الاتحاد الأوروبي يستأنف قرار شطب «حماس» عن «قائمة الإرهاب»
مقتل شاب وإصابة 22 بمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في النقب
قتل شخص واصيب 22 آخرين على الاقل بجروح في اشتباكات عنيفة وقعت، ليل اول من امس، بين السكان المحليين والشرطة الاسرائيلية في مدينة رهط في جنوب اسرائيل.
واندلعت الاشتباكات أثناء تشييع جنازة شاب، والذي قتل برصاص الشرطة الاسرائيلية خلال عملية بحث عن المخدرات في البلدة الاربعاء الماضي. وشارك الآلاف من بدو النقب في الجنازة. واندلع العنف عندما وصلت مركبة دورية تابعة للشرطة الاسرائيلية إلى موقع الجنازة، رغم اتفاق بين الزعماء المحليين والسلطات الإسرائيلية على أن الشرطة ستبقى بعيدا عن المشيعيين.
ورشق المئات من المشيعين الغاضبين سيارة الشرطة بالحجارة. وبدأت قوات الشرطة الاسرائيلية في تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع والعيارات التحذيرية، ما أدى إلى وقوع قتيل وإصابات.
في المقابل، قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بداية اجتماع في بروكسيل، امس، لتعزيز مكافحة الارهاب، استئناف قرار القضاء الاوروبي بشطب حركة «حماس» عن قائمة الارهاب الاوروبية.
وهذا القرار الذي نددت به «حماس»، معتبرة اياه «غير اخلاقي» اعتمد في مستهل اجتماع في بروكسيل يبحث خلاله وزراء الخارجية تعزيز حملة مكافحة الارهاب.
من جهتها، رحبت اسرائيل بالقرار مؤكدة انه «ليس مفاجأة لكنه يسرنا».
وكان القضاء الاوروبي الغى في 17 ديسمبر قرار ادراج حركة «حماس» على لائحة المنظمات الارهابية بسبب خلل اجرائي بعدما كان اضيف في ديسمبر العام 2001 في اعقاب اعتداءات 11 سبتمبر العام 2001 على الولايات المتحدة.
وذكرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان ان «هذا القرار كان يستند بشكل واضح على اسس اجرائية ولم يشمل اي تقييم من جانب المحكمة حول ملائمة اعتبار حماس منظمة ارهابية». واضافت ان «المعركة ضد الارهاب تبقى اولوية بالنسبة للاتحاد الاوروبي المصمم على وقف تمويل هذه الانشطة لا سيما عبر تجميد اموال مجموعات محظورة».
الى ذلك، دعا الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، اول من امس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى استئناف مفاوضات السلام.
وقال امام وفد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي يقوم بزيارة رسمية الى اسرائيل بينهم السيناتور الجمهوري جون ماكين: «ليس هناك من حل آخر سوى اجراء مفاوضات مباشرة. ان المبادرات الاحادية الجانب لن تحل النزاع، ولن تؤدي سوى الى اعطاء سلطات اكبر للمتطرفين».
واضاف: «ادعو الرئيس عباس بدلا من الذهاب الى لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية) او الامم المتحدة، للمجيء الى القدس. المجيء للتحدث مباشرة مع الحكومة والشعب الاسرائيليين» فيما انهارت مفاوضات السلام قبل 9 اشهر.
من ناحيته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، امس، إن العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية «لن تكون كما كانت عليه» قبل توقيع صكوك الانضمام الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية.
وشدد في بيان بعد اجتماعه مع ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وممثل اليابان لدى فلسطين جونيا ماتسوورا، والقنصل الأميركي العام مايكل راتني كل على حدة في رام الله، على أن إبقاء الأوضاع على ما هي عليه «مستحيل ولا يمكن استمراره».
من جانبه، رحب الأمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين والاراضي المحتلة محمد صبيح، امس، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الاوضاع في فلسطين، معتبرا اياها «خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع نظام المحكمة وضمان احترام القانون الدولي».
وفي الرياض، أعلنت السلطات السعودية، امس، أنها ستقوم بتأهيل 30 شقة سكنية ضمن مشروع بناء 300 وحدة في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على المنطقة بتكلفة تبلغ اكثر من 5ر1 مليون ريال.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الداخلية محمد بن نايف، المشرف العام على اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني «وجه بتمويل إعادة تأهيل الوحدات السكنية التي تضررت من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تنفذها اللجنة بالقطاع بمبلغ قدره اكثر من 5ر1 مليون ريال».
