قرارات تطول «مشاع» و«المدى» و«أديم»... تطبيقاً لقانون الشركات الجديد
دفعة ثانية من حل الشركات «الهالكة»... بعد انتهاء المهلة
• «التجارة»: حلّ الشركات الخاسرة تدشين لإصلاح البيئة التجارية
• استطلعنا رأي «الفتوى» بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع... فانتهت إلى «انحلالها» بقوّة القانون
• إحدى الشركات لجأت للقضاء... وواجهتها الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية
• استطلعنا رأي «الفتوى» بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع... فانتهت إلى «انحلالها» بقوّة القانون
• إحدى الشركات لجأت للقضاء... وواجهتها الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية
أصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قراراً بحل وإلغاء تراخيص 3 شركات مساهمة، في إطار استمرار الوزارة بتطبيق قانون الشركات الجديد بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، فيما قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجراءاتها في هذا الصدد «تدشين لاتجاه اصلاح البيئة التجارية ورسالة عملية ناجزة لجميع الشركات القائمة لمراعاة استكمال مقومات نجاحها واستمرار بقائها».
وشملت قرار المدعج حل شركتين مساهمتين هما شركة المدى للخدمات اللوجستية وشركة مشاع الاسلامية العقارية وإلغاء ترخيص شركة أديم للاستثمار، بسبب عدم عقد الشركات المذكورة لجمعياتها العمومية لثلاث سنوات متتالية، أو عدم تقديم بياناتها المالية عن هذه الفترة، أو تسجيل خسائر مالية فاقت رأس المال، وفقاً للمادة 297 من قانون الشركات الجديد التي تقضي بحل أي شركة تخسر كامل رأسمالها.
وكان المدعج أصدر الأسبوع الماضي قراراً بإلغاء وحل ثلاث شركات لمخالفتها اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال وتجاوز خسائرها كامل رأس المال، إحداها شركة الوطن للطباعة والنشر.
وبينت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة ملزمة بالتطبيق الكامل لقانون الشركات الجديد على جميع الشركات، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 6 اكتوبر الماضي، موضحة ان القانون فرض على «التجارة» تعهدات محددة بتفعيل بنود القانون امام اي جهة مخالفة، والا تكون الوزارة نفسها قد خالفت القانون المسؤولة عن تطبيقه.
وبينت المصادر أن «التجارة» أحالت اخيرا نحو 230 شركة مساهمة إلى النيابة، على خلفية عدم عقدها جمعيات عمومية لثلاث سنوات متتالية، وعدم تقديمها البيانات المالية لثلاث سنوات متتالية، منها نحو 205 شركات تعذر تسليمها إنذار توفيق الاوضاع من قبل وزارة العدل، موضحة ان قانون الشركات الجديد استجد مواد جزائية معنية مقابل مخالفات محددة، لم تكن موجودة في قانون الشركات السابق، وهي المواد التي تحدد تحركات «التجارة» نحو الشركات المخالفة.
ولفتت المصادر إلى ان بعض الشركات التي وجهت إليها إنذارات لتوفيق اوضاعها استجابت لدعوة الوزارة في هذا الخصوص، وراجعت «التجارة» حيث سارع بعضها إلى تقديم بياناتها المالية المتأخرة، وطلب عقد جمعيات عمومية عن هذه السنوات، فيما قدمت بعض الشركات ما يؤكد ان موقفها من عدم تقديم بياناتها المالية كل هذه الفترة يرجع لأسباب خارجة عن ارادتها، سواء لاعتبارات قانونية او لاسباب تتعلق بمراجعات رقابية اخرى، وانها تسعى إلى تجاوز المعوقات التي تحول دون قيامها بذلك.
وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» تدرس حاليا اوضاع نحو 10 شركات مساهمة على الأقل خسرت غالبية رأسمالها، وأنها ستطبق القانون على أي شركة يثبت للوزارة ان وضعها المالي مضطرب إلى الحدود التي لا امل معها في بقائها بالسوق.
بيان «التجارة»
في أثناء ذلك، أصدرت وزارة التجارة بياناً فسّرت فيه «اللغط» و«الجدل القانوني» في شأن قراراتها الأخيرة بحل عدد من الشركات المساهمة بكون هذه الإجراءات «غير مسبوقة ولأن تنظيمها القانوني في مواد المرسوم بقانون 25 لسنة 2012 بشأن الشركات وتعديلاته بخلاف ما كان مستقرا عليه احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1980 والملغى بمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات».
