الصبيح: الفكرة ما زالت قائمة للحفاظ على أمن المواطنين سواء في المناطق الصناعية أو السكنية
سجال «غلق المحال» ... العلي ينفي والصبيح يؤكد
الصبيح متحدثاً
الصحافيون في لقطة مع الصبيح (تصوير طارق عزالدين)
• قرار الغلق موجود منذ 2004 ولابد من أخذ موافقة المسؤولين من الجهتين
• العلي: اجتماعنا مع البلدية اقتصر على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار المحال في مناطق السكن الخاص
• «الداخلية»: لم نصدر أي قرار من هذا النوع أو نطلب من أي جهة تفعيله
• العلي: اجتماعنا مع البلدية اقتصر على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار المحال في مناطق السكن الخاص
• «الداخلية»: لم نصدر أي قرار من هذا النوع أو نطلب من أي جهة تفعيله
إعلان ثم نفي ثم تأكيد للإعلان... حالة تعكس سجالاً خفياً جرى بين وكيـل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ومدير عام البلدية أحمد الصبيح عقب اجتماع مشترك بينهما، بشأن غلق المحال والمطاعم والمقاهي بعد منتصف الليل.
فبعدما أعلنت البلدية عن اتفاق بينها وبين الداخلية على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي وصالات البلياردو وما شابه عند الثانية عشرة مساء نفت وزارة الداخلية ما أثير، وشدد وكيـل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي أن الاجتماع المشترك بين الوزارة والبلدية اقتصر على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار تلك المحال في مناطق السكن الخاص، وهو ما تبعه تأكيد من الصبيح لمناقشة مسألة غلق المحال بالفعل في اجتماع البلدية والداخلية ممثلة في اللواء العلي، مبيناً أن الاجتماع عقد بناء على طلب من الداخلية ولدواعٍ أمنية شرحها العلي خلال الاجتماع.
وذكر الصبيح خلال لقاء مع الصحافيين أمس، أن «فكرة إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي بعد منتصف الليل لا تزال موجودة، وهناك محضر اجتماع سيرفع للبلدية ووزارة الداخلية، كما سيلحق ذلك اجتماع للوكيل المساعد لشؤون الأمن اللواء عبدالفتاح العلي مع أفرع بلديات المحافظات»، مشيرا إلى أن «موضوع الإغلاق أخذ مدى وصدى في الأوساط المحلية وعلى مستوى المسؤولين في الدولة، وتم عقد اجتماع مع وزارة الداخلية بناء على طلبهم وتم طرح عدة مواضيع من ضمنها موضوع المحلات والمطاعم والمقاهي التي تعمل بعد منتصف الليل، وكان هناك وجهات نظر مطروحة من قبل وزارة الداخلية».
وأوضح أن «هناك لائحة تخول مدير عام بلدية الكويت تحديد عدد ساعات العمل حسب قرارات المجلس البلدي، وذلك في حال طلب أي جهة النظر في عدد تلك الساعات سواء في زيادتها أو تقليل عددها»، موضحاً أنه «إلى الآن لم يصدر أي قرار من اللجنة التي جمعت الطرفين حول أمر الإغلاق، وما تمخض عنه الاجتماع كان تبادلاً لوجهات النظر».
وقال «إن الموضوع لا يزال محضر اجتماع يتلوه اجتماعات ثانوية مع وزارة الداخلية للوصول لصيغة نهائية، وفي حال تم الاتفاق على الموضوع فستكون هناك لوائح تتخذ من الطرفين»، مؤكداً أن «البلدية مسؤولة عن فتح وتحديد ساعات العمل، إضافة إلى طرقها المختلفة في تحرير الإنذار والمخالفة والإغلاق، أما وزارة الداخلية فهي مسؤولة عن نوعية العمل».
وأكد الصبيح «أن قرار الإغلاق موجود منذ عام 2004 واللائحة كذلك، ولكن لم يتخذ أي قرار أو خطوة، وبناء عليه لابد من أخذ موافقة المسؤولين من الجهتين، ومن ثم الاتفاق على كيفية طرحها العام»، لافتاً إلى أن «وزارة الداخلية والبلدية اتفقتا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولم نقل أن هناك قراراً، ولو كان هناك قراراً لتمت الإشارة إليه وتحديد موعد بدء العمل به».
وعن وجود توجه لإلغاء هذا القرار وعدم تطبيقه، قال الصبيح «لا أعلم، نحن نقوم بما فيه مصلحة الوطن والمواطنين»، لافتاً إلى أن «الموضوع يخص طرفاً أصيلاً يتمثل في وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة، ولذلك لابد من وضع وجهات النظر، والقرار يجب أن يأتي بالتأني للخروج بخلاصة».
