تضارب بين الجهتين الحكوميتين... الأولى تؤكد انها لم تطلب تفعيل القرار والثانية أعلنت الاتفاق معها على تنفيذه
وزارة الداخلية تنفي البلدية: لا قرار بإغلاق المطاعم والمقاهي بعد 12 ليلاً
فيما أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح لـ «الراي» أن قرار إغلاق المطاعم والمقاهي بعد منتصف الليل «قرار نهائي» سيتم تطبيقه في أقرب فرصة ممكنة ولا عودة عنه، معلنا أن «البلدية تنفذ تعليمات وزارة الداخلية»، نفت الوزارة نفياً قاطعاً ما أعلنته البلدية على لسان مديرها مبينة انه لم يصدر عن وزارة الداخلية "أي قرار من هذا النوع كما لم تبادر بالطلب من أي جهة معنية تفعيل هذا القرار ".
وبينما كان الصبيح أعلن أن الهدف من تطبيق القرار «أمني للمحافظة على سلامة المواطنين بالدرجة الأولى ومن أجل المصلحة العامة»، شددت إدارة الإعلام الأمني على انه "في حال صدور قرارات تنظيمية بهذا الشأن سيصدر بيان صريح عن وزارة الداخلية يبين بها الأسباب والدواعي إن وجدت أو استدعت ذلك بما يخص عملها أو نطاق اختصاصها".
ومن جهته، نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ما ذكر عن نتائج الاجتماع المشترك بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت، مشيراً الى أن الاجتماع اختصر فقط على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار المحلات التجارية في مناطق السكن الخاص وما يترتب على ذلك من ضرورة اتخاذ تدابير امنية».
وأوضح أن «مواعيد إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم يعد شأناً تنظيمياً يخص كل من وزارة التجارة وبلدية الكويت»، ومؤكداً أن دور وزارة الداخلية «يقتصر فقط على اتخاذ الوسائـــل والتدابيــر الأمنية لتمكين البلدية من أداء واجبهم ولا مجـــال للخوض في التفاصيل أو التدخل في اختصاصات الجهات الأخرى».
وكان الصبيح أعلن في تصريح صحافي أن البلدية و وزارة الداخلية «اتفقتا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء في شأن إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي وصالات البلياردو وما شابه عند الثانية عشرة مساء في جميع مناطق الكويت، سواء التجارية منها أو الاستثمارية أو السكن الخاص، باستثناء المناطق الصناعية في مناطق الشويخ وشرق والعارضية وصبحان والفحيحيل وغيرها، حيث سيكون الإغلاق عند تمام العاشرة مساء».
وردت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بـ"نفي قاطع لنية إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم بعد العاشرة ليلا خلال أيام الأسبوع والواحدة فجرا أيام العطل والمناسبات الرسمية".
ووفقا للبيان الذي أصدرته البلدية، قال الصبيح عقب اجتماع له مع الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي أن مواعيد الاغلاق ستكون على هذا النحو طوال ايام الاسبوع، فيما عدا يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع وايام العطل الرسمية، حيث سيكون الموعد المحدد للإغلاق عند الواحدة صباحاً، ويمكن للراغبين في الحصول على أي استثناء من التقيد بهذه المواعيد أخذ موافقة وزارة الداخلية حيث أعطاها قرار مجلس الوزراء هذا الحق.
وعن آلية تطبيق القرار على المطاعم والمقاهي التي لا تلتزم به، أوضح الصبيح أن «البلدية ستتخذ الإجراءات وفقاً للوائح المعمول بها في تطبيق الغرامات وتحرير المخالفات وإغلاق المخالف منها».