وكشفت الوزارة أنها «قامت باستطلاع رأي ادارة الفتوى والتشريع والتي انتهت الى ان مؤدى ما انطوت عليه هذه الظواهر من هلاك اموال هذه الشركات انحلالها بقوة القانون، وعليه قامت الوزارة بتطبيق احكام القانون واصدرت قراراتها بالتوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا باعتبار هذه الشركات قد انحلت وواجب تصفيتها».
وقالت الوزارة: «من منطلق حرص الحكومة على تنمية ودعم دور القطاع الخاص والذي تحمل لواءه الشركات التجارية العاملة في دولة الكويت وما يستوجبه هذا الحرص من متابعة لأحوال تلك الشركات بما يحقق استقرارها، اذ ينعكس بالضرورة على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي مردودا الى اطمئنان جموع المساهمين والشركاء فيها على حقوقهم واستقرار مراكزهم المالية ضمن بيئة استثمارية وتجارية واقتصادية يحكمها القانون بآليات متعددة تتسم بفرض الشفافية والجدية والوضوح وعدم مخالفتها للقوانين، ومن خلال ما تم رصده من ظواهر وممارسات لعدد من الشركات تنبئ عن فقدان الجدية والشفافية في أداء دورها المنشود ومصداقيتها المطلوبة امام المساهمين بحسب ما كشفت عنه البيانات المالية المقدمة من تلك الشركات للوزارة تقاعس بعضها عن تقديم هذه البيانات كليا فضلا عما انطوى عليه ما قدم منها من مخالفات مع التزامن الظاهر من جانبها في المبادرة لتصحيح هذه المخالفات، بات على الوزارة ان تقوم بدورها الرقابي بالتفتيش على تلك الشركات تنقية لبيئة العمل الاستثماري والتجاري بحسبان ان نجاح هذا العمل يستلزم سلامة وصحة النسيج المكون له والسلسلة المترابطة من مكوناته باعتبار ان اي فساد في احدى حلقات هذه السلسلة يؤدي بالضرورة والحتم إلى انهيار وانفراط العقد المكون لاقتصاد البلاد، بما له من اثار ضارة على المجتمع».
وأضافت: «بناء عليه تم تشكيل لجنة لدراسة اوضاع الشركات المخالفة لقانون الشركات وتلك التي تنطوي بياناتها على هلاك لكل اموالها او معظمها ما يتعذر معه مباشرتها لانشطتها واستثمار ما يتبقى من اموالها على نحو مجدٍ».
وأشارت الوزارة إلى أن «اللجنة اتمت بحث تلك الملفات واجرت دراسات مستفيضة في تحديد مخالفات تلك الشركات واستبيان حكم القانون فيما يتخذ من اجراءات يمكن من خلالها معالجة تلك الاوضاع التي باتت تشكل ظاهرة مخالفة للقانون، وإنهاؤها خدمة للمصلحة العامة والمجتمع». وأضافت: «حرصا من الوزارة على سلامة موقفها واتجاهه الاصلاحي قامت باستطلاع رأي ادارة الفتوى والتشريع والتي انتهت الى ان مؤدى ما انطوت عليه هذه الظواهر من هلاك اموال هذه الشركات انحلالها بقوة القانون، وعليه قامت الوزارة بتطبيق احكام القانون واصدرت قراراتها بالتوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا باعتبار هذه الشركات قد انحلت وواجب تصفيتها».
واعتبرت أن «هذا الاجراء (نحسبه) تدشينا لاتجاه اصلاح البيئة التجارية ورسالة عملية ناجزة لجميع الشركات القائمة لمراعاة استكمال مقومات نجاحها واستمرار بقائها بالالتزام بضوابط الشفافية والجدية وموالاة انتظام اعمالها وجمعياتها بما يكفل سلامة القرارات الصادرة عنها وانتظام ادائها وبياناتها المالية مع القانون».
وأشارت إلى أن «احدى الشركات الصادرة ضدها احدى هذه القرارات قامت باللجوء الى القضاء ممارسة لحقها القانوني ومازالت دعواها منظورة امام الدائرة المختصة بطلب وقف الغاء القرار الصادر في حقها، كما لجأت الى قاضي الامور الوقتية واستصدرت امرا ولائيا بفتح مبنى الشركة وهو ممارسة قانونية باشرتها الشركة لحق مكفول بموجب القانون، واجهته الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية بما ترتبه من اثر قانوني لهذه الاجراءات وموضوع هذا الاستشكال مطروح امام الدائرة المختصة التي حددت لها جلسة 15 /3 /2015».
