«بدون وخليجيون وعراقيون ومصريون وآسيويون»
مازن الجراح لـ «الراي»: رفعنا إلى اللجنة العليا أسماء أبناء أرامل ومطلقات للنظر في تجنيسهم
اللواء مازن الجراح
• أطمئن الجميع... التلاعب بالتجنيس أمر مستحيل
• مستمرون في تجنيس زوجات الكويتيين مستوفيات الشروط وصرفنا 1400 جنسية
• ننتظر إقرار مجلس الأمة قانون تحديد أعداد البدون المستحقين للتجنيس لنبت في الملفات
• منح جوازات مادة 17 مفتوح وفق تقدير الإدارة وحسب الحاجة والظرف
• دراسة حكومية لإلغاء نظام الكفيل بما يتوافق مع مطالبات المنظمات الأممية ويراعي الجوانب الإنسانية ... ولا توسع في «كفيل نفسه»
• نعمل بجد للانتهاء من الجواز الإلكتروني قريباً وطرحه للتداول
• مستمرون في تجنيس زوجات الكويتيين مستوفيات الشروط وصرفنا 1400 جنسية
• ننتظر إقرار مجلس الأمة قانون تحديد أعداد البدون المستحقين للتجنيس لنبت في الملفات
• منح جوازات مادة 17 مفتوح وفق تقدير الإدارة وحسب الحاجة والظرف
• دراسة حكومية لإلغاء نظام الكفيل بما يتوافق مع مطالبات المنظمات الأممية ويراعي الجوانب الإنسانية ... ولا توسع في «كفيل نفسه»
• نعمل بجد للانتهاء من الجواز الإلكتروني قريباً وطرحه للتداول
مطمئناً بأن التلاعب بالتجنيس أمر مستحيل، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» عن رفع كشوفات باسماء ابناء الارامل والمطلقات الى اللجنة العليا للجنسية، مشيراً الى ان جنسيات الأبناء فيها بدون وخليجيون وعراقيون ومصريون وآسيويون، مؤكداً أن الاسماء التي يتم رفعها يتم تدقيقها من قبل الجهاز المركزي لأبناء الكويتيات غير محددي الجنسية ومن ادارة الجنسية لأبناء الكويتيات محددي الجنسية، وترفع الى اللجنة العليا للجنسية وهي صاحبة الرأي النهائي.
وأعلن اللواء الجراح عن استمرار فتح الباب لتجنيس زوجات الكويتيين المستوفيات للشروط من مرور خمس سنوات على الزواج ووجود ابناء واستمرار الزواج، و هناك كشوفات ترفع أولاً بأول الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لافتاً الى صرف ما يقرب من 1400 جنسية خلال المرحلة الماضية للمستوفيات من الجنسيات كافة.
وعن تجنيس المستحقين من البدون قال اللواء الجراح ،«نحن بانتظار اقرار قانون لتحديد الاعداد المستحقة للتجنيس من قبل مجلس الأمة، وفي ضوء ذلك يتم بحث ملفات المستحقين».
كما كشف اللواء الجراح عن فتح باب منح جوازات المادة 17 وفق تقدير الادارة، مؤكداً ان هناك صرفاً تلقائياً للجوازات تمنح للطلبة والمرضى، أما الباقون فتمنح لهم الجوازات وفق تقدير الادارة لكل حالة على حدة وحسب الحاجة والظرف.
ونفى اللواء الجراح ما اشيع عن قيام وافد بدفع مبالغ مالية للحصول على الجنسية بالقول «ان هذا الأمر مستحيل في ضوء الاجراءات المتبعة» حالياً، مشيراً الى «اننا نعد الكشوف والاسماء بعناية ودقة ونرفعها للجنة العليا لتدقيق وتمحيص الملفات التي تقوم بمراجعتها ورد غير المستوفي منها الشروط، لذلك اطمئن الجميع الى ان التلاعب بالتجنيس أمر مستحيل».
وعن الجواز الالكتروني الجديد قال اللواء الجراح «نعمل عليه بكل جد للانتهاء منه قريباً وطرحه للتداول».
كما كشف اللواء الجراح النقاب عن دراسة حكومية لإلغاء نظام الكفيل «يتوافق مع مطالبات المنظمات الأممية»، مشيراً الى ان هذه الدراسة تتميز بكونها تتفق وانظمة البلاد وتقضي على سلبيات نظام الكفيل السابقة وتراعي الجوانب الانسانية.
