«برنامج تعاون من 5 محاور أهمها تطوير المناهج وتدريب المعلمين»
خالد الرشيد: 47 مليون دولار ميزانية المشاريع بين «التربية» والبنك الدولي
جانب من الاجتماع بين وفدي «التربية» والبنك الدولي
أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، عن تخصيص 47 مليون دولار، كميزانية خاصة للمشاريع القائمة بين الوزارة والبنك الدولي، والتي سوف تنفذ على مدى خمس سنوات مقبلة من العام 2015- 2019.
وقال الرشيد في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه اجتماعاً مع البنك الدولي، ان البرنامج يتضمن خمسة محاور اساسية، تشمل اولا تطوير المناهج من خلال اعتماد معايير التعليم للمرحلة الابتدائية وضمان تطبيقها في الخطة الدراسية وقياسها، وفقا لهذه المعايير التي سوف تتدرج فيها الوزارة، وصولاً للمرحلة المتوسطة ثم المرحلة الثانوية لاحقا، بعد تقييم الاداء في الابتدائي وفق المعايير التي اعتمدت.
واضاف «سيتم تدريب وتنفيذ المعايير للمرحلة الابتدائية والمتوسطة العام الدراسي المقبل مع بداية العام الدراسي، حيث سيتم تدريب المعلمين والتواجيه الفنية على المعايير والخطط الدراسية المعدلة، تمهيدا لطباعة مناهجها في 2015/ 2016 في المرحلة الابتدائية، ويتم تدريب التواجيه على المعايير الجديدة للابتدائي والتي بناء عليها سيتم طباعة الكتب الجديدة للعام الدراسي 2016/ 2017».
وبين الرشيد ان المرحلة المتوسطة لم تتعدل خطتها الدراسية، ولكن سيتم تدريب المعلمين والتواجيه على المعايير الجديدة للمناهج الجديدة، وطباعة الكتب اللازمة للعام 2016 /2017.
وذكر الرشيد ان المحور الثاني من مشاريع الخطة تشمل تطوير اداء المعلمين، وتحتوي على اطار عام لاداء المعلمين وطرق التدريس، وارتباط ذلك بالرخصة المهنية التي تجدد كل خمس سنوات، بعد ان يخضع المعلم الى اختبار تقييمي لتجديد الرخصة مع استمرار الدورات التدريبية للمعلمين، لافتا ان تنفيذ المشروع لدى المركز الوطني ويتم تطبيقه تزامنا مع تطوير اداء المعلمين.
ولفت الى ان المحور الثالث يتضمن تطوير الادارات المدرسية ويتعلق بجانبين، الاول التوسع بالنموذج المطور لشكل الادارة المدرسية المطورة ومتطلبات تدريب وتأهيل ذلك، بعد ان طبق في 50 مدرسة، مبينا انه سيتم تقييم النموذج المدرسي المطور معلنا عن تشكيل لجنة من خارج الوزارة لتنفيذ استبانة على 50 مدرسة التي تم تطبيق التجربة فيها لقياس مدى تفاعل الادارات المدرسية المطورة مع التجربة وبناء عليها يقرر الاستمرار في التوسع او التعديل على النموذج التجريبي. وزاد ان الجانب الثاني فيشمل الانتقال الى تطوير هيكل الادارات في المناطق التعليمية، اذ يتم تعديل الهيكل من المدارس، صعودا الى المناطق التعليمية وانتهاء بالادارة المركزية بالوزارة، لافتا الى ان تعديل هيكل المناطق يرتبط بنقل صلاحيات وتعديلات في المهام وتحقيق المركزية وتأهيل مديري المدارس وتحملهم مسؤولية ذلك.
وتطرق الرشيد الى المحور الرابع من الخطة المتعلقة بنظام التقويم والقياس للتعليم، موضحا انه يتضمن تطوير إطار وطني لتقييم العملية التعليمية، التي تشمل ضمن مكوناتها الاختبارات الوطنية (ميزة)، والدولية ( تيمز وبيرلز)، ووضع معايير للإطار العام للاختبارات الوطنية المحلية.
