اللواء الطباخ لـ «الراي»: لا واسطة أو محسوبية أو تساهل في جمع السلاح
الفريق الفهد لـ «الراي»: المحيط الإقليمي مستعر ... ولن نسمح بوجود ميليشيات في الكويت
أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد «اننا بلد قانون ولن نسمح بوجود ميليشيات للسلاح غير المرخص في بلدنا الامن»، وحذر في تصريح لـ «الراي» من الاثار السلبية الناجمة عن حيازة السلاح غير المرخص وخطره على أرواح الناس وامنهم، وتساءل عن «السبب الذي يجعل البعض يحوز السلاح غير المرخص في مجتمع آمن مثل المجتمع الكويتي، يتميز بالامن والامان والاستقرار وسيادة النظام والقانون فيه، والذي يحفظ حقوق الجميع وفق الشرع والدين والحقوق، ولدينا مرجعية وقيادة سياسية تسهر على حقوق الناس وامنهم».
وقال الفريق الفهد: «اننا في محيط اقليمي مستعر يعيش الفوضى والتناحر بسبب انتشار الاسلحة وغيرها، وهذا الامر يدعونا الى أن نتفكر ونحمد الله على نعمة الامن والامان التي نعيشها»، داعيا «كل مواطن لديه سلاح غير مرخص وبدءا من اليوم أن يبادر الى تسليمه الى الجهات المختصة في الدولة دون مساءلته قانونيا»
وخلص الفريق الفهد ان خطر الاسلحة غير المرخصة كبير «حذرنا ولا نزال نحذر من آثاره، واهل الكويت اناس مسالمون ومتسامحون وهم يرفضون ذلك المسلك الخطير ويدينونه، وبالتالي فان لنا املاً كبيراً جدا بالتعاون البناء والمسؤول من اهل الكويت بالتعاطي بايجابية مع حملة جمع السلاح، حين انطلاق الحملة بعد إقرار القانون من قبل مجلس الأمة، وبانتظار صدور المرسوم الاميري الخاص».
على الصعيد نفسه، كشف المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ لـ «الراي» ان وزارة الداخلية بانتظار صدور مرسوم قانون جمع السلاح للمباشرة في مهمة الإجراءات القانونية والقرارات المنظمة لجمع السلاح، مشيراً إلى أن القانون الجديد روعي فيه إغلاق الثغرات السابقة في قانون جمع السلاح رقم 13/ 1991 والذي صدر بعد التحرير، وأهمها إدخال العنصر النسائي في فرق التفتيش، وكذلك إعطاء مهلة سماح مدتها 4 أشهر لتسليم الأسلحة دون مساءلة قانونية، وكذلك فتح 6 مكاتب بواقع مكتب لكل محافظة لتسليم السلاح، وكذلك إعطاء القاضي حرية تقرير العقوبة في جنايات حيازة السلاح والذخيرة.
وأعلن اللواء الطباخ أنه سيتم تشكيل فرق لجمع السلاح تتكون من ضباط وأفراد من الشرطة النسائية، مدعومة بجهات من وزارة الداخلية، سواء من القوات الخاصة والدوريات والأمن العام، وأن الفرقة ستعمل في ضوء معلومات وتحريات لمصادرها السرية، وان عملية جمع السلاح ستشمل المنازل والجواخير والإسطبلات والشاليهات والمركبات، على أن تتم عملية التفتيش بعد استيفاء الأذونات اللازمة من النيابة العامة للمداهمة والضبط.
وأشار اللواء الطباخ إلى أن آلية العمل سترتكز على التحرك وفقا للمعلومات والتحريات، وان التحرك الأمني لن يكون إلا بعد حملة إعلامية تواكب فترة السماح التي يمنحها القانون ومدتها 4 اشهر لتسليم السلاح دون مساءلة قانونية لتبدأ بعدها عملية جمع السلاح، والتي ستكون وفق القانون وبلا هوادة، مؤكداً أن «أمن الناس وأمانهم خط أحمر غير قابل للتساهل».
وقال اللواء الطباخ «لن يكون هناك أي استثناء للتفتيش، ولن يكون هناك مجال للواسطة والمحسوبية، ومن أراد أن يحترم القانون والنظام فأهلاً به ومن أراد مخالفته فليتحمل عواقب ذلك، لا سيما أن خطر السلاح هدد الارواح والممتلكات»، مستشهداً بحادثة إطلاق النار في أحد الأعراس قرب المطار والتي هددت مسار إحدى الرحلات الجوية وعرضتها للخطر.