ودعت الوزارة «جميع اصحاب المؤسسات والشركات التجارية على اختلاف انواعها إلى «ضرورة التعاون مع الوزارة في تطبيق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها لخدمة المصلحة العامة وحفاظا على حقوق المساهمين».
وشملت قرار المدعج حل شركتين مساهمتين هما شركة المدى للخدمات اللوجستية وشركة مشاع الاسلامية العقارية وإلغاء ترخيص شركة أديم للاستثمار، بسبب عدم عقد الشركات المذكورة لجمعياتها العمومية لثلاث سنوات متتالية، أو عدم تقديم بياناتها المالية عن هذه الفترة، أو تسجيل خسائر مالية فاقت رأس المال، وفقاً للمادة 297 من قانون الشركات الجديد التي تقضي بحل أي شركة تخسر كامل رأسمالها.
وكان المدعج أصدر الأسبوع الماضي قراراً بإلغاء وحل ثلاث شركات لمخالفتها اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال وتجاوز خسائرها كامل رأس المال، إحداها شركة الوطن للطباعة والنشر.
وبينت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة ملزمة بالتطبيق الكامل لقانون الشركات الجديد على جميع الشركات، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 6 اكتوبر الماضي، موضحة ان القانون فرض على «التجارة» تعهدات محددة بتفعيل بنود القانون امام اي جهة مخالفة، والا تكون الوزارة نفسها قد خالفت القانون المسؤولة عن تطبيقه.
وبينت المصادر أن «التجارة» أحالت اخيرا نحو 230 شركة مساهمة إلى النيابة، على خلفية عدم عقدها جمعيات عمومية لثلاث سنوات متتالية، وعدم تقديمها البيانات المالية لثلاث سنوات متتالية، منها نحو 205 شركات تعذر تسليمها إنذار توفيق الاوضاع من قبل وزارة العدل، موضحة ان قانون الشركات الجديد استجد مواد جزائية معنية مقابل مخالفات محددة، لم تكن موجودة في قانون الشركات السابق، وهي المواد التي تحدد تحركات «التجارة» نحو الشركات المخالفة.
ولفتت المصادر إلى ان بعض الشركات التي وجهت إليها إنذارات لتوفيق اوضاعها استجابت لدعوة الوزارة في هذا الخصوص، وراجعت «التجارة» حيث سارع بعضها إلى تقديم بياناتها المالية المتأخرة، وطلب عقد جمعيات عمومية عن هذه السنوات، فيما قدمت بعض الشركات ما يؤكد ان موقفها من عدم تقديم بياناتها المالية كل هذه الفترة يرجع لأسباب خارجة عن ارادتها، سواء لاعتبارات قانونية او لاسباب تتعلق بمراجعات رقابية اخرى، وانها تسعى إلى تجاوز المعوقات التي تحول دون قيامها بذلك.
وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» تدرس حاليا اوضاع نحو 10 شركات مساهمة على الأقل خسرت غالبية رأسمالها، وأنها ستطبق القانون على أي شركة يثبت للوزارة ان وضعها المالي مضطرب إلى الحدود التي لا امل معها في بقائها بالسوق.
بيان «التجارة»
في أثناء ذلك، أصدرت وزارة التجارة بياناً فسّرت فيه «اللغط» و«الجدل القانوني» في شأن قراراتها الأخيرة بحل عدد من الشركات المساهمة بكون هذه الإجراءات «غير مسبوقة ولأن تنظيمها القانوني في مواد المرسوم بقانون 25 لسنة 2012 بشأن الشركات وتعديلاته بخلاف ما كان مستقرا عليه احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1980 والملغى بمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات».
وكشفت الوزارة أنها «قامت باستطلاع رأي ادارة الفتوى والتشريع والتي انتهت الى ان مؤدى ما انطوت عليه هذه الظواهر من هلاك اموال هذه الشركات انحلالها بقوة القانون، وعليه قامت الوزارة بتطبيق احكام القانون واصدرت قراراتها بالتوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا باعتبار هذه الشركات قد انحلت وواجب تصفيتها».
