من يريد إغلاق المطاعم والمقاهي بعد منتصف الليل؟

«ضاع دم» قرار اغلاق المحال والمقاهي والمطاعم بعد منتصف الليل بين البلدية ووزارة الداخلية، وبات في إمكان روادها أن يطمئنوا إلى أن القرار المتخذ أصلاً منذ العام 2004 لن يفعّل، أقله الآن، وإذ نفت وزارة الداخلية أمر الإغلاق، أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن «فكرة إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي بعد منتصف الليل قائمة ولا تزال موجودة، وهناك محضر اجتماع سيرفع الى البلدية ووزارة الداخلية، كما سيلحق ذلك اجتماع للوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي مع أفرع بلديات المحافظات».

وقال الصبيح خلال لقائه مع الصحافيين أمس، إن موضوع إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي بعد منتصف الليل تمت مناقشته بالفعل في اجتماع عقد أخيراً جمع البلدية مع وزارة الداخلية متمثلة بالوكيل المساعد لشؤون الأمن العام، موضحاً أن الاجتماع «عقد بناء على طلب من وزارة الداخلية ولدواع أمنية قام اللواء العلي بشرحها خلال الاجتماع وتم طرح مواضيع عدة من ضمنها موضوع المحلات والمطاعم والمقاهي التي تعمل بعد منتصف الليل، وكانت هناك وجهات نظر مطروحة من قبل وزارة الداخلية».

وأضاف أن «موضوع الإغلاق حاز مدى وصدى في الأوساط المحلية وعلى مستوى المسؤولين في الدولة»، مشيراً إلى وجود لائحة تخول مدير عام بلدية الكويت بتحديد عدد ساعات العمل حسب قرارات المجلس البلدي، وذلك في حال طلب أي جهة النظر في عدد تلك الساعات سواء في زيادتها أو تقليل عددها، موضحاً أنه إلى الآن لم يصدر أي قرار من اللجنة التي جمعت الطرفين حول أمر الإغلاق، وما تمخض عنه الاجتماع كان تبادلاً لوجهات النظر.

ولفت الصبيح إلى أن بلدية الكويت أشارت في بيانها إلى أن «وزارة الداخلية متمثلة باللواء عبد الفتاح العلي سوف يتسنى لها عقد اجتماعات تنسيقية مع مديري أفرع البلدية في المحافظات الست لاستعراض الترتيبات اللازمة واعتماد الآلية المناسبة لتفعيل هذا التوجه»، مؤكداً استمرار دراسة الموضوع، «وإن كان هناك قرار سيكون بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة».

وأكد الصبيح أن قرار الإغلاق موجود منذ عام 2004 واللائحة كذلك، ولكن لم يتخذ أي قرار أو خطوة، وبناء عليه لابد من أخذ موافقة المسؤولين من الجهتين، ومن ثم الاتفاق على كيفية طرحها، لافتاً إلى أن «وزارة الداخلية والبلدية اتفقتا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، ولم نقل أن هناك قراراً، ولو كان هناك قرار لتمت الإشارة إليه وتحديد موعد بدء العمل به»، معلناً أن الهدف من القرار هو الحفاظ على أمن المواطنين سواء في المناطق الصناعية أو السكنية، والموضوع لا يزال تحت النقاش، خصوصاً من ناحية الإمكانيات المتوافرة.

وعن وجود توجه لإلغاء هذا القرار وعدم تطبيقه، قال الصبيح «لا أعلم، ونحن نقوم بما فيه مصلحة الوطن والمواطنين»، موضحاً أن «كثرة الشكاوى والحالات التي تعرض لها المواطنون، استدعت إعادة النظر في القرار».

من جهته، نفى وكيـل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ما نشر منسوباً الى البلدية، مشيراً الى أن الاجتماع المذكور اختصر فقط على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار المحلات التجارية في مناطق السكن الخاص وما يترتب على ذلك من ضرورة اتخاذ تدابير امنية، وأن مواعيد إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم يعد شأناً تنظيمياً يخص كلا من وزارة التجارة وبلدية الكويت، مؤكداً أن دور وزارة الداخلية يقتصر فقط على اتخاذ الوسائـــل والتدابيــر الأمنية لتمكين البلدية من أداء واجبها ولا مجـــال للخوض في التفاصيل أو التدخل في اختصاصات الجهات الأخرى.

كما نفت إدارة الإعلام الأمني نفياً قاطعاً عن نية وزارة الداخلية بالتعاون مع بلدية الكويت بإغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم بعدالثانية عشرة ليلاً في أيام الأسبوع والواحدة فجراً أيام العطل والمناسبات الرسمية.

وأكدت الإدارة أنه لم يصدر عن وزارة الداخلية أي قرار من هذا النوع، كما لم تبادر بالطلب من أي جهة معنية تفعيل هذا القرار.