اتصالات مصرية - فرنسية لوقف بث قنوات تابعة لـ «الإخوان»
ترحيل صحافي «الجزيرة» الأسترالي بعد صدور عفو رئاسي عنه
رحلت مصر، امس، الصحافي الاسترالي المحبوس لديها بيترغريست الذي يعمل لدى قناة «الجزيرة» الى بلده بعد قضائه اكثر من عام من حكم بالسجن في السجون المصرية، فيما ذكرت مصادر ان غريست استقل طائرة في مطار القاهرة وغادر عائدا إلى بلاده.
وأكد مصدر أمني مصري مسؤول في مصلحة السجون، أن «الصحافي الأسترالي المتهم في قضية خلية الماريوت، حصل على عفو رئاسي بموجب القرار الجمهوري رقم 140 وبترحيله لاستراليا لاستكمال مدة عقوبته».
وقضت محكمة مصرية في يونيو الماضي بالسجن 7 سنوات على غريست ومدير مكتب «الجزيرة» في القاهرة المصري الكندي محمد فهمي «لنشرهما اخبارا كاذبة ودعم جماعة الاخوان». قبل ان تلغي محكمة النقض هذه الأحكام وتأمر باعادة محاكمتهما في أول ايام العام 2015. كما حكم بالسجن معهما زميلهما باهر محمد.
ورحبت شبكة «الجزيرة» بالإفراج عن غريست، الا انها اعربت عن املها بالافراج عن فهمي ومحمد. واكدت في بيان ان «حملة المطالبة بالافراج عن صحافييها لن تتوقف إلا بعد الافراج عنهما».
الى ذلك، أحالت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة المصري، الاستشكال المقام من الممثل القانوني لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، والتي طالبت فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة بتأييد القرار بإلغاء الترخيص الصادر لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، وطالب أيضا باستعادة ترخيصها الذي سحبته الهيئة العامة للاستثمار، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وحددت المحكمة جلسة 22 مارس لاستئناف نظر القضية.
وذكرت القناة إن «رئيس المنطقة الحرة للاستثمار أوقف وألغى الترخيص الصادر لبثها من داخل مصر بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن رئيس المنطقة الحرة أصدر قرارا بإلغاء الترخيص».
في المقابل، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الوزارة «تجري في الآونة الأخيرة اتصالات مكثفة مع الجانب الفرنسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة تجاه بث قنوات تحض على العنف والإرهاب والكراهية على القمر الاصطناعي الفرنسي. وأن الوزير سامح شكري وجه بالفعل سفير مصر في باريس والقطاع المعني في الوزارة للتحرك في هذا الشأن».
وذكر بيان للوزارة أن «الناطق باسمها صرح بأن الوزارة تجري في الآونة الأخيرة، بتكليف من الوزير سامح شكري، اتصالات مكثفة مع الجانب الفرنسي في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة ومن أهداف مشتركة تتعلق بمحاربة الإرهاب، بهدف التحرك مع الجهات الفرنسية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة تجاه بث هذه القنوات الفضائية التابعة للجماعة الإرهابية من مواد تحض على العنف والإرهاب والكراهية على القمر الاصطناعي الفرنسي، وأخذاً في الاعتبار السوابق التي قام بها القمر المشار إليه بإغلاق قنوات مماثلة بسبب التحريض على الكراهية». وأضاف البيان أن ذلك جاء «في إطار الجهود والتحركات الخارجية التي تقوم بها وزارة الخارجية لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة والقضاء علي التنظيمات الإرهابية وأدواتها الإعلامية التي تحرض على القتل والإرهاب، وفي ضوء ما تلاحظ اخيرا من بث عدد من القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان لمواد تحريضية تحض بشكل صريح على القتل وممارسة الإرهاب وتعميق الكراهية وهدم مؤسسات الدولة الشرعية، من خلال أقمار اصطناعية أوروبية من بينها القمر الفرنسي يوتل سات».
وأكد مصدر أمني مصري مسؤول في مصلحة السجون، أن «الصحافي الأسترالي المتهم في قضية خلية الماريوت، حصل على عفو رئاسي بموجب القرار الجمهوري رقم 140 وبترحيله لاستراليا لاستكمال مدة عقوبته».
وقضت محكمة مصرية في يونيو الماضي بالسجن 7 سنوات على غريست ومدير مكتب «الجزيرة» في القاهرة المصري الكندي محمد فهمي «لنشرهما اخبارا كاذبة ودعم جماعة الاخوان». قبل ان تلغي محكمة النقض هذه الأحكام وتأمر باعادة محاكمتهما في أول ايام العام 2015. كما حكم بالسجن معهما زميلهما باهر محمد.
ورحبت شبكة «الجزيرة» بالإفراج عن غريست، الا انها اعربت عن املها بالافراج عن فهمي ومحمد. واكدت في بيان ان «حملة المطالبة بالافراج عن صحافييها لن تتوقف إلا بعد الافراج عنهما».
الى ذلك، أحالت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة المصري، الاستشكال المقام من الممثل القانوني لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، والتي طالبت فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة بتأييد القرار بإلغاء الترخيص الصادر لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، وطالب أيضا باستعادة ترخيصها الذي سحبته الهيئة العامة للاستثمار، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وحددت المحكمة جلسة 22 مارس لاستئناف نظر القضية.
وذكرت القناة إن «رئيس المنطقة الحرة للاستثمار أوقف وألغى الترخيص الصادر لبثها من داخل مصر بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن رئيس المنطقة الحرة أصدر قرارا بإلغاء الترخيص».
في المقابل، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الوزارة «تجري في الآونة الأخيرة اتصالات مكثفة مع الجانب الفرنسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة تجاه بث قنوات تحض على العنف والإرهاب والكراهية على القمر الاصطناعي الفرنسي. وأن الوزير سامح شكري وجه بالفعل سفير مصر في باريس والقطاع المعني في الوزارة للتحرك في هذا الشأن».
وذكر بيان للوزارة أن «الناطق باسمها صرح بأن الوزارة تجري في الآونة الأخيرة، بتكليف من الوزير سامح شكري، اتصالات مكثفة مع الجانب الفرنسي في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة ومن أهداف مشتركة تتعلق بمحاربة الإرهاب، بهدف التحرك مع الجهات الفرنسية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة تجاه بث هذه القنوات الفضائية التابعة للجماعة الإرهابية من مواد تحض على العنف والإرهاب والكراهية على القمر الاصطناعي الفرنسي، وأخذاً في الاعتبار السوابق التي قام بها القمر المشار إليه بإغلاق قنوات مماثلة بسبب التحريض على الكراهية». وأضاف البيان أن ذلك جاء «في إطار الجهود والتحركات الخارجية التي تقوم بها وزارة الخارجية لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة والقضاء علي التنظيمات الإرهابية وأدواتها الإعلامية التي تحرض على القتل والإرهاب، وفي ضوء ما تلاحظ اخيرا من بث عدد من القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان لمواد تحريضية تحض بشكل صريح على القتل وممارسة الإرهاب وتعميق الكراهية وهدم مؤسسات الدولة الشرعية، من خلال أقمار اصطناعية أوروبية من بينها القمر الفرنسي يوتل سات».