واوضح الرشيد ان المحور الخامس مستجد ويتعلق بتطوير آلية صنع القرار التربوي، ومبني على السياسات التعليمية القائمة، وينطلق كمحور من المؤشرات التربوية التي على اساسها تعد السياسات التعليمية، وآليات تطوير البرامج والمشاريع التربوية.
وقال الرشيد في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه اجتماعاً مع البنك الدولي، ان البرنامج يتضمن خمسة محاور اساسية، تشمل اولا تطوير المناهج من خلال اعتماد معايير التعليم للمرحلة الابتدائية وضمان تطبيقها في الخطة الدراسية وقياسها، وفقا لهذه المعايير التي سوف تتدرج فيها الوزارة، وصولاً للمرحلة المتوسطة ثم المرحلة الثانوية لاحقا، بعد تقييم الاداء في الابتدائي وفق المعايير التي اعتمدت.
واضاف «سيتم تدريب وتنفيذ المعايير للمرحلة الابتدائية والمتوسطة العام الدراسي المقبل مع بداية العام الدراسي، حيث سيتم تدريب المعلمين والتواجيه الفنية على المعايير والخطط الدراسية المعدلة، تمهيدا لطباعة مناهجها في 2015/ 2016 في المرحلة الابتدائية، ويتم تدريب التواجيه على المعايير الجديدة للابتدائي والتي بناء عليها سيتم طباعة الكتب الجديدة للعام الدراسي 2016/ 2017».
وبين الرشيد ان المرحلة المتوسطة لم تتعدل خطتها الدراسية، ولكن سيتم تدريب المعلمين والتواجيه على المعايير الجديدة للمناهج الجديدة، وطباعة الكتب اللازمة للعام 2016 /2017.
وذكر الرشيد ان المحور الثاني من مشاريع الخطة تشمل تطوير اداء المعلمين، وتحتوي على اطار عام لاداء المعلمين وطرق التدريس، وارتباط ذلك بالرخصة المهنية التي تجدد كل خمس سنوات، بعد ان يخضع المعلم الى اختبار تقييمي لتجديد الرخصة مع استمرار الدورات التدريبية للمعلمين، لافتا ان تنفيذ المشروع لدى المركز الوطني ويتم تطبيقه تزامنا مع تطوير اداء المعلمين.
ولفت الى ان المحور الثالث يتضمن تطوير الادارات المدرسية ويتعلق بجانبين، الاول التوسع بالنموذج المطور لشكل الادارة المدرسية المطورة ومتطلبات تدريب وتأهيل ذلك، بعد ان طبق في 50 مدرسة، مبينا انه سيتم تقييم النموذج المدرسي المطور معلنا عن تشكيل لجنة من خارج الوزارة لتنفيذ استبانة على 50 مدرسة التي تم تطبيق التجربة فيها لقياس مدى تفاعل الادارات المدرسية المطورة مع التجربة وبناء عليها يقرر الاستمرار في التوسع او التعديل على النموذج التجريبي. وزاد ان الجانب الثاني فيشمل الانتقال الى تطوير هيكل الادارات في المناطق التعليمية، اذ يتم تعديل الهيكل من المدارس، صعودا الى المناطق التعليمية وانتهاء بالادارة المركزية بالوزارة، لافتا الى ان تعديل هيكل المناطق يرتبط بنقل صلاحيات وتعديلات في المهام وتحقيق المركزية وتأهيل مديري المدارس وتحملهم مسؤولية ذلك.
وتطرق الرشيد الى المحور الرابع من الخطة المتعلقة بنظام التقويم والقياس للتعليم، موضحا انه يتضمن تطوير إطار وطني لتقييم العملية التعليمية، التي تشمل ضمن مكوناتها الاختبارات الوطنية (ميزة)، والدولية ( تيمز وبيرلز)، ووضع معايير للإطار العام للاختبارات الوطنية المحلية.
واوضح الرشيد ان المحور الخامس مستجد ويتعلق بتطوير آلية صنع القرار التربوي، ومبني على السياسات التعليمية القائمة، وينطلق كمحور من المؤشرات التربوية التي على اساسها تعد السياسات التعليمية، وآليات تطوير البرامج والمشاريع التربوية.
