الصبيح: الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بشموليتها وتقنياتها
5 ملايين و500 ألف لإنشاء «بنك مروري» ينجز «منظومة» مراقبة الطرق في البلاد
الصبيح خلال توقيع العقد (تصوير نايف العقلة)
وقّع مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، عقد مشروع المقاول، لإنشاء «البنك المروري» الخاص بتصميم وانجاز وتشغيل وصيانة منظومة مراقبة المرور في الدولة، بقيمة تفوق خمسة ملايين ونصف المليون دينار في مدة تستغرق 54 شهرا.
وقال الصبيح في تصريح صحافي خلال جلسة توقيع العقد أمس في مبنى البلدية، ان البلدية تسعى الى وضع منظومة لمراقبة المرور تشمل كافة مناطق الدولة، وسوف تصبح الاولى من نوعها ليس في الخليج فحسب، بل في منطقة الشرق الاوسط، من حيث الشمولية واستخدام احدث التقنيات وامتثالها لأجود المعايير العالمية.
وبين ان المنظومة تشمل تجهيز اكثر من 200 موقع تعداد مروري مستمر، فضلا عن تجميع بيانات على الطرق السريعة الاستراتيجية بصورة متواصلة 24 في 24 ساعة، إضافة الى تجهيز أكثر من 2700 موقع تعدادي آخر قصير على التقاطعات والدوارات واقسام الطرق الرئيسية .
وأضاف «ترسل المنظمة بيانات بطريقة لاسلكية الى مركز البيانات المرورية في بلدية الكويت، حيث يتكون مركز البيانات من محركين لمعالجتها، وهما نظام ادارة قاعدة البيانات ونظام ادارة البيانات المرورية، ويتواجد في مركز البيانات المرورية 15 شخصا من 3 مهندسين عن البلدية، والباقي اعضاء من طاقمي المقاول والاستشاري المشرف على المقاول، ويتم تدريب المهندسين الكويتيين على كل التقنيات الحديثة وجوانبها، اضافة الى وجود موقع الكتروني يسمح للجهات الحكومية والاستشارية بالحصول على بيانات كرورية تاريخية لاهداف تخطيطية.»
وقال الصبيح ان للمشروح ثلاث مراحل، اولها مرحلة التصميم ومراقبة المرور تستغرق 3 اشهر يقوم فيها المقاول بتصميم جميع مكونات المنظومة والشاملة لمواقع جمع البيانات بيما تشمل المرحلة الثانية انشاء المنظومة وفقا لعقد البلدية ومتطلبات وثائقها وتتلخص المرحلة الثالثة في تشغيل وصيانة ومراقبة المنظومة وهي المرحلة الاطول حيث تستغرق 36 شهرا.
وخلص الى ان تسليم المخرج الرئيسي للمشروع يمثل بيانات مرورية على امتداد طرق الدولة عن فترة 3 اعوام، وستوفر للجهات التخطيطية المعلومات والتحليلات المرورية المطلوبة، لوضع الخطط المستقبلية واتخاذ القرارات الملائمة في مجالها.
وقال الصبيح في تصريح صحافي خلال جلسة توقيع العقد أمس في مبنى البلدية، ان البلدية تسعى الى وضع منظومة لمراقبة المرور تشمل كافة مناطق الدولة، وسوف تصبح الاولى من نوعها ليس في الخليج فحسب، بل في منطقة الشرق الاوسط، من حيث الشمولية واستخدام احدث التقنيات وامتثالها لأجود المعايير العالمية.
وبين ان المنظومة تشمل تجهيز اكثر من 200 موقع تعداد مروري مستمر، فضلا عن تجميع بيانات على الطرق السريعة الاستراتيجية بصورة متواصلة 24 في 24 ساعة، إضافة الى تجهيز أكثر من 2700 موقع تعدادي آخر قصير على التقاطعات والدوارات واقسام الطرق الرئيسية .
وأضاف «ترسل المنظمة بيانات بطريقة لاسلكية الى مركز البيانات المرورية في بلدية الكويت، حيث يتكون مركز البيانات من محركين لمعالجتها، وهما نظام ادارة قاعدة البيانات ونظام ادارة البيانات المرورية، ويتواجد في مركز البيانات المرورية 15 شخصا من 3 مهندسين عن البلدية، والباقي اعضاء من طاقمي المقاول والاستشاري المشرف على المقاول، ويتم تدريب المهندسين الكويتيين على كل التقنيات الحديثة وجوانبها، اضافة الى وجود موقع الكتروني يسمح للجهات الحكومية والاستشارية بالحصول على بيانات كرورية تاريخية لاهداف تخطيطية.»
وقال الصبيح ان للمشروح ثلاث مراحل، اولها مرحلة التصميم ومراقبة المرور تستغرق 3 اشهر يقوم فيها المقاول بتصميم جميع مكونات المنظومة والشاملة لمواقع جمع البيانات بيما تشمل المرحلة الثانية انشاء المنظومة وفقا لعقد البلدية ومتطلبات وثائقها وتتلخص المرحلة الثالثة في تشغيل وصيانة ومراقبة المنظومة وهي المرحلة الاطول حيث تستغرق 36 شهرا.
وخلص الى ان تسليم المخرج الرئيسي للمشروع يمثل بيانات مرورية على امتداد طرق الدولة عن فترة 3 اعوام، وستوفر للجهات التخطيطية المعلومات والتحليلات المرورية المطلوبة، لوضع الخطط المستقبلية واتخاذ القرارات الملائمة في مجالها.
