رشّدت الإنفاق تماشياً مع انخفاض أسعار النفط
«التربية» تقنّن اللجان وفرق العمل ومكافآت الأعمال الإضافية
عبدالعزيز الزبن
مريم الوتيد
• مريم الوتيد: تقنين الصرف حسب حاجة العمل الفعلية والالتزام بما ورد في النطق السامي
• الوكيلة شكلت 4 لجان منها لجنة لدراسة انتقال الطلبة من التعليم الصباحي إلى المسائي
• استثناء 533 موظفاً في الموارد البشرية من الحد الأقصى لمدة التكليف بالأعمال الإضافية
• الوكيلة شكلت 4 لجان منها لجنة لدراسة انتقال الطلبة من التعليم الصباحي إلى المسائي
• استثناء 533 موظفاً في الموارد البشرية من الحد الأقصى لمدة التكليف بالأعمال الإضافية
استهلت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل في وزارة التربية أول اجتماعاتها بضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهة مظاهر الهدر والإسراف وترشيد الإنفاق وحثت الوكلاء المساعدين على مراعاة ذلك من منطلق مسؤولياتهم على ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة بكثرة اللجان وفرق العمل المشكلة بالوزارة والحد الأقصى من الأعمال الإضافية في ظل تداعيات إنخفاض أسعار النفط العالمية والآثار المترتبة على ذلك.
وشددت رئيسة اللجنة وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد على ضرورة التأكيد على الوكلاء بتفعيل دورهم الإيجابي في تقنين مثل هذه الأمور حسب حاجة العمل الفعلية، داعية إلى أهمية الالتزام بما ورد في النطق السامي خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة.
وفيما دعت الوتيد إلى تقنين تشكيل اللجان وفرق العمل شكلت 4 لجان مختلفة منها لجنة لدراسة انتقال الطلبة من التعليم الصباحي إلى المسائي حيث كلفتها بالاطلاع على الوثائق والدراسات والبحوث المتعلقة بمهامها ووضع الحلول الكافية للقضاء على هذه المشكلة على أن تسلم تقريراً ختامياً بأعمالها في موعد أقصاه 30 مايو المقبل.
وبينت الوتيد أسلوب عمل اللجنة بحيث تعقد اجتماعها الأول بناء على دعوة من رئيسها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار على أن تضع اللجنة الخطة في ضوء المهام المكلفة بها وتناقش الخطة من قبل أعضاء اللجنة ثم يقوم الرئيس بتوزيع المهام على الأعضاء، مشددة على ضرورة وضع تصورعام لدراسة المشكلة ووضع البرمجة الزمنية الخاصة بها وتحديد طبيعة هذه الدراسة ومتطلباتها وتطبيق الدراسة واستخلاص النتائج والتوصيات.
وأسندت الوتيد رئاسة اللجنة إلى الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج الدكتور سعود الحربي وعضوية 11 آخرين في قطاعه بين مديري إدارات وباحثين تربويين ورؤساء أقسام على أن يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.
كما شكلت الوتيد 3 لجان أخرى منها لجنة لمقابلة المرشحين لشغل وظيفة رئيس قسم كفاءة العملية التربوية في قطاع البحوث والمناهج وكلفتها بمقابلة المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة إضافة إلى لجان أخرى للإشراف على إعداد الأوبريت الوطني الذي تم تعديل اسمه من تكريم الكويت إلى «البيت العود» وثالثة لبناء وتوصيف كتاب قضايا إسلامية للصف الثاني عشر بالتعليم الديني للعام الدراسي 2016/2015.
وعلى صعيد الاستثناءات خاطبت الوتيد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن لاستثناء 533 موظف وموظفة في إدارة الموارد البشرية من الحد الأقصى لمدة التكليف بالأعمال الإضافية للعام 2015/2014.
وحددت الوتيد في كتابها مدة التكليف بـ7 شهور اعتباراً من 1 سبتمبر 2014 حتى 31 مارس المقبل «نظراً لكثرة الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الموظفين»، مبينة أن «إدارة الموارد يتبعها 4 مراقبات وكل مراقبة يتبعها عدد من الأقسام للقيام بالأعمال الخاصة بكل مراقبة.
وعرضت في كتابها أعمال كل مراقبة بشكل مختصر بدءاً بمراقبة الميزانية التي يتبعها 3 أقسام هي قسم ميزانية الوظائف وقسم إنهاء الخدمة وقسم الملفات ومن أهم أعمال هذه المراقبة إعداد ميزانية الباب الأول الخاص بالمرتبات وإعداد ميزانية الوظائف من هيئة تعليمية وإدارية وإنهاء خدمات من بلغ السن القانوني من الكويتيين وغير الكويتيين وكذلك القيام بتجديد عقود بعض شاغلي الوظائف التي تحتاج إليهم الوزارة وحفظ الملفات الخاصة بالعاملين بالوزارة وترتيبها وتصنيفها لسهولة الرجوع إليها وقت حاجة قسم إنهاء الخدمات وقسم العلاوات والترقيات إليها.