وأكد الصبيح أن «بلدية الكويت لم تستثن أي محلات، والقرار يطبق على الجميع ولم نفكر في الاستثناء»،.
وعن القضايا المالية التي أثيرت في الإعلام أخيرا، أشار الصبيح إلى أن الحادثة الأولى تم تزوير في معاملات البنك المركزي والموضوع الآن في عهدة النيابة العامة، ووزارة الداخلية تبحث في معطياته، وأما بالنسبة للواقعة الثانية المتلخصة في تزوير توقيع مدير الشؤون المالية (ما يقارب 900 ألف دينار)، تم تحويل الأمر إلى النيابة العامة، وفي ما يخص قضية التلاعب في الضمانات البنكية التي تجاوزت قيمتها 350 ألف دينار، فهي غير صحيحة وغير موجودة بتاتاً.
وفي ما يخص الإعلان عن أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة، قال الصبيح «إن الموضوع طرح في اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، وبمجرد وصول الرأي القانوني سيتم المباشرة في نشر أسماء المواد المضبوطة والتالفة (نوعية المادة)، وليس أسماء التجار أو الشركات».
وبالنسبة لقضية تثمين جليب الشيوخ، أكد الصبيح أن «الموضوع لم يتم دراسته في المخطط الهيكلي للدولة، ولابد من أن يكون هناك دراسة للأمر حتى يؤخذ القرار سواء كان سياسياً أو إدارياً».
يذكر ان إدارة الإعلام الأمني أكدت امس تعليقاً على ما اثير عن الغلق أنه «لم يصدر عن وزارة الداخلية أي قرار من هذا النوع كما لم تبادر بالطلب من أي جهة معنية تفعيل هذا القرار»، مشيرة إلى انه «في حال صدور قرارات تنظيمية بهذا الشأن سيصدر بيان صريح عن وزارة الداخلية يبين بها الأسباب والدواعي إن وجدت أو استدعت ذلك بما يخص عملها أو نطاق اختصاصها».
وكان اللواء العلي نفي «ما نشرته صحف وتناقلته مواقع تواصل حول نتــــائج ما اسفر عنه الاجتماع المشترك بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت»، مشيراً الي أن «الاجتماع المذكور اقتصر فقط على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار المحلات التجارية في مناطق السكن الخاص وما يترتب على ذلك من ضرورة اتخاذ تدابير امنية».
وذكر أن «مواعيد إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم يعد شأناً تنظيمياً يخص كلا من وزارة التجارة وبلدية الكويت»، نافياً ما نقل عن لسانه من تصريح بهذا الشأن، ومؤكداً أن «دور وزارة الداخلية يقتصر فقط على اتخاذ الوسائـــل والتدابيــر الأمنية لتمكين البلدية من أداء واجبهم ولا مجـــال للخوض في التفاصيل أو التدخل في اختصاصات الجهات الأخرى».
فبعدما أعلنت البلدية عن اتفاق بينها وبين الداخلية على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي وصالات البلياردو وما شابه عند الثانية عشرة مساء نفت وزارة الداخلية ما أثير، وشدد وكيـل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي أن الاجتماع المشترك بين الوزارة والبلدية اقتصر على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار تلك المحال في مناطق السكن الخاص، وهو ما تبعه تأكيد من الصبيح لمناقشة مسألة غلق المحال بالفعل في اجتماع البلدية والداخلية ممثلة في اللواء العلي، مبيناً أن الاجتماع عقد بناء على طلب من الداخلية ولدواعٍ أمنية شرحها العلي خلال الاجتماع.
وذكر الصبيح خلال لقاء مع الصحافيين أمس، أن «فكرة إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي بعد منتصف الليل لا تزال موجودة، وهناك محضر اجتماع سيرفع للبلدية ووزارة الداخلية، كما سيلحق ذلك اجتماع للوكيل المساعد لشؤون الأمن اللواء عبدالفتاح العلي مع أفرع بلديات المحافظات»، مشيرا إلى أن «موضوع الإغلاق أخذ مدى وصدى في الأوساط المحلية وعلى مستوى المسؤولين في الدولة، وتم عقد اجتماع مع وزارة الداخلية بناء على طلبهم وتم طرح عدة مواضيع من ضمنها موضوع المحلات والمطاعم والمقاهي التي تعمل بعد منتصف الليل، وكان هناك وجهات نظر مطروحة من قبل وزارة الداخلية».