ورفض اللواء الجراح كشف مواد الدراسة بالقول «انها لا تزال قيد الدرس، وسوف يكون هناك اجتماع خلال شهر مارس المقبل لمجلس ادارة هيكلة القوى العاملة المشكل حديثاً، وسأقوم بتمثيل وزارة الداخلية للاطلاع على مواد الدراسة والتي تضطلع إدارة هيكلة القوى العاملة بمسؤولية أعدادها من كل الجوانب».
وأشار اللواء الجراح الى أن وفداً حكومياً يضمم ممثلين عن وزارتي الشؤون والداخلية سيغادر الى جنيف الأسبوع المقبل لمناقشة حقوق الإنسان في الكويت.
وعن وجود نية للتوسع في منح اقامة مادة 24 ( كفيل نفسه ) قال الجراح «لا نستطيع التوسع بها وتمنح لمن عمل في الحكومة سنوات طويلة ولديه إحصاءات ولمن لديه مصدر رزق ثابت وهذه شروطها ولا نستطيع التوسع أكثر».
وأعلن اللواء الجراح عن استمرار فتح الباب لتجنيس زوجات الكويتيين المستوفيات للشروط من مرور خمس سنوات على الزواج ووجود ابناء واستمرار الزواج، و هناك كشوفات ترفع أولاً بأول الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لافتاً الى صرف ما يقرب من 1400 جنسية خلال المرحلة الماضية للمستوفيات من الجنسيات كافة.
وعن تجنيس المستحقين من البدون قال اللواء الجراح ،«نحن بانتظار اقرار قانون لتحديد الاعداد المستحقة للتجنيس من قبل مجلس الأمة، وفي ضوء ذلك يتم بحث ملفات المستحقين».
كما كشف اللواء الجراح عن فتح باب منح جوازات المادة 17 وفق تقدير الادارة، مؤكداً ان هناك صرفاً تلقائياً للجوازات تمنح للطلبة والمرضى، أما الباقون فتمنح لهم الجوازات وفق تقدير الادارة لكل حالة على حدة وحسب الحاجة والظرف.
ونفى اللواء الجراح ما اشيع عن قيام وافد بدفع مبالغ مالية للحصول على الجنسية بالقول «ان هذا الأمر مستحيل في ضوء الاجراءات المتبعة» حالياً، مشيراً الى «اننا نعد الكشوف والاسماء بعناية ودقة ونرفعها للجنة العليا لتدقيق وتمحيص الملفات التي تقوم بمراجعتها ورد غير المستوفي منها الشروط، لذلك اطمئن الجميع الى ان التلاعب بالتجنيس أمر مستحيل».
وعن الجواز الالكتروني الجديد قال اللواء الجراح «نعمل عليه بكل جد للانتهاء منه قريباً وطرحه للتداول».
كما كشف اللواء الجراح النقاب عن دراسة حكومية لإلغاء نظام الكفيل «يتوافق مع مطالبات المنظمات الأممية»، مشيراً الى ان هذه الدراسة تتميز بكونها تتفق وانظمة البلاد وتقضي على سلبيات نظام الكفيل السابقة وتراعي الجوانب الانسانية.
ورفض اللواء الجراح كشف مواد الدراسة بالقول «انها لا تزال قيد الدرس، وسوف يكون هناك اجتماع خلال شهر مارس المقبل لمجلس ادارة هيكلة القوى العاملة المشكل حديثاً، وسأقوم بتمثيل وزارة الداخلية للاطلاع على مواد الدراسة والتي تضطلع إدارة هيكلة القوى العاملة بمسؤولية أعدادها من كل الجوانب».
وأشار اللواء الجراح الى أن وفداً حكومياً يضمم ممثلين عن وزارتي الشؤون والداخلية سيغادر الى جنيف الأسبوع المقبل لمناقشة حقوق الإنسان في الكويت.
وعن وجود نية للتوسع في منح اقامة مادة 24 ( كفيل نفسه ) قال الجراح «لا نستطيع التوسع بها وتمنح لمن عمل في الحكومة سنوات طويلة ولديه إحصاءات ولمن لديه مصدر رزق ثابت وهذه شروطها ولا نستطيع التوسع أكثر».