وأكد الصبيح «لقد استمعنا الى وجهة نظر اللواء العلي والتي خلص اليها بعد كامل القناعة من قبل المنظومة الامنية بضرورة تفعيل هذا القرار حفاظاً على أمن الوطن وأمان المواطنين، خصوصاً في ظل تنامي بعض السلوكيات السلبية والأعمال المحرمة قانوناً، كتعاطي المخدرات وسرقة المركبات واطلاق النار وغير ذلك، وهو الأمر الذي لم نعتده في مجتمعنا المحافظ والمعروف بعاداته وتقاليده البعيدة كل البعد عن مثل هذه الامور، التي ينبغي محاصرتها وعدم السماح بتحولها الى ظاهرة يكون من الصعب مواجهتها مستقبلاً».
وبينما كان الصبيح أعلن أن الهدف من تطبيق القرار «أمني للمحافظة على سلامة المواطنين بالدرجة الأولى ومن أجل المصلحة العامة»، شددت إدارة الإعلام الأمني على انه "في حال صدور قرارات تنظيمية بهذا الشأن سيصدر بيان صريح عن وزارة الداخلية يبين بها الأسباب والدواعي إن وجدت أو استدعت ذلك بما يخص عملها أو نطاق اختصاصها".
ومن جهته، نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ما ذكر عن نتائج الاجتماع المشترك بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت، مشيراً الى أن الاجتماع اختصر فقط على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار المحلات التجارية في مناطق السكن الخاص وما يترتب على ذلك من ضرورة اتخاذ تدابير امنية».
وأوضح أن «مواعيد إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم يعد شأناً تنظيمياً يخص كل من وزارة التجارة وبلدية الكويت»، ومؤكداً أن دور وزارة الداخلية «يقتصر فقط على اتخاذ الوسائـــل والتدابيــر الأمنية لتمكين البلدية من أداء واجبهم ولا مجـــال للخوض في التفاصيل أو التدخل في اختصاصات الجهات الأخرى».
وكان الصبيح أعلن في تصريح صحافي أن البلدية و وزارة الداخلية «اتفقتا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء في شأن إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي وصالات البلياردو وما شابه عند الثانية عشرة مساء في جميع مناطق الكويت، سواء التجارية منها أو الاستثمارية أو السكن الخاص، باستثناء المناطق الصناعية في مناطق الشويخ وشرق والعارضية وصبحان والفحيحيل وغيرها، حيث سيكون الإغلاق عند تمام العاشرة مساء».
وردت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بـ"نفي قاطع لنية إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم بعد العاشرة ليلا خلال أيام الأسبوع والواحدة فجرا أيام العطل والمناسبات الرسمية".
ووفقا للبيان الذي أصدرته البلدية، قال الصبيح عقب اجتماع له مع الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي أن مواعيد الاغلاق ستكون على هذا النحو طوال ايام الاسبوع، فيما عدا يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع وايام العطل الرسمية، حيث سيكون الموعد المحدد للإغلاق عند الواحدة صباحاً، ويمكن للراغبين في الحصول على أي استثناء من التقيد بهذه المواعيد أخذ موافقة وزارة الداخلية حيث أعطاها قرار مجلس الوزراء هذا الحق.
وعن آلية تطبيق القرار على المطاعم والمقاهي التي لا تلتزم به، أوضح الصبيح أن «البلدية ستتخذ الإجراءات وفقاً للوائح المعمول بها في تطبيق الغرامات وتحرير المخالفات وإغلاق المخالف منها».
وأكد الصبيح «لقد استمعنا الى وجهة نظر اللواء العلي والتي خلص اليها بعد كامل القناعة من قبل المنظومة الامنية بضرورة تفعيل هذا القرار حفاظاً على أمن الوطن وأمان المواطنين، خصوصاً في ظل تنامي بعض السلوكيات السلبية والأعمال المحرمة قانوناً، كتعاطي المخدرات وسرقة المركبات واطلاق النار وغير ذلك، وهو الأمر الذي لم نعتده في مجتمعنا المحافظ والمعروف بعاداته وتقاليده البعيدة كل البعد عن مثل هذه الامور، التي ينبغي محاصرتها وعدم السماح بتحولها الى ظاهرة يكون من الصعب مواجهتها مستقبلاً».
