تعميم من الحجرف على شركات القطاع للتشدّد في تطبيق القانون
«هيئة الأسواق» تبدأ الحرب على خصومات الوساطة
لا مكان للخصومات بعد اليوم (تصوير نايف العقلة)
• شركات القطاع تسلّمت تعميماً من الحجرف... ومن يُخالفه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية
تأكيداً لما نشرته «الراي» في شأن قرب إصدار هيئة أسواق المال لتعليمات جديدة تحظر من خلالها على شركات الوساطة المالية منح «الخصومات» لعملائها، أصدر رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف تعليمات بضرورة الالتزام بالمادتين رقم 147 و163 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وتشير المادة 147 من اللائحة التنفيذية الى: «يحظر على الشخص المرخص له أو حليفه أو أي طرف ثالث بتوجيه منه، تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض اوإعطاء هدايا او حوافز او قبلوا هدايا او حوافز».
وتتضمن المادة 163: «لا يجوز للشخص المرخص له أن يقوم بفرض عمولات او تقديم خصومات غير مبررة على عملائه في التعاملات او ان يرتبط بعمليات شراء أو بيع مفرطة على حساب عميل ما».
وتضمن التعميم الموجه الى شركات الوساطة المالية الاربع عشرة العاملة في البورصة رسائل واضحة الى الجهات المعنية بخصوص الحسومات إذ قالت الهيئة فيه: «تهيب هيئة أسواق المال بكافة شركات الوساطة المرخص لها بضرورة الالتزام بأحكام المواد آنفة الذكر، وتؤكد على حظر تقديم أو قبول أي حوافز أو خصومات للعملاء والامتناع عن تقديمها او قبولها نهائياً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي شكل من الأشكال وذلك منعاً للوقوع في المخالفات والتعرض للمساءلة القانونية».
ومن شأن التعميم أن يضع حداً للخصومات المبالغ فيها والتي كانت تصل أحياناً الى اكثر من 70 في المئة من العمولة التي يتقاضاها الوسيط عن كل صفقة، لافتة الى ان هناك شركات تمنح خصم من خلال هدايا او عبر حسابات خارجية بحيث لا تظهر ضمن البيانات المالية التي تُرفع الى هيئة اسواق المال. وبينت مصادر في القطاع أن الخطورة في الامر ان الخصومات ما زالت تُمنح في وقت يعاني منه السوق كثيراً، لاسيما في ظل تراجع القيمة المتداولة بهذا الشكل،ما يهدد استمرارية بعض من شركات الوساطة.
وتحدد البورصة مقدار العمولة التي تتقاضاها شركة الوساطة من العميل بنسبة 1.25 في الألف لأول 50 ألف دينار يتدوال بها العميل، ثم واحد في الألف للمبالغ التي تزيد على ذلك. وظلت شركات الوساطة تقدم خصومات للعملاء عن تلك الأسعار إلى من منعت إدارة البورصة ذلك لما له من مخاطر تولدها حرب تكسير الأسعار بين الشركات. لكن الخصومات المعلنة تحولت إلى شيكات تمنح تحت الطاولة وتسجل في ميزانيات الشركات تحت بنود المصروفات المختلفة، ولم تكن الجهات الرقابية في البورصة تجد سبيلاً لوقف تلك الممارسات.
وكانت الأمور تسير على ما يرام بما أن الإيرادات كانت وفيرة والتداولات تتجاوز 100 مليون دينار في فترات سابقة، إلا ان الامر بات يمثل ضغطاً على الاوضاع المالية للشركات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السوق.
وقالت مصادر إن هناك شركات لجات الى ودائع بنكية لديها للإنفاق على المتطلبات الشهرية وذلك من اجل الحفاظ على عملائها على أمل استعادة السوق لمتانة مجدداً، فيما تظل الرسوم التي تفرضها الجهات الرقابية مُبالغ فيها من وجهة نظر القائمين على بعض شركات القطاع، إلا ان عمليات التدقيق التي أجرتها جهات رقابية قد أظهرت منح خصومات من قبل شركات القطاع خلال العام 2013 تصل الى نحو ثلاثة ملايين دينار، فيما تصل رسوم المئة ألف مجتمعة على القطاع الى 1.4 مليون دينار أي ما يقارب نصف الخصومات الممنوحة للعملاء!
