بلغت 115 ألف دينار خلال 2014
أرباح «وربة» قفزت 103 في المئة
جسار الجسار
عماد الثاقب
• الثاقب: الإيرادات التشغيلية نمت 79 في المئة إلى 18.53 مليون دينار
• الجسار: «وربة» حقق نمواً واضحاً في المؤشرات المالية ما يعكس الخطى الثابتة والصحيحة له
• الجسار: «وربة» حقق نمواً واضحاً في المؤشرات المالية ما يعكس الخطى الثابتة والصحيحة له
أعلن بنك وربة نتائجه المالية للعام 2014 والتي أظهرت نمواً واضحاً في جميع مؤشراته، مدعوماً بنموٍ كبير في إيراداته التشغيلية، وزيادة ملحوظة في محفظته التمويلية.
وحقق البنك نمواً في الإيرادات التشغيلية نسبتها 79 في المئة لتصل إلى 18.53 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بالمقارنة مع إيرادات تشغيلية بلغت 10.32 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
وأظهرت البيانات المالية أن البنك قد حقق في الفترة ذاتها صافي أرباح بلغت 115 ألف دينار بزيادة بلغت نحو 103 في المئة، مقارنة بالعام 2013 بخسارة قدرها 3709 دنانير.
ونما إجمالي حجم الأصول إلى 594.8 مليون دينار في ديسمبر 2014، مقارنة بـ 405.51 مليون دينار في نهاية العام 2013، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الأصول.
ونمت الأرباح المحققة قبل بند المخصصات بنسبة 302 في المئة إلى 1.92 مليون دينار، مقارنة بخسائر بنحو 0.95 مليون دينار عن العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بشكل أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وحققت المحفظة التمويلية للبنك زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 78 في المئة لتبلغ 388.16 مليون دينار في 31 ديسمبر 2014، مقارنة مع 218 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2013.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك عماد عبدالله الثاقب، إن هذه النتائج الإيجابية التي حققها «وربة» على امتداد عملياته في العام 2014، تعكس وضعه الممتاز من الناحية التشغيلية، وجودة أصوله، ونجاح الاستراتيجية التي ينتهجها في البحث عن فرص النمو في أصول ذات جودة عالية والبعيدة عن المخاطر، والتي تستهدف تحقيق عوائد قوية على المديين القصير والمتوسط.
وأكد الثاقب أن أرباح «وربة» جاءت نتيجة ارتفاع إيرادات النشاط التشغيلي بالتزامن مع انخفاض المصروفات، بسبب الجودة العالية والتنوع اللذين يميزان محفظة أصوله، وحفاظه على معدلات نمو مرتفعة ضمن بيئة عالية التنافسية في القطاع.
وتابع أن البنك يتمتع البنك على صعيد إدارة المخاطر بدرجة عالية من جودة الأصول، إذ بلغت نسبة التمويلات المتعثرة 0.28 في المئة وهي تعد من أفضل النسب مقارنة مع المعدلات العالمية، كما بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية 2014 معدلات تتجاوز الحد المقرر حسب تعليمات بازل 3 والبنك المركزي بحد كبير، ما يدل على تمتع البنك بمركز مالي قوي ومتين من شأنه دعم النمو المستقبلي لأعماله.
وأضاف «انتهينا أخيراً من إعداد استراتيجيتنا للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تمثل خارطة طريق نرتكز إليها في تحسين وتطوير أداء البنك، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع والممتدة على مختلف المجالات، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة البنك وتعزيز دوره على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الكويت والمنطقة ككل»
ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في البنك جسار دخيل الجسار، إن النتائج المالية لعام 2015 تعكس نمواً واضحاً في كافة المؤشرات المالية، ما يعكس الخطى الثابتة والصحيحة للبنك، إذ استمر نمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 18.53 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ما يمثل زيادة بنسبة 79 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2013 والتي بلغت فيها إيرادات البنك التشغيلية 10.32 مليون دينار.
وأضاف أن النتائج تعكس الاستمرار في نمو الأصول بعد نمو إجمالي حجم الأصول في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بنسبة 47 في المئة لتصل إلى 594.8 مليون دينار، مقارنة بـ 405.51 مليون دينار في نهاية العام 2013، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الأصول، فضلاً عن الاستمرار في نمو المحفظة التمويلية حيث بلغت نسبتها 78 في المئة لتبلغ 388.16 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مقارنة مع 218.03 مليون دينار في نهاية العام 2013
وأكد أن البنك يولي أهمية في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل، مشدداً على أن العلاقة مع العملاء سواء من أفراد أو شركات أو مستثمرين هي علاقة مبينة على الشراكة، محققاً بذلك بما يعود بالنفع لكل من المودعين والعملاء والمساهمين.
