تساءلت أمام المحكمة الأوروبية عن سبب إنكار تركيا لها
أمل كلوني تثير «مذبحة الأرمن» دوليّاً
أثار ت أمل علم الدين كلوني أمس، ضجة عالمية واسعة، بطرحها تساؤلاً أمام «المحكمة الدولية لحقوق الإنسان»، عن سبب امتناع تركيا عن الحديث حول المذبحة التي ارتكبها الأتراك ضد الأرمن في الربع الأول من القرن العشرين وراح ضحيتها 1.5 مليون إنسان.
جاء ذلك أثناء المرافعة التي تقدمت بها المحامية البريطانية من أصل لبناني، وزوجة الممثل العالمي الشهير جورج كلوني، لدى افتتاح «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» البحث في القضية التي رفعتها أمل نيابة عن مجموعة عمل سويسرية أرمنية، مدعومة من الحكومة الأرمنية ضد رئيس حزب العمال التركي، دوغو بيرينشك، الذي وصف مقتل الـ 1.5 مليون أرمني في المذبحة التي ارتكبت عام 1915 بأنه «كذبة دولية».
وتعمل أمل في شركة محاماة دولية في لندن متخصصة في قضايا حقوق الإنسان، وتتولى المرافعة في قضايا دولية عديدة، منها الخلاف بين بريطانيا واليونان، حول لوحات البارثنيون التي تطالب أثينا باسترجاعها وعن جوليان أسانج، صاحب مؤسسة «ويكيليكس»، وغيرها من القضايا.
ويرى الأرمن أن المذبحة التي ارتكبت بحقهم كانت أشبه بالمحرقة التي ارتكبتها ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأنه في الوقت الذي اعترفت فيه ألمانيا بمسؤوليتها عن المحرقة النازية وقدّمت التعويضات لضحاياها والمتضررين منها، ما زالت الحكومات التركية المتعاقبة منذ الحرب العالمية الأولى ترفض الاعتراف بمجرد وقوع المذبحة.
وكانت سويسرا سنّت قانوناً يمنع إنكار وقوع المذابح من نوع المحرقة النازية ومذبحة الأرمن، الأمر الذي دفع اللوبي المؤيد للأرمن في سويسرا إلى مقاضاة بيرينشك، الذي أعلن في سويسرا أن مذبحة الأرمن «كذبة دولية».
وبرينشك في الواقع، يُعبر عن الرأي السائد في الدوائر الرسمية التركية وأوساط الأتراك المتعصبين قومياً، الذين لم يكتفوا بإنكار وقوع المذبحة ضد الأرمن، بل أقدم بعضهم على ارتكاب جرائم ضد الذين يطالبون بالاعتراف بها والاعتداء عليهم.
ففي أول رد فعل تركي على المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ والمرافعات فيها، نفت وزارة الخارجية التركية أمس، ما جاء في أقوال أمل، معلنة أن «ذاكرتنا لا تدعم الرواية الأرمنية للأحداث التي وقعت عام 1915».
وشددت الوزارة على أن «الأتراك والأرمن وحدهم الذين يقدرون على معالجة هذا الموضوع معاوالتفتيش عن طرق لحل المشكلة بالعمل المشترك»، مؤكدة أن «تركيا مستعدة للقيام بدورها في هذا الشأن».
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعترف في الماضي، جزئياً، بالظلم الذي تعرّض له الأرمن، ضمن ما تعرض له الآخرون في تركيا، متحدثاً عن «معاناة الأتراك والأكراد والعرب والأرمن والملايين من مواطني الإمبراطورية العثمانية»، لكنه لم يعترف بالمذبحة التي وقعت عينياً ضد الأرمن دون غيرهم من الرعايا.
وتشكل المسألة الأرمنية أو المذابح التي ارتكبها الأتراك ضد الأرمن إحدى المشاكل التي تواجه تركيا حالياً في سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن 18 دولة في العالم اعترفت رسمياً حتى الآن بوقوع المذبحة عام 1915 من ضمنها 3 دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا واليونان.
ورغم أن عدد الدول الأوروبية التي اعترفت بالمذبحة قليل، إلا أن اعتراف دولتين مثل ألمانيا وفرنسا وحده كاف لإقلاق راحة الحكومة التركية، نظراً للوزن السياسي والدولي لهاتين الدولتين وتأثيرهما داخل مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ومع أن بريطانيا لم تعترف رسمياً بالمذبحة حتى الآن، إلا أن فيها «لوبي» متنفذاً يدعو للاعتراف بالمذبحة، يتزعمه أحد وجوه «حزب المحافظين» الحاكم النائب، جون ويتنغيل، الذي نقلت «ديلي تلغراف» عنه في تقرير ظهر أمس، على موقعها الإلكتروني، أن ما حصل عام 1915 ضد الأرمن «كان مذبحة رهيبة وعلينا أن نعترف بها على أنها هكذا».
