«الجمارك» توقف العمل إلى حين وجود «إفراج نهائي»
السيف: ختم «البيئة» يعطّل دخول البضائع من المنافذ البرية والبحرية
السيف متحدثاً
جانب من الجولة (تصوير نايف العقلة)
... ومستمعاً إلى شرح حول «الضبط الإلكتروني»
• قريباً... الجمرك البري إدارة نموذجية شبيهة بالمنطقة الحرة
• مستودعات مفتوحة أمام الجمهور وجميع الوكلاء تحت سقف واحد
• نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتنظيمها 24 ساعة على مدار الأسبوع
• محضر الضبط الإلكتروني أحد المشروعات التطويرية وسيتبعه الكثير من الإنجازات
• مستودعات مفتوحة أمام الجمهور وجميع الوكلاء تحت سقف واحد
• نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتنظيمها 24 ساعة على مدار الأسبوع
• محضر الضبط الإلكتروني أحد المشروعات التطويرية وسيتبعه الكثير من الإنجازات
وجه مدير عام الادارة العامة للجمارك خالد السيف، سهام النقد الى العاملين في الهيئة العامة للبيئة، الذين «لايعملون وفقا للنظام المتفق عليه بين الادارة والهيئة، في شأن الافراج عن الشحنات والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية».
وتسبب ختم «الافراج النهائي» من الهيئة العامة للبيئة، في عرقلة دخول الشحنات والبضائع الى البلاد، ما أدى إلي تكدسها في المنافذ .
وتتلخص الواقعة، التي بدأت منذ يومين، في منع دخول مئات الشحنات والبضائع التى تتطلب ختم إفراج نهائي من الهيئة العامة للبيئة، ما دفع المناديب وأصحاب الطرود البريدية للتوجة للاستفسار عن سبب التأخير، وكان الرد من الجمرك البري في منطقة الصليبية بأن البضائع موقوفة الى حين موافقة الهيئة العامة للبيئة ووضعها ختم «إفراج نهائي».
وقال مدير الجمارك خالد السيف، خلال افتتاح مبنى مراقبة التفتيش والاستيداع في الجمرك البري، وتدشينه نظام محضر الضبط الجمركي الآلي أمس، إن «العاملين في الهيئة العامة للبيئة لايعملون وفقا للنظام الذي اتفقنا عليه في الاجتماع التنسيقي، واتفقنا بكتاب مرسل من مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود الذي نص على ضرورة وجود 3 أختام، أولهم إفراج مطابقة، والثاني إفراج بعد أخذ عينة، وختم ثالث وأخير وهو الاهم والذي اتقفنا عليه وهو الافراج النهائي، وبالتالي هم لم ينفذوا الاتفاق في شأن الختم الثالث والاخير، ونحن جهة منفذة، وبالتالي جميع المعاملات معطلة».
وأشار أن «العمل في المطار والموانئ الجنوبية يسير على مايرام ويتعاملون مع الختم الجديد».
وأعلن خالد السيف، عن «تأهيل الجمرك البري بشكل متكامل كإدارة نموذجية بكافة المستودعات وبجميع أنواعها لتكون شبيهة بالمنطقة الحرة»، مبينا أن «هذا المشروع الفريد من نوعه في الشرق الأوسط سيكون طفرة نوعية بالكامل بعد اعتماد النظام الآلي لجميع إجراءات الأنظمة»، مشيرا إلى «البدء بالمستودع رقم 1 ويتبعه بقية المستودعات، حتى تصبح إدارة الجمرك البري هي النموذج الحقيقي لمستقبل الإدارة العامة للجمارك».
وقال السيف، «حسب إستراتيجية الإدارة العامة للجمارك بتطوير أعمالها، ستكون هناك نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتنظيمها خلال 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع»، لافتا إلى أن «المستودعات الجمركية ستكون مفتوحة أمام الجمهور، وستكون هناك مطاعم ومقاهٍ تمكن الشخص الوصول والشراء جملة أو مفرق، وجمع كل الوكلاء التجاريين تحت سقف واحد».
