«الحرس الوطني هو المسؤول عن حمايتنا»
«المركزي» للبلدية: أمّنونا من المارّة!
بصفة «العاجل جداً» أحال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح كتاب بنك الكويت المركزي إلى الجهات المعنية في البلدية «لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن طلب الأخير تخصيص الطريق الفاصل بين المبنى الجديد للبنك ومشروع القرية التراثية».
وفي هذا السياق، حصلت «الراي» على نسخة لكتاب صادر من نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد إلى مديرعام البلدية، يشرح فيه أهمية تأمين الطريق بأسرع وقت ممكن قبل الموعد المحدد للانتقال من مبنى البنك الحالي إلى المبنى الجديد خلال هذا العام.
وقال العبيد إن بلدية الكويت قدمت في تاريخ 19 سبتمبر 2011 اعتذاراً عن إمكانية تخصيص الطريق الفاصل بين المبنى الجديد للبنك المركزي من جهة ومشروع القرية التراثية من جهة أخرى لاستخدام الحرس الوطني والبنك المركزي فقط.
وأكد أن البنك المركزي أوضح في كتاب سابق له موجه إلى البلدية في تاريخ 5 ابريل 2011، أن الحرس الوطني هو الجهة التي كُلفت لتحمل مسؤولية حماية المبنى، وأنه تم تخصيص مبنى مستقل يطل على الطريق الداخلي الفاصل بين المبنى الجديد للبنك المركزي ومشروع القرية التراثية لاستخدام أفراد الحرس الوطني، مؤكداً أن «الأمر يستوجب عدم السماح لعامة الناس باستخدام الطريق المذكور حرصاً على أمن وسلامة البنك المركزي، وكذلك المبنى المخصص لاستخدام أفراد الحرس الوطني».
و لفت العبيد إلى «مدخل شاحنات النقد وشاحنات الخدمة الذي يقع على الطريق ذاته عند قدومها من جانب شارع الخليج العربي، ما يشكل سبباً إضافياً لتخصيص هذا الطريق لاستخدام الحرس الوطني والبنك المركزي فقط»، كاشفاً عن أن المستشار الأمني العالمي الذي تم تعيينه لتصميم النظام الأمني للمبنى الجديد والإشراف على تنفيذه يؤكد في دراساته هذا التوجه.
وأشار العبيد إلى وجود كتب واردة من الرئاسة العامة للحرس الوطني تتضمن توصيات بمخاطبة جهات الاختصاص لإغلاق الشارع الفاصل بين مبنى البنك المركزي الجديد والقرية التراثية «لضرورة تأمين الموقع بالشكل الأمثل»، مطالباً بلدية الكويت بإعادة النظر في الموضوع في ضوء التوصيات الواردة من الحرس الوطني، مع الأخذ بالاعتبار أن الموعد المتوقع للانتقال من المبنى الحالي إلى المبنى الجديد سيكون خلال العام 2015 وستتبعه لاحقاً احتفالية البنك المركزي بالافتتاح الرسمي لمقر البنك الجديد برعاية وحضور سمو أمير البلاد.
وفي هذا السياق، حصلت «الراي» على نسخة لكتاب صادر من نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد إلى مديرعام البلدية، يشرح فيه أهمية تأمين الطريق بأسرع وقت ممكن قبل الموعد المحدد للانتقال من مبنى البنك الحالي إلى المبنى الجديد خلال هذا العام.
وقال العبيد إن بلدية الكويت قدمت في تاريخ 19 سبتمبر 2011 اعتذاراً عن إمكانية تخصيص الطريق الفاصل بين المبنى الجديد للبنك المركزي من جهة ومشروع القرية التراثية من جهة أخرى لاستخدام الحرس الوطني والبنك المركزي فقط.
وأكد أن البنك المركزي أوضح في كتاب سابق له موجه إلى البلدية في تاريخ 5 ابريل 2011، أن الحرس الوطني هو الجهة التي كُلفت لتحمل مسؤولية حماية المبنى، وأنه تم تخصيص مبنى مستقل يطل على الطريق الداخلي الفاصل بين المبنى الجديد للبنك المركزي ومشروع القرية التراثية لاستخدام أفراد الحرس الوطني، مؤكداً أن «الأمر يستوجب عدم السماح لعامة الناس باستخدام الطريق المذكور حرصاً على أمن وسلامة البنك المركزي، وكذلك المبنى المخصص لاستخدام أفراد الحرس الوطني».
و لفت العبيد إلى «مدخل شاحنات النقد وشاحنات الخدمة الذي يقع على الطريق ذاته عند قدومها من جانب شارع الخليج العربي، ما يشكل سبباً إضافياً لتخصيص هذا الطريق لاستخدام الحرس الوطني والبنك المركزي فقط»، كاشفاً عن أن المستشار الأمني العالمي الذي تم تعيينه لتصميم النظام الأمني للمبنى الجديد والإشراف على تنفيذه يؤكد في دراساته هذا التوجه.
وأشار العبيد إلى وجود كتب واردة من الرئاسة العامة للحرس الوطني تتضمن توصيات بمخاطبة جهات الاختصاص لإغلاق الشارع الفاصل بين مبنى البنك المركزي الجديد والقرية التراثية «لضرورة تأمين الموقع بالشكل الأمثل»، مطالباً بلدية الكويت بإعادة النظر في الموضوع في ضوء التوصيات الواردة من الحرس الوطني، مع الأخذ بالاعتبار أن الموعد المتوقع للانتقال من المبنى الحالي إلى المبنى الجديد سيكون خلال العام 2015 وستتبعه لاحقاً احتفالية البنك المركزي بالافتتاح الرسمي لمقر البنك الجديد برعاية وحضور سمو أمير البلاد.