واعتبر أن ما يميز «وربة» هو اعتماده منذ البداية على الاستثمار في الكفاءات الكويتية، إذ تخطت نسبة التوطين في البنك 60 في المئة من الكفاءات الكويتية، فضلاً عن سعيه الدائم للحصول على الكفاءات الكويتية المتميزة، بالإضافة إلى تطوير مهارات موظفيه باستمرار بما يضمن للعملاء الحصول على أفضل الخدمات، وفق أعلى المعايير المهنية، وبما يتناسب مع معايير الجودة العالمية، منوهاً إلى أن مسؤولي خدمة العملاء في البنك حاصلون على أعلى الشهادات المهنية في مجالاتهم.
وحقق البنك نمواً في الإيرادات التشغيلية نسبتها 79 في المئة لتصل إلى 18.53 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بالمقارنة مع إيرادات تشغيلية بلغت 10.32 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
وأظهرت البيانات المالية أن البنك قد حقق في الفترة ذاتها صافي أرباح بلغت 115 ألف دينار بزيادة بلغت نحو 103 في المئة، مقارنة بالعام 2013 بخسارة قدرها 3709 دنانير.
ونما إجمالي حجم الأصول إلى 594.8 مليون دينار في ديسمبر 2014، مقارنة بـ 405.51 مليون دينار في نهاية العام 2013، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الأصول.
ونمت الأرباح المحققة قبل بند المخصصات بنسبة 302 في المئة إلى 1.92 مليون دينار، مقارنة بخسائر بنحو 0.95 مليون دينار عن العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بشكل أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وحققت المحفظة التمويلية للبنك زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 78 في المئة لتبلغ 388.16 مليون دينار في 31 ديسمبر 2014، مقارنة مع 218 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2013.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك عماد عبدالله الثاقب، إن هذه النتائج الإيجابية التي حققها «وربة» على امتداد عملياته في العام 2014، تعكس وضعه الممتاز من الناحية التشغيلية، وجودة أصوله، ونجاح الاستراتيجية التي ينتهجها في البحث عن فرص النمو في أصول ذات جودة عالية والبعيدة عن المخاطر، والتي تستهدف تحقيق عوائد قوية على المديين القصير والمتوسط.
وأكد الثاقب أن أرباح «وربة» جاءت نتيجة ارتفاع إيرادات النشاط التشغيلي بالتزامن مع انخفاض المصروفات، بسبب الجودة العالية والتنوع اللذين يميزان محفظة أصوله، وحفاظه على معدلات نمو مرتفعة ضمن بيئة عالية التنافسية في القطاع.
وتابع أن البنك يتمتع البنك على صعيد إدارة المخاطر بدرجة عالية من جودة الأصول، إذ بلغت نسبة التمويلات المتعثرة 0.28 في المئة وهي تعد من أفضل النسب مقارنة مع المعدلات العالمية، كما بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية 2014 معدلات تتجاوز الحد المقرر حسب تعليمات بازل 3 والبنك المركزي بحد كبير، ما يدل على تمتع البنك بمركز مالي قوي ومتين من شأنه دعم النمو المستقبلي لأعماله.
وأضاف «انتهينا أخيراً من إعداد استراتيجيتنا للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تمثل خارطة طريق نرتكز إليها في تحسين وتطوير أداء البنك، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع والممتدة على مختلف المجالات، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة البنك وتعزيز دوره على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الكويت والمنطقة ككل»
ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في البنك جسار دخيل الجسار، إن النتائج المالية لعام 2015 تعكس نمواً واضحاً في كافة المؤشرات المالية، ما يعكس الخطى الثابتة والصحيحة للبنك، إذ استمر نمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 18.53 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ما يمثل زيادة بنسبة 79 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2013 والتي بلغت فيها إيرادات البنك التشغيلية 10.32 مليون دينار.
وأضاف أن النتائج تعكس الاستمرار في نمو الأصول بعد نمو إجمالي حجم الأصول في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بنسبة 47 في المئة لتصل إلى 594.8 مليون دينار، مقارنة بـ 405.51 مليون دينار في نهاية العام 2013، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الأصول، فضلاً عن الاستمرار في نمو المحفظة التمويلية حيث بلغت نسبتها 78 في المئة لتبلغ 388.16 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مقارنة مع 218.03 مليون دينار في نهاية العام 2013
وأكد أن البنك يولي أهمية في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل، مشدداً على أن العلاقة مع العملاء سواء من أفراد أو شركات أو مستثمرين هي علاقة مبينة على الشراكة، محققاً بذلك بما يعود بالنفع لكل من المودعين والعملاء والمساهمين.
واعتبر أن ما يميز «وربة» هو اعتماده منذ البداية على الاستثمار في الكفاءات الكويتية، إذ تخطت نسبة التوطين في البنك 60 في المئة من الكفاءات الكويتية، فضلاً عن سعيه الدائم للحصول على الكفاءات الكويتية المتميزة، بالإضافة إلى تطوير مهارات موظفيه باستمرار بما يضمن للعملاء الحصول على أفضل الخدمات، وفق أعلى المعايير المهنية، وبما يتناسب مع معايير الجودة العالمية، منوهاً إلى أن مسؤولي خدمة العملاء في البنك حاصلون على أعلى الشهادات المهنية في مجالاتهم.