وأضاف «ستكون مستودعات عامة نموذجية وحديثه بشكل كامل لجميع البضائع بالإضافة إلى انها ستكون ترانزيت، وسيتم التعامل مع نظام آلي كامل ومستندات تستقبل ويتم التخليص عليها الكترونيا»، مؤكدا أنه «سيتم تطبيق الأنظمة الدولية بشكل كامل في هذه المنطقة، بمشاركة وزارة الداخلية وجميع الهيئات الحكومية وعددها 24 جهة حكومية»، شاكرا وزير المالية على «الدعم لخروج هذا التنسيق مع الجهات الحكومية، فنحن بحاجة لهذه الجهات داخل المناطق الجمركية لتسهيل إجراءات الافراجات»، آملا التوفيق بهذه المجال والعودة لمكانتها الاقتصادية والتجارية والجمركية في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط
وبين السيف، خلال تدشين محضر الضبط الإلكتروني، إن «منظومة محضر الضبط الإلكترونية إحدى المشروعات التطويرية التي تم تدشين خدماتها، وسوف يتبعه العديد من المشروعات، لتكون في النهاية حزمة من الأنظمة تعمل معاً كنظام أمني متكامل»، مشيرا إلى أن «المحضر يهدف إلى التوثيق الآلي المتكامل لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي، مبينا أن البدء بتطبيق هذه المنظومة الآلية سيسهم في رفع قدرات الإدارات الجمركية على الاكتشاف والتعامل مع محاولات خرق القوانين واللوائح، من خلال تطوير تنوع مصادر الحصول على المعلومات بتسجيل كافة محاضر الضبط إلكترونيا والاحتفاظ بسجلاتها لأهداف التحليل و تغذية إدارة المخـاطر من خلال الاستفادة منها في تحديد مؤشرات الخطر».
واوضح أن «المنظومة الآلية لمحضر الضبط تتكامل مع كافة التصريحات الالكترونية خلال الإجراءات الجمركية المختلفة من سجلات مسافرين أو سجلات سندات الشحن (البوالص) أو سجلات البيان الجمركي أو سجلات شركاء العمل مما يحقق التكاملية على مستوى العمليات الجمركية وتأمين معلومات الضبطيات بشكل متكامل ليحقق التكاملية المستقبلية في عمليات التتبع ودراسة كافة نواحي و خصائص كل حالات التهريب»، لافتا أنها «تساعد في تنفيذ السياسات على نحو أفضل و بطريقة موحدة وكذلك توفير المعلومات الخاصة بالضبطيات للإدارات المتخصصة مما يساعد على تحسين الأداء ودعم الدور الرقابي لإحكام عمليات الاستيراد والتصدير، و تؤدي هذه الإيجابيات إلي السعي المتواصل لاستمرار عمليات التطوير لتحقيق فوائد ملموسة في عمليات الرقابة»، مؤكدا على «سعي الإدارة العامة للجمارك من خلال هذه المشاريع إلى مواكبة التطور الحاصل في الخدمات الجمركية إقليمياً ودوليا انطلاقا من مهمة الإدارة العامة للجمارك في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع وتقديم خدمات جمركية متميزة»
من جهته، قال رئيس وحدة النظام الجمركي الآلي طلال عيدان، إن «الخدمات الالكترونية لمحاضر الضبط تتكامل مع العمليات الجمركية، مما يشكل قاعدة متطورة لتحقيق العديد من المزايا والفوائد الإجرائية والتطويرية المستقبلية»، مشيرا إلى «تجهيز البيئة الفنية اللازمة لتفعيل الخدمة الالكترونية وتشغيلها تجريبيا بأكثر من منفذ جمركي للوقوف على كافة التحديثات اللازمة لتجهيز الخدمة للتدشين الرسمي لها داخل الإدارة العامة للجمارك».
وتسبب ختم «الافراج النهائي» من الهيئة العامة للبيئة، في عرقلة دخول الشحنات والبضائع الى البلاد، ما أدى إلي تكدسها في المنافذ .
وتتلخص الواقعة، التي بدأت منذ يومين، في منع دخول مئات الشحنات والبضائع التى تتطلب ختم إفراج نهائي من الهيئة العامة للبيئة، ما دفع المناديب وأصحاب الطرود البريدية للتوجة للاستفسار عن سبب التأخير، وكان الرد من الجمرك البري في منطقة الصليبية بأن البضائع موقوفة الى حين موافقة الهيئة العامة للبيئة ووضعها ختم «إفراج نهائي».
وقال مدير الجمارك خالد السيف، خلال افتتاح مبنى مراقبة التفتيش والاستيداع في الجمرك البري، وتدشينه نظام محضر الضبط الجمركي الآلي أمس، إن «العاملين في الهيئة العامة للبيئة لايعملون وفقا للنظام الذي اتفقنا عليه في الاجتماع التنسيقي، واتفقنا بكتاب مرسل من مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود الذي نص على ضرورة وجود 3 أختام، أولهم إفراج مطابقة، والثاني إفراج بعد أخذ عينة، وختم ثالث وأخير وهو الاهم والذي اتقفنا عليه وهو الافراج النهائي، وبالتالي هم لم ينفذوا الاتفاق في شأن الختم الثالث والاخير، ونحن جهة منفذة، وبالتالي جميع المعاملات معطلة».
وأشار أن «العمل في المطار والموانئ الجنوبية يسير على مايرام ويتعاملون مع الختم الجديد».