وتطرقت الوتيد إلى مراقبة الإختيار ويتبعها قسم الاختيار التعليمي وقسم الاختيار الإداري وتتمثل أعمالها في استقبال المرشحين للعمل من الكويتيين في الوزارة واستقبال طلبات التعاقد المحلي من المعلمين والمعلمات المتواجدين داخل الكويت وإرسال هذه الطلبات إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام لإجراء المقابلات واستقبال الناجحين في المقابلات لإنهاء إجراءات التعاقد معهم واستقبال طلبات التعاقد لباقي الوظائف الإدارية والفنية التي تحتاجها الوزارة.
ولفتت إلى مراقبة التعيين ويتبعها قسم التعيين وقسم التعاقد وتتمثل أعمالها في استقبال طلبات التعاقد للناجحين في المقابلات المحلية وكذلك الناجحين في المقابلات الخارجية لإنهاء إجراءات التعاقد الخاصة بهم والتي ترسل لهم من قسم الميزانية وتعيين الكويتيين خريجي كلية التربية والتربية الأساسية من الكويتيين وإرسال من تم التعاقد معهم إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام لتوجيههم إلى المناطق التعليمية لاستلام العمل.
واختتمت آخر المراقبات بمراقبة الشؤون الوظيفية وتنقسم إلى قسم العلاوات والترقيات وقسم التنقلات وقسم الأجازات والدوام وقسم الكادر والحاسب الآلي وتتمثل أعمالها في تنفيذ قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بكادر المعلمين وإصدار قرارات الترقيات سواء كانت بالأقدمية أو الاختيار وإصدار قرارات الترفيع الوظيفي للعاملين بالوزارة وإرسالها إلى الإدارة المالية لتنفيذها وإصدار قرارات التنقلات الداخلية والخارجية.
وقالت الوتيد في ختام كتابها إنه من خلال ما تم عرضه باختصار لأهم الأعمال التي تقوم بها المراقبات الأربعة بإدارة الموارد البشرية يتضح أهمية التنسيق بينها وكذلك بين الأقسام التابعة لكل مراقبة حتى تستطيع الإدارة القيام بأعمالها على الوجه الأكمل لذا يصعب تنفيذ كل هذه الأعمال خلال فترة الدوام الرسمي مما يستلزم ضرورة التكليف بالأعمال الإضافية للقيام بهذه الأعمال».
وطلبت الوتيد من الزبن إعادة بحث الموضوع والموافقة على استثناء 100 موظف من العاملين بالإدارة من الحد الأقصى للتكليف بالأعمال الإضافية لمدة ساعتين يومياً بعد انتهاء الدوام الرسمي مبينه أنه سيتم الصرف وفقاً للمزاولة الفعلية وبناء على كشوف الحضور والانصراف التي تم التوقيع بها من قبل المكلفين بالعمل.
وشددت رئيسة اللجنة وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد على ضرورة التأكيد على الوكلاء بتفعيل دورهم الإيجابي في تقنين مثل هذه الأمور حسب حاجة العمل الفعلية، داعية إلى أهمية الالتزام بما ورد في النطق السامي خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة.
وفيما دعت الوتيد إلى تقنين تشكيل اللجان وفرق العمل شكلت 4 لجان مختلفة منها لجنة لدراسة انتقال الطلبة من التعليم الصباحي إلى المسائي حيث كلفتها بالاطلاع على الوثائق والدراسات والبحوث المتعلقة بمهامها ووضع الحلول الكافية للقضاء على هذه المشكلة على أن تسلم تقريراً ختامياً بأعمالها في موعد أقصاه 30 مايو المقبل.
وبينت الوتيد أسلوب عمل اللجنة بحيث تعقد اجتماعها الأول بناء على دعوة من رئيسها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار على أن تضع اللجنة الخطة في ضوء المهام المكلفة بها وتناقش الخطة من قبل أعضاء اللجنة ثم يقوم الرئيس بتوزيع المهام على الأعضاء، مشددة على ضرورة وضع تصورعام لدراسة المشكلة ووضع البرمجة الزمنية الخاصة بها وتحديد طبيعة هذه الدراسة ومتطلباتها وتطبيق الدراسة واستخلاص النتائج والتوصيات.
وأسندت الوتيد رئاسة اللجنة إلى الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج الدكتور سعود الحربي وعضوية 11 آخرين في قطاعه بين مديري إدارات وباحثين تربويين ورؤساء أقسام على أن يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.