جاء ذلك أثناء المرافعة التي تقدمت بها المحامية البريطانية من أصل لبناني، وزوجة الممثل العالمي الشهير جورج كلوني، لدى افتتاح «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» البحث في القضية التي رفعتها أمل نيابة عن مجموعة عمل سويسرية أرمنية، مدعومة من الحكومة الأرمنية ضد رئيس حزب العمال التركي، دوغو بيرينشك، الذي وصف مقتل الـ 1.5 مليون أرمني في المذبحة التي ارتكبت عام 1915 بأنه «كذبة دولية».
وتعمل أمل في شركة محاماة دولية في لندن متخصصة في قضايا حقوق الإنسان، وتتولى المرافعة في قضايا دولية عديدة، منها الخلاف بين بريطانيا واليونان، حول لوحات البارثنيون التي تطالب أثينا باسترجاعها وعن جوليان أسانج، صاحب مؤسسة «ويكيليكس»، وغيرها من القضايا.
ويرى الأرمن أن المذبحة التي ارتكبت بحقهم كانت أشبه بالمحرقة التي ارتكبتها ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأنه في الوقت الذي اعترفت فيه ألمانيا بمسؤوليتها عن المحرقة النازية وقدّمت التعويضات لضحاياها والمتضررين منها، ما زالت الحكومات التركية المتعاقبة منذ الحرب العالمية الأولى ترفض الاعتراف بمجرد وقوع المذبحة.
وكانت سويسرا سنّت قانوناً يمنع إنكار وقوع المذابح من نوع المحرقة النازية ومذبحة الأرمن، الأمر الذي دفع اللوبي المؤيد للأرمن في سويسرا إلى مقاضاة بيرينشك، الذي أعلن في سويسرا أن مذبحة الأرمن «كذبة دولية».
وبرينشك في الواقع، يُعبر عن الرأي السائد في الدوائر الرسمية التركية وأوساط الأتراك المتعصبين قومياً، الذين لم يكتفوا بإنكار وقوع المذبحة ضد الأرمن، بل أقدم بعضهم على ارتكاب جرائم ضد الذين يطالبون بالاعتراف بها والاعتداء عليهم.
ففي أول رد فعل تركي على المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ والمرافعات فيها، نفت وزارة الخارجية التركية أمس، ما جاء في أقوال أمل، معلنة أن «ذاكرتنا لا تدعم الرواية الأرمنية للأحداث التي وقعت عام 1915».
وشددت الوزارة على أن «الأتراك والأرمن وحدهم الذين يقدرون على معالجة هذا الموضوع معاوالتفتيش عن طرق لحل المشكلة بالعمل المشترك»، مؤكدة أن «تركيا مستعدة للقيام بدورها في هذا الشأن».
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعترف في الماضي، جزئياً، بالظلم الذي تعرّض له الأرمن، ضمن ما تعرض له الآخرون في تركيا، متحدثاً عن «معاناة الأتراك والأكراد والعرب والأرمن والملايين من مواطني الإمبراطورية العثمانية»، لكنه لم يعترف بالمذبحة التي وقعت عينياً ضد الأرمن دون غيرهم من الرعايا.
وتشكل المسألة الأرمنية أو المذابح التي ارتكبها الأتراك ضد الأرمن إحدى المشاكل التي تواجه تركيا حالياً في سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن 18 دولة في العالم اعترفت رسمياً حتى الآن بوقوع المذبحة عام 1915 من ضمنها 3 دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا واليونان.
ورغم أن عدد الدول الأوروبية التي اعترفت بالمذبحة قليل، إلا أن اعتراف دولتين مثل ألمانيا وفرنسا وحده كاف لإقلاق راحة الحكومة التركية، نظراً للوزن السياسي والدولي لهاتين الدولتين وتأثيرهما داخل مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ومع أن بريطانيا لم تعترف رسمياً بالمذبحة حتى الآن، إلا أن فيها «لوبي» متنفذاً يدعو للاعتراف بالمذبحة، يتزعمه أحد وجوه «حزب المحافظين» الحاكم النائب، جون ويتنغيل، الذي نقلت «ديلي تلغراف» عنه في تقرير ظهر أمس، على موقعها الإلكتروني، أن ما حصل عام 1915 ضد الأرمن «كان مذبحة رهيبة وعلينا أن نعترف بها على أنها هكذا».