وأعلن خالد السيف، عن «تأهيل الجمرك البري بشكل متكامل كإدارة نموذجية بكافة المستودعات وبجميع أنواعها لتكون شبيهة بالمنطقة الحرة»، مبينا أن «هذا المشروع الفريد من نوعه في الشرق الأوسط سيكون طفرة نوعية بالكامل بعد اعتماد النظام الآلي لجميع إجراءات الأنظمة»، مشيرا إلى «البدء بالمستودع رقم 1 ويتبعه بقية المستودعات، حتى تصبح إدارة الجمرك البري هي النموذج الحقيقي لمستقبل الإدارة العامة للجمارك».
وقال السيف، «حسب إستراتيجية الإدارة العامة للجمارك بتطوير أعمالها، ستكون هناك نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتنظيمها خلال 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع»، لافتا إلى أن «المستودعات الجمركية ستكون مفتوحة أمام الجمهور، وستكون هناك مطاعم ومقاهٍ تمكن الشخص الوصول والشراء جملة أو مفرق، وجمع كل الوكلاء التجاريين تحت سقف واحد».
وأضاف «ستكون مستودعات عامة نموذجية وحديثه بشكل كامل لجميع البضائع بالإضافة إلى انها ستكون ترانزيت، وسيتم التعامل مع نظام آلي كامل ومستندات تستقبل ويتم التخليص عليها الكترونيا»، مؤكدا أنه «سيتم تطبيق الأنظمة الدولية بشكل كامل في هذه المنطقة، بمشاركة وزارة الداخلية وجميع الهيئات الحكومية وعددها 24 جهة حكومية»، شاكرا وزير المالية على «الدعم لخروج هذا التنسيق مع الجهات الحكومية، فنحن بحاجة لهذه الجهات داخل المناطق الجمركية لتسهيل إجراءات الافراجات»، آملا التوفيق بهذه المجال والعودة لمكانتها الاقتصادية والتجارية والجمركية في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط
وبين السيف، خلال تدشين محضر الضبط الإلكتروني، إن «منظومة محضر الضبط الإلكترونية إحدى المشروعات التطويرية التي تم تدشين خدماتها، وسوف يتبعه العديد من المشروعات، لتكون في النهاية حزمة من الأنظمة تعمل معاً كنظام أمني متكامل»، مشيرا إلى أن «المحضر يهدف إلى التوثيق الآلي المتكامل لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي، مبينا أن البدء بتطبيق هذه المنظومة الآلية سيسهم في رفع قدرات الإدارات الجمركية على الاكتشاف والتعامل مع محاولات خرق القوانين واللوائح، من خلال تطوير تنوع مصادر الحصول على المعلومات بتسجيل كافة محاضر الضبط إلكترونيا والاحتفاظ بسجلاتها لأهداف التحليل و تغذية إدارة المخـاطر من خلال الاستفادة منها في تحديد مؤشرات الخطر».
واوضح أن «المنظومة الآلية لمحضر الضبط تتكامل مع كافة التصريحات الالكترونية خلال الإجراءات الجمركية المختلفة من سجلات مسافرين أو سجلات سندات الشحن (البوالص) أو سجلات البيان الجمركي أو سجلات شركاء العمل مما يحقق التكاملية على مستوى العمليات الجمركية وتأمين معلومات الضبطيات بشكل متكامل ليحقق التكاملية المستقبلية في عمليات التتبع ودراسة كافة نواحي و خصائص كل حالات التهريب»، لافتا أنها «تساعد في تنفيذ السياسات على نحو أفضل و بطريقة موحدة وكذلك توفير المعلومات الخاصة بالضبطيات للإدارات المتخصصة مما يساعد على تحسين الأداء ودعم الدور الرقابي لإحكام عمليات الاستيراد والتصدير، و تؤدي هذه الإيجابيات إلي السعي المتواصل لاستمرار عمليات التطوير لتحقيق فوائد ملموسة في عمليات الرقابة»، مؤكدا على «سعي الإدارة العامة للجمارك من خلال هذه المشاريع إلى مواكبة التطور الحاصل في الخدمات الجمركية إقليمياً ودوليا انطلاقا من مهمة الإدارة العامة للجمارك في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع وتقديم خدمات جمركية متميزة»
من جهته، قال رئيس وحدة النظام الجمركي الآلي طلال عيدان، إن «الخدمات الالكترونية لمحاضر الضبط تتكامل مع العمليات الجمركية، مما يشكل قاعدة متطورة لتحقيق العديد من المزايا والفوائد الإجرائية والتطويرية المستقبلية»، مشيرا إلى «تجهيز البيئة الفنية اللازمة لتفعيل الخدمة الالكترونية وتشغيلها تجريبيا بأكثر من منفذ جمركي للوقوف على كافة التحديثات اللازمة لتجهيز الخدمة للتدشين الرسمي لها داخل الإدارة العامة للجمارك».
