تعديلات «هيئة الأسواق» في عهدة مجلس الوزراء
قالت مصادر مطلعة إن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج رفع اخيرا إلى مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على قانون هيئة اسواق المال، بعد مراجعتها من الفتوى والتشريع، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمة.
وكانت «الراي» انفردت في 8 يناير بنشر التعديلات المقترحة من المدعج والتي تضمنت تعديلات جذرية طالت 47 مادة منها 18 مادة جديدة، علما بان الوزير ادخل بعض التعديلات المهمة على المسودة النهائية التي رفعته إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وبذلك يكون المدعج التزم بالمهلة الإضافية التي حصل عليها من مجلس الأمة، والبالغة شهرين تنتهي في أول فبراير، لتقديم التعديلات المطلوبة على القانون، فيما تعكف «التجارة» حاليا على إعداد المذكرة الايضاحية للقانون ومن المتوقع ان تنجزها خلال الاسبوع الجاري.
وتكتسي التعديلات المقترحة على قانون هيئة اسواق المال، أهمية خاصة في انها قللت من الاستقلالية المالية لـ الهيئة» من خلال التعديل على تبعية ميزانيتها من ميزانية مستقلة إلى خاصة تعد على النمط التجاري، ما يعد منسجما مع التحركات النيابية التي طالبت بتقليل سلطة «الهيئة» المالية.
كما تؤدي التعديلات المقترحة في حال اقرارها إلى إعادة تنظيم العديد من مسائل التداول التي شغلت الاطراف ذات العلاقة بسوق الأسهم، وفي مقدمتها إضافة استثناءات إضافية للمستثمرين في ما يتعلق بحالات زيادة الملكية على 30 في المئة في شركة مساهمة مدرجة، وغيرها من الاجراءات المنظمة لعمليات التداول.
وكانت «الراي» انفردت في 8 يناير بنشر التعديلات المقترحة من المدعج والتي تضمنت تعديلات جذرية طالت 47 مادة منها 18 مادة جديدة، علما بان الوزير ادخل بعض التعديلات المهمة على المسودة النهائية التي رفعته إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وبذلك يكون المدعج التزم بالمهلة الإضافية التي حصل عليها من مجلس الأمة، والبالغة شهرين تنتهي في أول فبراير، لتقديم التعديلات المطلوبة على القانون، فيما تعكف «التجارة» حاليا على إعداد المذكرة الايضاحية للقانون ومن المتوقع ان تنجزها خلال الاسبوع الجاري.
وتكتسي التعديلات المقترحة على قانون هيئة اسواق المال، أهمية خاصة في انها قللت من الاستقلالية المالية لـ الهيئة» من خلال التعديل على تبعية ميزانيتها من ميزانية مستقلة إلى خاصة تعد على النمط التجاري، ما يعد منسجما مع التحركات النيابية التي طالبت بتقليل سلطة «الهيئة» المالية.
كما تؤدي التعديلات المقترحة في حال اقرارها إلى إعادة تنظيم العديد من مسائل التداول التي شغلت الاطراف ذات العلاقة بسوق الأسهم، وفي مقدمتها إضافة استثناءات إضافية للمستثمرين في ما يتعلق بحالات زيادة الملكية على 30 في المئة في شركة مساهمة مدرجة، وغيرها من الاجراءات المنظمة لعمليات التداول.
