البورصة ترصد تداولات «مشبوهة» على 5 شركات عبر «الأون لاين»
رصدت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية خلال تعاملات نهاية الاسبوع الماضي مخالفات تشير إلى الاستغلال السيئ للتقنيات التي تُتيح المجال لشراء كميات صغيرة من الأسهم المدرجة.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر مطلعة أن إدارة الرقابة لاحظت تعمّد حسابات (إلكترونية) لمتداولين أفراد شراء كمية من الأسهم لا تتجاوز 50 سهماً من بعض السلع المدرجة بالحد الأعلى ثم معاودة بيعها بالحد الأدنى ما تسبب في تذبذب المؤشر العام للبورصة وتراجع الاسعار السوقية لأسهم تلك الشركات بشكل واضح.
وقالت المصادر: «لوحظ تنفيذ الصفقات خلال أوقات متباعدة على اكثر من خمس سلع مدرجة، منها (نور للاستثمار) و(الخليج للزجاج) و(مركز سلطان) وغيرها»، مشيرة الى أن «الرقابة رفعت تقريراً خضع للبحث القانوني قبل مخاطبة هيئة أسواق المال في شأنه».
ولم يخرج حتى الآن قرار رادع في شأنها مثل هذه الممارسات السلبية، ما أعطى المجال لتكراراها قبل نهاية الاسبوع، ما تسبب في تذبذب المؤشرات العامة للتداول، منوهة أن «الضرر لم يكن على مستوى المؤشرات فقط، بل أصاب عقود الآجل والبيوع المستقبلية التي تراجعت في ظل البيع بالحد الادنى على تلك السلع الى مستويات انتهاء التعاقد مع صانع السوق (مُقدم الخدمة) الذي يستعيد الاسهم مرة اخرى (ما لم يتداول في اليوم التالي فوق سعر الانتهاء)».
وقالت مصادر رقابية إن «شركات الوساطة المالية ترفض تنفيذ صفقات السهم الواحد، فالوسطاء على دراية بأن عمولة التداول على صفقة السهم الواحد تتجاوز قيمته، وبالتالي يرى كثيرون منهم ان الهدف من تنفيذها هو التلاعب، ما يترتب عليه رفض الشراء او البيع بهذا الشكل».
وفي التفاصيل، أفادت مصادر مطلعة أن إدارة الرقابة لاحظت تعمّد حسابات (إلكترونية) لمتداولين أفراد شراء كمية من الأسهم لا تتجاوز 50 سهماً من بعض السلع المدرجة بالحد الأعلى ثم معاودة بيعها بالحد الأدنى ما تسبب في تذبذب المؤشر العام للبورصة وتراجع الاسعار السوقية لأسهم تلك الشركات بشكل واضح.
وقالت المصادر: «لوحظ تنفيذ الصفقات خلال أوقات متباعدة على اكثر من خمس سلع مدرجة، منها (نور للاستثمار) و(الخليج للزجاج) و(مركز سلطان) وغيرها»، مشيرة الى أن «الرقابة رفعت تقريراً خضع للبحث القانوني قبل مخاطبة هيئة أسواق المال في شأنه».
ولم يخرج حتى الآن قرار رادع في شأنها مثل هذه الممارسات السلبية، ما أعطى المجال لتكراراها قبل نهاية الاسبوع، ما تسبب في تذبذب المؤشرات العامة للتداول، منوهة أن «الضرر لم يكن على مستوى المؤشرات فقط، بل أصاب عقود الآجل والبيوع المستقبلية التي تراجعت في ظل البيع بالحد الادنى على تلك السلع الى مستويات انتهاء التعاقد مع صانع السوق (مُقدم الخدمة) الذي يستعيد الاسهم مرة اخرى (ما لم يتداول في اليوم التالي فوق سعر الانتهاء)».
وقالت مصادر رقابية إن «شركات الوساطة المالية ترفض تنفيذ صفقات السهم الواحد، فالوسطاء على دراية بأن عمولة التداول على صفقة السهم الواحد تتجاوز قيمته، وبالتالي يرى كثيرون منهم ان الهدف من تنفيذها هو التلاعب، ما يترتب عليه رفض الشراء او البيع بهذا الشكل».
