الصقر: شركات العمالة المخالفة شوهت تاريخ الكويت وأهدرت جهود حقوق الإنسان

دعا النائب محمد الصقر الى ضرورة التحرك السريع واتخاذ الاجراءات المناسبة، لمعالجة مشاكل العمالة بمختلف أنواعها، ووضع الضمانات لحفظ حقوقها، ومكافحة من يتاجرون بهم وبالاقامات، مشيراً الى ان ما شهدناه أخيراً من اضرابات ومشاكل عمالية يشوه سمعة البلاد وينال من مكانتها، رغم ان الكويت ذات تاريخ مميز في اصدار التشريعات العمالية وتأسيس النقابات المهنية منذ أكثر من خمسة عقود.

وأكد الصقر في تصريح صحافي امس ان استيفاء المرتبات والحقوق العمالية أساس حقوق الانسان، التي يجب ان تقوم أجهزة الرقابة الحكومية بمتابعتها من دون هوادة، موضحاً ان ممارسات بعض الشركات المخالفة بحق العمالة أهدرت كل الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن.

وقال الصقر ان البلاد مقبلة على مشاريع تنموية كبرى ستحتاج الى عمالة اضافية مدربة لذا يجب علينا مراجعة آليات حفظ حقوقها وضمان الاستقرار في البلاد، ومحاربة العمالة الهامشية ومكافحة تجار الاقامات والمتلاعبين بالقوانين.

وأشار الى ضرورة ايجاد سبل لتخفيض الجهات الحكومية اعتمادها على عقود النظافة والخدمات، وايجاد بدائل تضمن حفظ حقوق العمالة ومعاقبة المتجاوزين، مشدداً على أهمية تسهيل وسرعة التقاضي في القضايا العمالية، لسرعة حسم هذه القضايا واستيفاء حقوق العمال.