«النقض» تلغي أحكام البراءة وتعيد محاكمة 4 ضباط في قضية «ترحيلات أبوزعبل»
تنظيم «الإخوان» الدولي يبحث في تركيا تنفيذ «انتفاضة الشرعية» في 25 يناير
أكدت مصادر أمنية مسؤولة، أنه «تم رصد اجتماع ضم ممثلين للتنظيم الدولي للإخوان، وهو الاجتماع الذي تم في تركيا على مدار يومين بداية الأسبوع الجاري، تحت مسمى (انتفاضة الشرعية)».
وأضافت المصادر لـ «الراي»، أنه«ووفقا لتحريات أجهزة الأمن المصرية، فقد جاء الاجتماع بغرض إشاعة الفوضى والتظاهرات المسلحة وغير السلمية بداية من يوم 25 يناير، ذكرى الثورة، حيث خرج الاجتماع بعدة توصيات، على رأسها إعلان النفير العام على مستوى جميع القواعد الإخوانية في محافظات مصر المختلفة للخروج في تظاهرات فوضوية في توقيت واحد، بداية من ظهر 25 يناير الجاري والقيام بعمليات قطع الطرق وخطوط المواصلات العامة لإحداث حالة من الارتباك».
وأوضحت،«أن الاجتماع أوصى باستخدام السلاح والمولوتوف واستهداف المقرات الأمنية، خصوصاً الموجودة وسط المناطق السكنية في المحافظات المختلفة، علاوة على زرع عبوات ناسفة في شوارع وأماكن مختلفة، بغرض تشتيت جهود رجال الأمن وإفقادها السيطرة على الوضع الأمني».
وتابعت المصادر،«إن المجتمعين أكدوا ضرورة إعادة الروح للجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء وغيرها من خلال إمدادها بالسلاح والمال وتكثيف عمليات التهريب سواء من ناحية الحدود الغربية مع ليبيا أو الجنوبية مع السودان».
وأعلنت «حركة تمرد»، أن «دعوات الإخوان الى التظاهر في عدد من العواصم الأوروبية، وأمام السفارات المصرية خلال ذكرى ثورة 25 يناير، هي استمرار لمحاولاتهم لإثبات الوجود، ولكنها ستفشل». ونفت الحركة، مشاركتها في أي مسيرات أو احتفالات بهذه المناسبة.
وفي قلب ميدان التحرير، نظم العشرات من شباب«الإخوان»مساء أول من أمس، مسيرة مفاجئة، رددوا خلالها هتافات مناهضة للنظام ووزارة الداخلية، رافعين شعارات رابعة العدوية.
وتعرض منزل عضو المكتب الفني للنائب العام رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية السابق المستشار خالد محجوب، وهو قاضي قضية «وادي النطرون» والتي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات «إخوانية»، الى هجوم من خلال إلقاء قنبلة بدائية الصنع عليه في الساعات الأولى من صباح أمس.
وقال شهود عيان، إن سيارة كان يستقها عدد من الأفراد قاموا بإلقاء القنبلة على منزل القاضي في ضاحية حلوان جنوب القاهرة، وفروا هاربين، ما أسفر عن تحطيم النوافذ وجزء من سور المنزل الخارجي وكراج السيارات.
من ناحيته، قال محجوب، إن «جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وهذا العمل يؤكد هذا»، مشيرا إلى أن «الجماعة الإرهابية وضعته على قوائم الاغتيال التي أعدتها للتنفيذ أثناء الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير، بسسب الحكم الذي أصدره في عهد الجماعة عندما
كان رئيسا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بضبط وإحضار الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين لهروبهم من سجن وادي النطرون وقت الثورة».
قضائيا، قضت محكمة النقض، امس، بقبول الطعن المقدم من النائب العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيارة ترحيلات أبوزعبل»، وأمرت بإعادة المحاكمة في القضية.
يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بدراسة أسباب الحكم ببراءة الضباط المتهمين في قضية سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، مشيرا إلى أن النيابة كانت منتظرة إيداع محكمة مستأنف أبوزعبل حيثيات حكمها الصادر في قضية القتل الخطأ في سجن أبوزعبل لدراسته واتخاذ الإجراء القانوني الصحيح في شأن الطعن عليه بالنقض.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة الذين كانوا عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. والمتهمون هم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمي والملازم أول محمد يحيى.