وقالت الوزارة: «من منطلق حرص الحكومة على تنمية ودعم دور القطاع الخاص والذي تحمل لواءه الشركات التجارية العاملة في دولة الكويت وما يستوجبه هذا الحرص من متابعة لأحوال تلك الشركات بما يحقق استقرارها، اذ ينعكس بالضرورة على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي مردودا الى اطمئنان جموع المساهمين والشركاء فيها على حقوقهم واستقرار مراكزهم المالية ضمن بيئة استثمارية وتجارية واقتصادية يحكمها القانون بآليات متعددة تتسم بفرض الشفافية والجدية والوضوح وعدم مخالفتها للقوانين، ومن خلال ما تم رصده من ظواهر وممارسات لعدد من الشركات تنبئ عن فقدان الجدية والشفافية في أداء دورها المنشود ومصداقيتها المطلوبة امام المساهمين بحسب ما كشفت عنه البيانات المالية المقدمة من تلك الشركات للوزارة تقاعس بعضها عن تقديم هذه البيانات كليا فضلا عما انطوى عليه ما قدم منها من مخالفات مع التزامن الظاهر من جانبها في المبادرة لتصحيح هذه المخالفات، بات على الوزارة ان تقوم بدورها الرقابي بالتفتيش على تلك الشركات تنقية لبيئة العمل الاستثماري والتجاري بحسبان ان نجاح هذا العمل يستلزم سلامة وصحة النسيج المكون له والسلسلة المترابطة من مكوناته باعتبار ان اي فساد في احدى حلقات هذه السلسلة يؤدي بالضرورة والحتم إلى انهيار وانفراط العقد المكون لاقتصاد البلاد، بما له من اثار ضارة على المجتمع».
وأضافت: «بناء عليه تم تشكيل لجنة لدراسة اوضاع الشركات المخالفة لقانون الشركات وتلك التي تنطوي بياناتها على هلاك لكل اموالها او معظمها ما يتعذر معه مباشرتها لانشطتها واستثمار ما يتبقى من اموالها على نحو مجدٍ».
وأشارت الوزارة إلى أن «اللجنة اتمت بحث تلك الملفات واجرت دراسات مستفيضة في تحديد مخالفات تلك الشركات واستبيان حكم القانون فيما يتخذ من اجراءات يمكن من خلالها معالجة تلك الاوضاع التي باتت تشكل ظاهرة مخالفة للقانون، وإنهاؤها خدمة للمصلحة العامة والمجتمع». وأضافت: «حرصا من الوزارة على سلامة موقفها واتجاهه الاصلاحي قامت باستطلاع رأي ادارة الفتوى والتشريع والتي انتهت الى ان مؤدى ما انطوت عليه هذه الظواهر من هلاك اموال هذه الشركات انحلالها بقوة القانون، وعليه قامت الوزارة بتطبيق احكام القانون واصدرت قراراتها بالتوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا باعتبار هذه الشركات قد انحلت وواجب تصفيتها».
واعتبرت أن «هذا الاجراء (نحسبه) تدشينا لاتجاه اصلاح البيئة التجارية ورسالة عملية ناجزة لجميع الشركات القائمة لمراعاة استكمال مقومات نجاحها واستمرار بقائها بالالتزام بضوابط الشفافية والجدية وموالاة انتظام اعمالها وجمعياتها بما يكفل سلامة القرارات الصادرة عنها وانتظام ادائها وبياناتها المالية مع القانون».
وأشارت إلى أن «احدى الشركات الصادرة ضدها احدى هذه القرارات قامت باللجوء الى القضاء ممارسة لحقها القانوني ومازالت دعواها منظورة امام الدائرة المختصة بطلب وقف الغاء القرار الصادر في حقها، كما لجأت الى قاضي الامور الوقتية واستصدرت امرا ولائيا بفتح مبنى الشركة وهو ممارسة قانونية باشرتها الشركة لحق مكفول بموجب القانون، واجهته الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية بما ترتبه من اثر قانوني لهذه الاجراءات وموضوع هذا الاستشكال مطروح امام الدائرة المختصة التي حددت لها جلسة 15 /3 /2015».
ودعت الوزارة «جميع اصحاب المؤسسات والشركات التجارية على اختلاف انواعها إلى «ضرورة التعاون مع الوزارة في تطبيق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها لخدمة المصلحة العامة وحفاظا على حقوق المساهمين».
