خلال فترة 3 أشهر وبعضها يعود إلى مرحلة الغزو العراقي
«المواصلات»: تحصيل مليون دينار مديونيات متراكمة على المشتركين في الخدمات الهاتفية
حميد القطان
كشف وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان ان الوزارة نجحت في تحصيل مبلغ مليون دينار خلال الثلاثة أشهر الماضية أغلبها مديونيات متراكمة على هواتف عاملة وأخرى مرفوعة من الخدمة يرجع بعضها الى فترة ما قبل الغزو العراقي للكويت.
ونوه القطان في تصريح صحافي إلى إلغاء نظام التقسيط للمبالغ المستحقة ورفع قضايا على أصحاب المديونيات وهي إجراءات إضافية ضدهم نظير الخدمات الهاتفية.
وبين ان الوزارة شكلت لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية عادل دشتي لتحصيل المديونيات المستحقة سواء على موظفي الوزارة أو الشركات والأفراد، عبر مخاطبة بعض الجهات الحكومية كوزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة التجارة لتزويدها ببيانات الشركات المسجل عليها مديونية وبيانات أصحاب الشركة والشركاء فيها وأرقامهم المدنية وعناوينهم للاتصال بهم واعلانهم بتسديد المستحقات المتراكمة عليهم.
وذكر القطان ان الإشكالية في تحصيل الديون المتراكمة تكمن في ان معظم أصحاب هذه الخطوط قاموا بإيقافها منذ سنوات دون سداد المبالغ المستحقة عليها، والبعض قام بتغيير محل إقامته، وآخرون توفاهم الله، وبعض الأرقام القديمة مسجلة من دون أرقام مدنية لأصحابها.
وشدد على ان الديون المستحقة على الخطوط المرفوعة من الخدمة ستظل مسجلة كمديونية على أصحابها، مؤكدا ان المال العام لا يسقط بالتقادم ولو بمرور عشرات السنين.
وأفاد القطان بأن الوزارة سوف ترفع قائمة بأسماء أصحاب الديون المستحقة للسداد والذين لم يستدل على عناوينهم إلى الشؤون القانونية لتسجيل قضايا بحقهم. وكشف ان البرامج الحديثة التي تستخدمها الوزارة تمكنت من الاستدلال على تاريخ تشغيل الخط الهاتفي وأصحابه السابقين والمديونية المستحقة عليهم، وكذلك عن طريق البحث عن الرقم المدني لكل متقدم للحصول على خدمة لاستبيان ما إذا كان عليه مستحقات قديمة ليقوم بسدادها قبل الحصول على اي خدمة أخرى. ولفت إلى انه تم إلغاء نظام الدفع عن طريق الأقساط لجميع المستحقات القديمة، مرجعا ذلك لأن هناك أفرادا طالبوا بتقسيط المبلغ المستحق عليهم ودفعوا أول قسط فقط وتجاهلوا تسديد بقية المبلغ منذ سنوات. وذكر ان الوزارة تقوم حاليا بالبحث عن الأرقام التي لديها كفالة بنكية وغادر أصحابها البلاد لنقوم بترحيل هذه الكفالات إلى حساب الوزارة لسداد المديونيات المتراكمة على هذه الخطوط، وكذلك ترحيل مبالغ التأمين التي كانت تدفع مقابل خدمة التلكس لحساب الوزارة لسداد المديونيات على المستفيدين من الخدمة، وذكر انه تم تحصيل حوالي 500 الف دينار مستحقة على خدمات التلكس أي ما يعادل نصف المديونية المتراكمة منذ فترة قديمة.
ونوه القطان في تصريح صحافي إلى إلغاء نظام التقسيط للمبالغ المستحقة ورفع قضايا على أصحاب المديونيات وهي إجراءات إضافية ضدهم نظير الخدمات الهاتفية.
وبين ان الوزارة شكلت لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية عادل دشتي لتحصيل المديونيات المستحقة سواء على موظفي الوزارة أو الشركات والأفراد، عبر مخاطبة بعض الجهات الحكومية كوزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة التجارة لتزويدها ببيانات الشركات المسجل عليها مديونية وبيانات أصحاب الشركة والشركاء فيها وأرقامهم المدنية وعناوينهم للاتصال بهم واعلانهم بتسديد المستحقات المتراكمة عليهم.
وذكر القطان ان الإشكالية في تحصيل الديون المتراكمة تكمن في ان معظم أصحاب هذه الخطوط قاموا بإيقافها منذ سنوات دون سداد المبالغ المستحقة عليها، والبعض قام بتغيير محل إقامته، وآخرون توفاهم الله، وبعض الأرقام القديمة مسجلة من دون أرقام مدنية لأصحابها.
وشدد على ان الديون المستحقة على الخطوط المرفوعة من الخدمة ستظل مسجلة كمديونية على أصحابها، مؤكدا ان المال العام لا يسقط بالتقادم ولو بمرور عشرات السنين.
وأفاد القطان بأن الوزارة سوف ترفع قائمة بأسماء أصحاب الديون المستحقة للسداد والذين لم يستدل على عناوينهم إلى الشؤون القانونية لتسجيل قضايا بحقهم. وكشف ان البرامج الحديثة التي تستخدمها الوزارة تمكنت من الاستدلال على تاريخ تشغيل الخط الهاتفي وأصحابه السابقين والمديونية المستحقة عليهم، وكذلك عن طريق البحث عن الرقم المدني لكل متقدم للحصول على خدمة لاستبيان ما إذا كان عليه مستحقات قديمة ليقوم بسدادها قبل الحصول على اي خدمة أخرى. ولفت إلى انه تم إلغاء نظام الدفع عن طريق الأقساط لجميع المستحقات القديمة، مرجعا ذلك لأن هناك أفرادا طالبوا بتقسيط المبلغ المستحق عليهم ودفعوا أول قسط فقط وتجاهلوا تسديد بقية المبلغ منذ سنوات. وذكر ان الوزارة تقوم حاليا بالبحث عن الأرقام التي لديها كفالة بنكية وغادر أصحابها البلاد لنقوم بترحيل هذه الكفالات إلى حساب الوزارة لسداد المديونيات المتراكمة على هذه الخطوط، وكذلك ترحيل مبالغ التأمين التي كانت تدفع مقابل خدمة التلكس لحساب الوزارة لسداد المديونيات على المستفيدين من الخدمة، وذكر انه تم تحصيل حوالي 500 الف دينار مستحقة على خدمات التلكس أي ما يعادل نصف المديونية المتراكمة منذ فترة قديمة.