وعن عملية ترخيص الأسلحة قال اللواء الطباخ «هناك شروط لعملية ترخيص الأسلحة ومن يستوفها يمنح الترخيص اللازم، ولكن الترخيص للسلاح وحمله لا يعني استخدامه في الأعراس في إطلاق النار أو الصيد في الأماكن والمنشآت النفطية والخاصة، وهو مرخص للاستخدام في المهمة التي منح الترخيص من أجلها»، مشيراً إلى أن الترخيص معناه إيجاد بصمة للقاذف والمقذوف في الأدلة الجنائية للعودة إليها عند الحاجة كإجراء أمني بحت.
?
?
وقال الفريق الفهد: «اننا في محيط اقليمي مستعر يعيش الفوضى والتناحر بسبب انتشار الاسلحة وغيرها، وهذا الامر يدعونا الى أن نتفكر ونحمد الله على نعمة الامن والامان التي نعيشها»، داعيا «كل مواطن لديه سلاح غير مرخص وبدءا من اليوم أن يبادر الى تسليمه الى الجهات المختصة في الدولة دون مساءلته قانونيا»
وخلص الفريق الفهد ان خطر الاسلحة غير المرخصة كبير «حذرنا ولا نزال نحذر من آثاره، واهل الكويت اناس مسالمون ومتسامحون وهم يرفضون ذلك المسلك الخطير ويدينونه، وبالتالي فان لنا املاً كبيراً جدا بالتعاون البناء والمسؤول من اهل الكويت بالتعاطي بايجابية مع حملة جمع السلاح، حين انطلاق الحملة بعد إقرار القانون من قبل مجلس الأمة، وبانتظار صدور المرسوم الاميري الخاص».
على الصعيد نفسه، كشف المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ لـ «الراي» ان وزارة الداخلية بانتظار صدور مرسوم قانون جمع السلاح للمباشرة في مهمة الإجراءات القانونية والقرارات المنظمة لجمع السلاح، مشيراً إلى أن القانون الجديد روعي فيه إغلاق الثغرات السابقة في قانون جمع السلاح رقم 13/ 1991 والذي صدر بعد التحرير، وأهمها إدخال العنصر النسائي في فرق التفتيش، وكذلك إعطاء مهلة سماح مدتها 4 أشهر لتسليم الأسلحة دون مساءلة قانونية، وكذلك فتح 6 مكاتب بواقع مكتب لكل محافظة لتسليم السلاح، وكذلك إعطاء القاضي حرية تقرير العقوبة في جنايات حيازة السلاح والذخيرة.
وأعلن اللواء الطباخ أنه سيتم تشكيل فرق لجمع السلاح تتكون من ضباط وأفراد من الشرطة النسائية، مدعومة بجهات من وزارة الداخلية، سواء من القوات الخاصة والدوريات والأمن العام، وأن الفرقة ستعمل في ضوء معلومات وتحريات لمصادرها السرية، وان عملية جمع السلاح ستشمل المنازل والجواخير والإسطبلات والشاليهات والمركبات، على أن تتم عملية التفتيش بعد استيفاء الأذونات اللازمة من النيابة العامة للمداهمة والضبط.
وأشار اللواء الطباخ إلى أن آلية العمل سترتكز على التحرك وفقا للمعلومات والتحريات، وان التحرك الأمني لن يكون إلا بعد حملة إعلامية تواكب فترة السماح التي يمنحها القانون ومدتها 4 اشهر لتسليم السلاح دون مساءلة قانونية لتبدأ بعدها عملية جمع السلاح، والتي ستكون وفق القانون وبلا هوادة، مؤكداً أن «أمن الناس وأمانهم خط أحمر غير قابل للتساهل».
وقال اللواء الطباخ «لن يكون هناك أي استثناء للتفتيش، ولن يكون هناك مجال للواسطة والمحسوبية، ومن أراد أن يحترم القانون والنظام فأهلاً به ومن أراد مخالفته فليتحمل عواقب ذلك، لا سيما أن خطر السلاح هدد الارواح والممتلكات»، مستشهداً بحادثة إطلاق النار في أحد الأعراس قرب المطار والتي هددت مسار إحدى الرحلات الجوية وعرضتها للخطر.
وعن عملية ترخيص الأسلحة قال اللواء الطباخ «هناك شروط لعملية ترخيص الأسلحة ومن يستوفها يمنح الترخيص اللازم، ولكن الترخيص للسلاح وحمله لا يعني استخدامه في الأعراس في إطلاق النار أو الصيد في الأماكن والمنشآت النفطية والخاصة، وهو مرخص للاستخدام في المهمة التي منح الترخيص من أجلها»، مشيراً إلى أن الترخيص معناه إيجاد بصمة للقاذف والمقذوف في الأدلة الجنائية للعودة إليها عند الحاجة كإجراء أمني بحت.
?
?
