في بيان حمل عنوان «بيان القاهرة من أجل سورية»
المعارضة السورية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تجفيف منابع «الارهاب»
قوى المعارضة السورية في القاهرة
جانب من الحضور
طالبت قوى المعارضة السورية، اليوم، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تجفيف منابع «الارهاب»، مؤكدة ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة «الارهاب».
وأكدت قوى المعارضة السورية في بيان ختامي عقب اجتماعات استمرت يومين أن «الأوضاع في سورية تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل اعادة برنامج التغيير الديموقراطي الى مكانته الطبيعية لتخليص السوريين من الاستبداد والفساد والارهاب».
وأضاف البيان الذى حمل عنوان «بيان القاهرة من أجل سورية» أن «الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال الى نظام ديموقراطي ودولة مدنية ذات سيادة وأن الحل في سورية سياسي وطني»، داعياً الى الاتفاق على عقد اجتماع وميثاق وطني مؤسس لدولة ديموقراطية حديثة تؤصل الحريات الأساسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة.
وشدد على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية للحفاظ على وحدة سورية وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها والحفاظ عل الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ «بيان جنيف» وخصوصاً البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات تشرف على العملية الانتقالية ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية.
وأكدت المعارضة السورية في بيانها أن «أي حل سياسي واقعي يحتاج الى غطاء دولي واقليمي واحتضان شعبي واسع ما يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبني على أساس جنيف وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية».
وحذرت المعارضة السورية من أن «عدم اتحاد جهودها كان عاملاً سلبياً وسبباً من أسباب استدامة النزاع»، مشيرة الى أن «انطلاق العملية السياسية يحتاج الى اجراءات ضرورية تتطلب من كل الاطراف دعم الحل السياسي والعمل على الافراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات والمختطفين».
ودعت الى التعهد باحترام القانون الدولي الانساني بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والاغاثية الى كل المناطق المحاصرة ورفع العقوبات الاقتصادية الجائزة وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
وشدد المجتمعون في بيانهم على أنه «لابد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم».
وأكدت قوى المعارضة السورية في بيان ختامي عقب اجتماعات استمرت يومين أن «الأوضاع في سورية تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل اعادة برنامج التغيير الديموقراطي الى مكانته الطبيعية لتخليص السوريين من الاستبداد والفساد والارهاب».
وأضاف البيان الذى حمل عنوان «بيان القاهرة من أجل سورية» أن «الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال الى نظام ديموقراطي ودولة مدنية ذات سيادة وأن الحل في سورية سياسي وطني»، داعياً الى الاتفاق على عقد اجتماع وميثاق وطني مؤسس لدولة ديموقراطية حديثة تؤصل الحريات الأساسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة.
وشدد على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية للحفاظ على وحدة سورية وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها والحفاظ عل الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ «بيان جنيف» وخصوصاً البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات تشرف على العملية الانتقالية ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية.
وأكدت المعارضة السورية في بيانها أن «أي حل سياسي واقعي يحتاج الى غطاء دولي واقليمي واحتضان شعبي واسع ما يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبني على أساس جنيف وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية».
وحذرت المعارضة السورية من أن «عدم اتحاد جهودها كان عاملاً سلبياً وسبباً من أسباب استدامة النزاع»، مشيرة الى أن «انطلاق العملية السياسية يحتاج الى اجراءات ضرورية تتطلب من كل الاطراف دعم الحل السياسي والعمل على الافراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات والمختطفين».
ودعت الى التعهد باحترام القانون الدولي الانساني بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والاغاثية الى كل المناطق المحاصرة ورفع العقوبات الاقتصادية الجائزة وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
وشدد المجتمعون في بيانهم على أنه «لابد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم».
