طلبت منها عجز المواد الإنشائية من رصيد الغذاء
«المالية» ترفض تزويد «التجارة» بـ 100مليون دينار إضافية لـ«التموين»
• ارتفاع أسعار الديزل هدّأ حركة البناء... فهل تكفي الاعتمادات المتوافرة لدى «التجارة»
رفضت وزارة المالية طلب وزارة التجارة والصناعة تعزيز ميزانيتها بمئة مليون دينار إضافية لميزانية التموين المقررة عن السنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس المقبل، معتبرة أن بإمكان «التجارة» تغطية العجز في ميزانية دعم المواد الإنشائية من خلال فائض الاعتمادات المخصصة لدعم السلع الغذائية.
وتبلغ ميزانية السنة الحالية المقررة لإدارة التموين 242 مليون دينار، موزعة على قطاعين، أحدهما دعم السلع الغذائية ويستهلك نحو 146 مليون دينار بما في ذلك دعم مواد الطحين بنحو 26 مليوناً، والبقية موجهة إلى دعم مواد البناء.
ومع اقرار القانون الخاص برفع القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار، منها 30 الفاً يتم صرفها كدعم إنشائي في كل قرض بدلاً من نحو 10 الاف دينار سابقاً، طلبت «التجارة» زيادة الاعتمادات لتغطية الحاجات المتبقية حتى نهاية السنة الحالية بما يتناسب مع الزيادة الحاصلة في قيمة دعم القرض الاسكاني.
لكن مصادر في «التجارة» أكدت أن اعتمادات «التجارة» لا تكفي لتغطية طلبات الدعم، أو نصفها وكل ما لديها عبارة عن رصيد لا يتجاوز 30 مليون دينار، موضحة ان هذه الاموال تكفي فقط لتغطية طلبات الاسكان لهذا الشهر.
وتعول «التجارة» كثيراً على إمكانية تراجع طلبات البناء خلال فبراير ومارس، خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء الخاص برفع سعر الديزل من 55 إلى 170 فلساً، الذي ساهم في تهدئة موجة البناء التي انطلقت مع اقرار قانون رفع القرض الاسكاني، بعد ارتفاع تكلفة البناء تأثراً بهذا القرار.
وبينت المصادر انه في حال استمرار معدلات البناء على حالها خلال فبراير ومارس فإن «التجارة» ستتمكن من تدبر حاجتها المالية من خلال ما لديها من فائض في ميزانيتها المرصودة للدعم الغذائي، أما اذا زاد الصرف لطلبات الاسكان بعد إعادة النظر في قرار رفع سعر الديزل وتخفيضه إلى 110 فلوس للسهم فان «التجارة» ستلجأ إلى «المالية» مرة ثانية طلباً للتدخل المالي وسد العجز.
وأوضحت المصادر أن «المالية» طمانت «التجارة» بانه في حال عجزت الاخيرة عن توفير الميزانية المطلوبة لدعم السلع الإنشائية في حال ارتفعت نسبة البناء خلال الشهرين المتبقيين من العام بما يستنزف ميزانية المواد الغذائية، فان الوزارة ستتدخل لتعزيز ميزانية التموين.
وتقدّر «التجارة» مصاريف الدعم التمويني والإنشائي للسنة المقبلة بنحو 500 مليون دينار، ستوجه غالبيتها إلى دعم السلع الانشائية.
وتبلغ ميزانية السنة الحالية المقررة لإدارة التموين 242 مليون دينار، موزعة على قطاعين، أحدهما دعم السلع الغذائية ويستهلك نحو 146 مليون دينار بما في ذلك دعم مواد الطحين بنحو 26 مليوناً، والبقية موجهة إلى دعم مواد البناء.
ومع اقرار القانون الخاص برفع القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار، منها 30 الفاً يتم صرفها كدعم إنشائي في كل قرض بدلاً من نحو 10 الاف دينار سابقاً، طلبت «التجارة» زيادة الاعتمادات لتغطية الحاجات المتبقية حتى نهاية السنة الحالية بما يتناسب مع الزيادة الحاصلة في قيمة دعم القرض الاسكاني.
لكن مصادر في «التجارة» أكدت أن اعتمادات «التجارة» لا تكفي لتغطية طلبات الدعم، أو نصفها وكل ما لديها عبارة عن رصيد لا يتجاوز 30 مليون دينار، موضحة ان هذه الاموال تكفي فقط لتغطية طلبات الاسكان لهذا الشهر.
وتعول «التجارة» كثيراً على إمكانية تراجع طلبات البناء خلال فبراير ومارس، خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء الخاص برفع سعر الديزل من 55 إلى 170 فلساً، الذي ساهم في تهدئة موجة البناء التي انطلقت مع اقرار قانون رفع القرض الاسكاني، بعد ارتفاع تكلفة البناء تأثراً بهذا القرار.
وبينت المصادر انه في حال استمرار معدلات البناء على حالها خلال فبراير ومارس فإن «التجارة» ستتمكن من تدبر حاجتها المالية من خلال ما لديها من فائض في ميزانيتها المرصودة للدعم الغذائي، أما اذا زاد الصرف لطلبات الاسكان بعد إعادة النظر في قرار رفع سعر الديزل وتخفيضه إلى 110 فلوس للسهم فان «التجارة» ستلجأ إلى «المالية» مرة ثانية طلباً للتدخل المالي وسد العجز.
وأوضحت المصادر أن «المالية» طمانت «التجارة» بانه في حال عجزت الاخيرة عن توفير الميزانية المطلوبة لدعم السلع الإنشائية في حال ارتفعت نسبة البناء خلال الشهرين المتبقيين من العام بما يستنزف ميزانية المواد الغذائية، فان الوزارة ستتدخل لتعزيز ميزانية التموين.
وتقدّر «التجارة» مصاريف الدعم التمويني والإنشائي للسنة المقبلة بنحو 500 مليون دينار، ستوجه غالبيتها إلى دعم السلع الانشائية.