وقضت محكمة دسوق الجزئية في محافظة كفرالشيخ، بتغريم 44 متهما من أنصار جماعة «الإخوان»، 2 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه لكل متهم منهم، على خلفية تنظيم تظاهرة على الطريق العام في مركز دسوق من دون الحصول على تصاريح من الجهات المختصة، وقطع الطريق مرددين الهتافات المناهضة للنظام.
وأضافت المصادر لـ «الراي»، أنه«ووفقا لتحريات أجهزة الأمن المصرية، فقد جاء الاجتماع بغرض إشاعة الفوضى والتظاهرات المسلحة وغير السلمية بداية من يوم 25 يناير، ذكرى الثورة، حيث خرج الاجتماع بعدة توصيات، على رأسها إعلان النفير العام على مستوى جميع القواعد الإخوانية في محافظات مصر المختلفة للخروج في تظاهرات فوضوية في توقيت واحد، بداية من ظهر 25 يناير الجاري والقيام بعمليات قطع الطرق وخطوط المواصلات العامة لإحداث حالة من الارتباك».
وأوضحت،«أن الاجتماع أوصى باستخدام السلاح والمولوتوف واستهداف المقرات الأمنية، خصوصاً الموجودة وسط المناطق السكنية في المحافظات المختلفة، علاوة على زرع عبوات ناسفة في شوارع وأماكن مختلفة، بغرض تشتيت جهود رجال الأمن وإفقادها السيطرة على الوضع الأمني».
وتابعت المصادر،«إن المجتمعين أكدوا ضرورة إعادة الروح للجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء وغيرها من خلال إمدادها بالسلاح والمال وتكثيف عمليات التهريب سواء من ناحية الحدود الغربية مع ليبيا أو الجنوبية مع السودان».
وأعلنت «حركة تمرد»، أن «دعوات الإخوان الى التظاهر في عدد من العواصم الأوروبية، وأمام السفارات المصرية خلال ذكرى ثورة 25 يناير، هي استمرار لمحاولاتهم لإثبات الوجود، ولكنها ستفشل». ونفت الحركة، مشاركتها في أي مسيرات أو احتفالات بهذه المناسبة.
وفي قلب ميدان التحرير، نظم العشرات من شباب«الإخوان»مساء أول من أمس، مسيرة مفاجئة، رددوا خلالها هتافات مناهضة للنظام ووزارة الداخلية، رافعين شعارات رابعة العدوية.
وتعرض منزل عضو المكتب الفني للنائب العام رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية السابق المستشار خالد محجوب، وهو قاضي قضية «وادي النطرون» والتي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات «إخوانية»، الى هجوم من خلال إلقاء قنبلة بدائية الصنع عليه في الساعات الأولى من صباح أمس.
وقال شهود عيان، إن سيارة كان يستقها عدد من الأفراد قاموا بإلقاء القنبلة على منزل القاضي في ضاحية حلوان جنوب القاهرة، وفروا هاربين، ما أسفر عن تحطيم النوافذ وجزء من سور المنزل الخارجي وكراج السيارات.
من ناحيته، قال محجوب، إن «جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وهذا العمل يؤكد هذا»، مشيرا إلى أن «الجماعة الإرهابية وضعته على قوائم الاغتيال التي أعدتها للتنفيذ أثناء الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير، بسسب الحكم الذي أصدره في عهد الجماعة عندما
كان رئيسا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بضبط وإحضار الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين لهروبهم من سجن وادي النطرون وقت الثورة».
قضائيا، قضت محكمة النقض، امس، بقبول الطعن المقدم من النائب العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيارة ترحيلات أبوزعبل»، وأمرت بإعادة المحاكمة في القضية.
يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بدراسة أسباب الحكم ببراءة الضباط المتهمين في قضية سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، مشيرا إلى أن النيابة كانت منتظرة إيداع محكمة مستأنف أبوزعبل حيثيات حكمها الصادر في قضية القتل الخطأ في سجن أبوزعبل لدراسته واتخاذ الإجراء القانوني الصحيح في شأن الطعن عليه بالنقض.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة الذين كانوا عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. والمتهمون هم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمي والملازم أول محمد يحيى.
وقضت محكمة دسوق الجزئية في محافظة كفرالشيخ، بتغريم 44 متهما من أنصار جماعة «الإخوان»، 2 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه لكل متهم منهم، على خلفية تنظيم تظاهرة على الطريق العام في مركز دسوق من دون الحصول على تصاريح من الجهات المختصة، وقطع الطريق مرددين الهتافات المناهضة للنظام.