وتشير المادة 147 من اللائحة التنفيذية الى: «يحظر على الشخص المرخص له أو حليفه أو أي طرف ثالث بتوجيه منه، تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض اوإعطاء هدايا او حوافز او قبلوا هدايا او حوافز».
وتتضمن المادة 163: «لا يجوز للشخص المرخص له أن يقوم بفرض عمولات او تقديم خصومات غير مبررة على عملائه في التعاملات او ان يرتبط بعمليات شراء أو بيع مفرطة على حساب عميل ما».
وتضمن التعميم الموجه الى شركات الوساطة المالية الاربع عشرة العاملة في البورصة رسائل واضحة الى الجهات المعنية بخصوص الحسومات إذ قالت الهيئة فيه: «تهيب هيئة أسواق المال بكافة شركات الوساطة المرخص لها بضرورة الالتزام بأحكام المواد آنفة الذكر، وتؤكد على حظر تقديم أو قبول أي حوافز أو خصومات للعملاء والامتناع عن تقديمها او قبولها نهائياً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي شكل من الأشكال وذلك منعاً للوقوع في المخالفات والتعرض للمساءلة القانونية».
ومن شأن التعميم أن يضع حداً للخصومات المبالغ فيها والتي كانت تصل أحياناً الى اكثر من 70 في المئة من العمولة التي يتقاضاها الوسيط عن كل صفقة، لافتة الى ان هناك شركات تمنح خصم من خلال هدايا او عبر حسابات خارجية بحيث لا تظهر ضمن البيانات المالية التي تُرفع الى هيئة اسواق المال. وبينت مصادر في القطاع أن الخطورة في الامر ان الخصومات ما زالت تُمنح في وقت يعاني منه السوق كثيراً، لاسيما في ظل تراجع القيمة المتداولة بهذا الشكل،ما يهدد استمرارية بعض من شركات الوساطة.
وتحدد البورصة مقدار العمولة التي تتقاضاها شركة الوساطة من العميل بنسبة 1.25 في الألف لأول 50 ألف دينار يتدوال بها العميل، ثم واحد في الألف للمبالغ التي تزيد على ذلك. وظلت شركات الوساطة تقدم خصومات للعملاء عن تلك الأسعار إلى من منعت إدارة البورصة ذلك لما له من مخاطر تولدها حرب تكسير الأسعار بين الشركات. لكن الخصومات المعلنة تحولت إلى شيكات تمنح تحت الطاولة وتسجل في ميزانيات الشركات تحت بنود المصروفات المختلفة، ولم تكن الجهات الرقابية في البورصة تجد سبيلاً لوقف تلك الممارسات.
وكانت الأمور تسير على ما يرام بما أن الإيرادات كانت وفيرة والتداولات تتجاوز 100 مليون دينار في فترات سابقة، إلا ان الامر بات يمثل ضغطاً على الاوضاع المالية للشركات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السوق.
وقالت مصادر إن هناك شركات لجات الى ودائع بنكية لديها للإنفاق على المتطلبات الشهرية وذلك من اجل الحفاظ على عملائها على أمل استعادة السوق لمتانة مجدداً، فيما تظل الرسوم التي تفرضها الجهات الرقابية مُبالغ فيها من وجهة نظر القائمين على بعض شركات القطاع، إلا ان عمليات التدقيق التي أجرتها جهات رقابية قد أظهرت منح خصومات من قبل شركات القطاع خلال العام 2013 تصل الى نحو ثلاثة ملايين دينار، فيما تصل رسوم المئة ألف مجتمعة على القطاع الى 1.4 مليون دينار أي ما يقارب نصف الخصومات الممنوحة للعملاء!