كما شكلت الوتيد 3 لجان أخرى منها لجنة لمقابلة المرشحين لشغل وظيفة رئيس قسم كفاءة العملية التربوية في قطاع البحوث والمناهج وكلفتها بمقابلة المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة إضافة إلى لجان أخرى للإشراف على إعداد الأوبريت الوطني الذي تم تعديل اسمه من تكريم الكويت إلى «البيت العود» وثالثة لبناء وتوصيف كتاب قضايا إسلامية للصف الثاني عشر بالتعليم الديني للعام الدراسي 2016/2015.
وعلى صعيد الاستثناءات خاطبت الوتيد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن لاستثناء 533 موظف وموظفة في إدارة الموارد البشرية من الحد الأقصى لمدة التكليف بالأعمال الإضافية للعام 2015/2014.
وحددت الوتيد في كتابها مدة التكليف بـ7 شهور اعتباراً من 1 سبتمبر 2014 حتى 31 مارس المقبل «نظراً لكثرة الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الموظفين»، مبينة أن «إدارة الموارد يتبعها 4 مراقبات وكل مراقبة يتبعها عدد من الأقسام للقيام بالأعمال الخاصة بكل مراقبة.
وعرضت في كتابها أعمال كل مراقبة بشكل مختصر بدءاً بمراقبة الميزانية التي يتبعها 3 أقسام هي قسم ميزانية الوظائف وقسم إنهاء الخدمة وقسم الملفات ومن أهم أعمال هذه المراقبة إعداد ميزانية الباب الأول الخاص بالمرتبات وإعداد ميزانية الوظائف من هيئة تعليمية وإدارية وإنهاء خدمات من بلغ السن القانوني من الكويتيين وغير الكويتيين وكذلك القيام بتجديد عقود بعض شاغلي الوظائف التي تحتاج إليهم الوزارة وحفظ الملفات الخاصة بالعاملين بالوزارة وترتيبها وتصنيفها لسهولة الرجوع إليها وقت حاجة قسم إنهاء الخدمات وقسم العلاوات والترقيات إليها.
وتطرقت الوتيد إلى مراقبة الإختيار ويتبعها قسم الاختيار التعليمي وقسم الاختيار الإداري وتتمثل أعمالها في استقبال المرشحين للعمل من الكويتيين في الوزارة واستقبال طلبات التعاقد المحلي من المعلمين والمعلمات المتواجدين داخل الكويت وإرسال هذه الطلبات إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام لإجراء المقابلات واستقبال الناجحين في المقابلات لإنهاء إجراءات التعاقد معهم واستقبال طلبات التعاقد لباقي الوظائف الإدارية والفنية التي تحتاجها الوزارة.
ولفتت إلى مراقبة التعيين ويتبعها قسم التعيين وقسم التعاقد وتتمثل أعمالها في استقبال طلبات التعاقد للناجحين في المقابلات المحلية وكذلك الناجحين في المقابلات الخارجية لإنهاء إجراءات التعاقد الخاصة بهم والتي ترسل لهم من قسم الميزانية وتعيين الكويتيين خريجي كلية التربية والتربية الأساسية من الكويتيين وإرسال من تم التعاقد معهم إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام لتوجيههم إلى المناطق التعليمية لاستلام العمل.
واختتمت آخر المراقبات بمراقبة الشؤون الوظيفية وتنقسم إلى قسم العلاوات والترقيات وقسم التنقلات وقسم الأجازات والدوام وقسم الكادر والحاسب الآلي وتتمثل أعمالها في تنفيذ قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بكادر المعلمين وإصدار قرارات الترقيات سواء كانت بالأقدمية أو الاختيار وإصدار قرارات الترفيع الوظيفي للعاملين بالوزارة وإرسالها إلى الإدارة المالية لتنفيذها وإصدار قرارات التنقلات الداخلية والخارجية.
وقالت الوتيد في ختام كتابها إنه من خلال ما تم عرضه باختصار لأهم الأعمال التي تقوم بها المراقبات الأربعة بإدارة الموارد البشرية يتضح أهمية التنسيق بينها وكذلك بين الأقسام التابعة لكل مراقبة حتى تستطيع الإدارة القيام بأعمالها على الوجه الأكمل لذا يصعب تنفيذ كل هذه الأعمال خلال فترة الدوام الرسمي مما يستلزم ضرورة التكليف بالأعمال الإضافية للقيام بهذه الأعمال».
وطلبت الوتيد من الزبن إعادة بحث الموضوع والموافقة على استثناء 100 موظف من العاملين بالإدارة من الحد الأقصى للتكليف بالأعمال الإضافية لمدة ساعتين يومياً بعد انتهاء الدوام الرسمي مبينه أنه سيتم الصرف وفقاً للمزاولة الفعلية وبناء على كشوف الحضور والانصراف التي تم التوقيع بها من قبل المكلفين بالعمل.