واندلعت الاشتباكات أثناء تشييع جنازة شاب، والذي قتل برصاص الشرطة الاسرائيلية خلال عملية بحث عن المخدرات في البلدة الاربعاء الماضي. وشارك الآلاف من بدو النقب في الجنازة. واندلع العنف عندما وصلت مركبة دورية تابعة للشرطة الاسرائيلية إلى موقع الجنازة، رغم اتفاق بين الزعماء المحليين والسلطات الإسرائيلية على أن الشرطة ستبقى بعيدا عن المشيعيين.
ورشق المئات من المشيعين الغاضبين سيارة الشرطة بالحجارة. وبدأت قوات الشرطة الاسرائيلية في تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع والعيارات التحذيرية، ما أدى إلى وقوع قتيل وإصابات.
في المقابل، قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بداية اجتماع في بروكسيل، امس، لتعزيز مكافحة الارهاب، استئناف قرار القضاء الاوروبي بشطب حركة «حماس» عن قائمة الارهاب الاوروبية.
وهذا القرار الذي نددت به «حماس»، معتبرة اياه «غير اخلاقي» اعتمد في مستهل اجتماع في بروكسيل يبحث خلاله وزراء الخارجية تعزيز حملة مكافحة الارهاب.
من جهتها، رحبت اسرائيل بالقرار مؤكدة انه «ليس مفاجأة لكنه يسرنا».
وكان القضاء الاوروبي الغى في 17 ديسمبر قرار ادراج حركة «حماس» على لائحة المنظمات الارهابية بسبب خلل اجرائي بعدما كان اضيف في ديسمبر العام 2001 في اعقاب اعتداءات 11 سبتمبر العام 2001 على الولايات المتحدة.
وذكرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان ان «هذا القرار كان يستند بشكل واضح على اسس اجرائية ولم يشمل اي تقييم من جانب المحكمة حول ملائمة اعتبار حماس منظمة ارهابية». واضافت ان «المعركة ضد الارهاب تبقى اولوية بالنسبة للاتحاد الاوروبي المصمم على وقف تمويل هذه الانشطة لا سيما عبر تجميد اموال مجموعات محظورة».
الى ذلك، دعا الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، اول من امس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى استئناف مفاوضات السلام.
وقال امام وفد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي يقوم بزيارة رسمية الى اسرائيل بينهم السيناتور الجمهوري جون ماكين: «ليس هناك من حل آخر سوى اجراء مفاوضات مباشرة. ان المبادرات الاحادية الجانب لن تحل النزاع، ولن تؤدي سوى الى اعطاء سلطات اكبر للمتطرفين».
واضاف: «ادعو الرئيس عباس بدلا من الذهاب الى لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية) او الامم المتحدة، للمجيء الى القدس. المجيء للتحدث مباشرة مع الحكومة والشعب الاسرائيليين» فيما انهارت مفاوضات السلام قبل 9 اشهر.
من ناحيته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، امس، إن العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية «لن تكون كما كانت عليه» قبل توقيع صكوك الانضمام الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية.
وشدد في بيان بعد اجتماعه مع ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وممثل اليابان لدى فلسطين جونيا ماتسوورا، والقنصل الأميركي العام مايكل راتني كل على حدة في رام الله، على أن إبقاء الأوضاع على ما هي عليه «مستحيل ولا يمكن استمراره».
من جانبه، رحب الأمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين والاراضي المحتلة محمد صبيح، امس، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الاوضاع في فلسطين، معتبرا اياها «خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع نظام المحكمة وضمان احترام القانون الدولي».
وفي الرياض، أعلنت السلطات السعودية، امس، أنها ستقوم بتأهيل 30 شقة سكنية ضمن مشروع بناء 300 وحدة في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على المنطقة بتكلفة تبلغ اكثر من 5ر1 مليون ريال.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الداخلية محمد بن نايف، المشرف العام على اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني «وجه بتمويل إعادة تأهيل الوحدات السكنية التي تضررت من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تنفذها اللجنة بالقطاع بمبلغ قدره اكثر من 5ر1 مليون ريال».