وأوضح أن «هناك لائحة تخول مدير عام بلدية الكويت تحديد عدد ساعات العمل حسب قرارات المجلس البلدي، وذلك في حال طلب أي جهة النظر في عدد تلك الساعات سواء في زيادتها أو تقليل عددها»، موضحاً أنه «إلى الآن لم يصدر أي قرار من اللجنة التي جمعت الطرفين حول أمر الإغلاق، وما تمخض عنه الاجتماع كان تبادلاً لوجهات النظر».
وقال «إن الموضوع لا يزال محضر اجتماع يتلوه اجتماعات ثانوية مع وزارة الداخلية للوصول لصيغة نهائية، وفي حال تم الاتفاق على الموضوع فستكون هناك لوائح تتخذ من الطرفين»، مؤكداً أن «البلدية مسؤولة عن فتح وتحديد ساعات العمل، إضافة إلى طرقها المختلفة في تحرير الإنذار والمخالفة والإغلاق، أما وزارة الداخلية فهي مسؤولة عن نوعية العمل».
وأكد الصبيح «أن قرار الإغلاق موجود منذ عام 2004 واللائحة كذلك، ولكن لم يتخذ أي قرار أو خطوة، وبناء عليه لابد من أخذ موافقة المسؤولين من الجهتين، ومن ثم الاتفاق على كيفية طرحها العام»، لافتاً إلى أن «وزارة الداخلية والبلدية اتفقتا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولم نقل أن هناك قراراً، ولو كان هناك قراراً لتمت الإشارة إليه وتحديد موعد بدء العمل به».
وعن وجود توجه لإلغاء هذا القرار وعدم تطبيقه، قال الصبيح «لا أعلم، نحن نقوم بما فيه مصلحة الوطن والمواطنين»، لافتاً إلى أن «الموضوع يخص طرفاً أصيلاً يتمثل في وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة، ولذلك لابد من وضع وجهات النظر، والقرار يجب أن يأتي بالتأني للخروج بخلاصة».
وأكد الصبيح أن «بلدية الكويت لم تستثن أي محلات، والقرار يطبق على الجميع ولم نفكر في الاستثناء»،.
وعن القضايا المالية التي أثيرت في الإعلام أخيرا، أشار الصبيح إلى أن الحادثة الأولى تم تزوير في معاملات البنك المركزي والموضوع الآن في عهدة النيابة العامة، ووزارة الداخلية تبحث في معطياته، وأما بالنسبة للواقعة الثانية المتلخصة في تزوير توقيع مدير الشؤون المالية (ما يقارب 900 ألف دينار)، تم تحويل الأمر إلى النيابة العامة، وفي ما يخص قضية التلاعب في الضمانات البنكية التي تجاوزت قيمتها 350 ألف دينار، فهي غير صحيحة وغير موجودة بتاتاً.
وفي ما يخص الإعلان عن أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة، قال الصبيح «إن الموضوع طرح في اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، وبمجرد وصول الرأي القانوني سيتم المباشرة في نشر أسماء المواد المضبوطة والتالفة (نوعية المادة)، وليس أسماء التجار أو الشركات».
وبالنسبة لقضية تثمين جليب الشيوخ، أكد الصبيح أن «الموضوع لم يتم دراسته في المخطط الهيكلي للدولة، ولابد من أن يكون هناك دراسة للأمر حتى يؤخذ القرار سواء كان سياسياً أو إدارياً».
يذكر ان إدارة الإعلام الأمني أكدت امس تعليقاً على ما اثير عن الغلق أنه «لم يصدر عن وزارة الداخلية أي قرار من هذا النوع كما لم تبادر بالطلب من أي جهة معنية تفعيل هذا القرار»، مشيرة إلى انه «في حال صدور قرارات تنظيمية بهذا الشأن سيصدر بيان صريح عن وزارة الداخلية يبين بها الأسباب والدواعي إن وجدت أو استدعت ذلك بما يخص عملها أو نطاق اختصاصها».
وكان اللواء العلي نفي «ما نشرته صحف وتناقلته مواقع تواصل حول نتــــائج ما اسفر عنه الاجتماع المشترك بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت»، مشيراً الي أن «الاجتماع المذكور اقتصر فقط على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار المحلات التجارية في مناطق السكن الخاص وما يترتب على ذلك من ضرورة اتخاذ تدابير امنية».
وذكر أن «مواعيد إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم يعد شأناً تنظيمياً يخص كلا من وزارة التجارة وبلدية الكويت»، نافياً ما نقل عن لسانه من تصريح بهذا الشأن، ومؤكداً أن «دور وزارة الداخلية يقتصر فقط على اتخاذ الوسائـــل والتدابيــر الأمنية لتمكين البلدية من أداء واجبهم ولا مجـــال للخوض في التفاصيل أو التدخل في اختصاصات الجهات الأخرى».
