بنصف راتب إلى حين الانتهاء من التحقيق
«التربية» توقف المتورّطين في حريق الخزينة عن العمل
مريم الوتيد
• الوكيلة الوتيد تحيل بعض الموظفين للتحقيق لعدم خصم الغرامات على الشركات
قبل أن تضع الجهات الأمنية لمساتها النهائية على تقرير حريق خزينة وزارة التربية الذي وقع في 28 ديسمبر الفائت، بادرت الأخيرة إلى إجراء استباقي أوقفت فيه بعض الموظفين عن العمل استناداً إلى توصيات مدير الإدارة المالية.
وأكدت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أن وقف الموظفين عن العمل هو إجراء يأتي لمصلحة التحقيق مع صرف نصف راتب للموظف الموقوف خلال مدة الوقف إلى حين الانتهاء من التحقيق، فيما اعتبر الموظفون المتضررون القرار أنه «غير قانوني ولا يعتد به كونه لم يصدر من لجنة قانونية أو هيئة تحقيق معتمدة وإنما بناء على توصيات شخصية».
وفي إطار التحقيقات التربوية أحالت الوكيلة الوتيد بعض موظفي وزارتها إلى التحقيق، حيث عاقبتهم بالخصم من الراتب إزاء «الإهمال والتقصير في أداء أعمالهم خلال متابعة الشركات المتعاقدة مع الوزارة في الفترة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، وعدم إصدار توجيهات للموظفات المختصات بمتابعة تنفيذ عقد إحدى المناقصات بتسجيل غرامة عدم تسلم بطاقات الوقود مسبقة الدفع بالكشف الشهري لمخالفات الشركة قبل اعتماد الكشوف».
وأوضحت الوتيد أن «هذا الإهمال ترتب عليه عدم خصم الغرامات المنصوص عليها بملحق غرامات العقد المشار إليه في حينها من مستحقات الشركات الشهرية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 24 (الفقرتان الأولى والرابعة) من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية»، داعية جهات الاختصاص الى تنفيذ هذا القرار.
كما عاقبت رئيسة قسم في إحدى الإدارات «بالإنذار بناء على نتائج التحقيق التي أجريت معها حيث ثبت عدم متابعتها لأعمال مرؤوسيها في شأن الرد على شكاوى الموظفين خلال المدة المحددة بتأشيرة المسؤولين، ما ترتب عليه تأخير الرد مخالفة بذلك واجباتها الوظيفية».
وفي شأن آخر شكلت الوتيد لجنة فنية لدراسة مستحقات إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارتها وتسوية النزاع القائم معها، حيث حددت مهامها في دراسة كافة الأعمال التي قامت بها الشركة ومطابقتها للشروط التعاقدية وجميع المستندات الدالة على ذلك، والتقارير الهندسية والتحقق من المستحقات المالية للشركة وحقوق الوزارة التعاقدية ومدى صحة المخالفات والغرامات المالية، على أن تقدم تقريراً بالرأي الفني لتسوية النزاع مع الشركة ودياً في موعد أقصاه 15 فبراير الجاري.
وأكدت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أن وقف الموظفين عن العمل هو إجراء يأتي لمصلحة التحقيق مع صرف نصف راتب للموظف الموقوف خلال مدة الوقف إلى حين الانتهاء من التحقيق، فيما اعتبر الموظفون المتضررون القرار أنه «غير قانوني ولا يعتد به كونه لم يصدر من لجنة قانونية أو هيئة تحقيق معتمدة وإنما بناء على توصيات شخصية».
وفي إطار التحقيقات التربوية أحالت الوكيلة الوتيد بعض موظفي وزارتها إلى التحقيق، حيث عاقبتهم بالخصم من الراتب إزاء «الإهمال والتقصير في أداء أعمالهم خلال متابعة الشركات المتعاقدة مع الوزارة في الفترة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، وعدم إصدار توجيهات للموظفات المختصات بمتابعة تنفيذ عقد إحدى المناقصات بتسجيل غرامة عدم تسلم بطاقات الوقود مسبقة الدفع بالكشف الشهري لمخالفات الشركة قبل اعتماد الكشوف».
وأوضحت الوتيد أن «هذا الإهمال ترتب عليه عدم خصم الغرامات المنصوص عليها بملحق غرامات العقد المشار إليه في حينها من مستحقات الشركات الشهرية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 24 (الفقرتان الأولى والرابعة) من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية»، داعية جهات الاختصاص الى تنفيذ هذا القرار.
كما عاقبت رئيسة قسم في إحدى الإدارات «بالإنذار بناء على نتائج التحقيق التي أجريت معها حيث ثبت عدم متابعتها لأعمال مرؤوسيها في شأن الرد على شكاوى الموظفين خلال المدة المحددة بتأشيرة المسؤولين، ما ترتب عليه تأخير الرد مخالفة بذلك واجباتها الوظيفية».
وفي شأن آخر شكلت الوتيد لجنة فنية لدراسة مستحقات إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارتها وتسوية النزاع القائم معها، حيث حددت مهامها في دراسة كافة الأعمال التي قامت بها الشركة ومطابقتها للشروط التعاقدية وجميع المستندات الدالة على ذلك، والتقارير الهندسية والتحقق من المستحقات المالية للشركة وحقوق الوزارة التعاقدية ومدى صحة المخالفات والغرامات المالية، على أن تقدم تقريراً بالرأي الفني لتسوية النزاع مع الشركة ودياً في موعد أقصاه 15 فبراير الجاري.
