التجارة تلقت 24 الف بلاغ وشكوى واغلقت 110 محلات تجارية في 2014
أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي تلقي الرقابة التجارية نحو 24 الف بلاغ وشكوى واتصال هاتفي، واغلقت 110 محلات تجارية بقرار وزاري بعد التاكد من صحة البلاغات خلال العام الماضي.
وقال العنزي انه بعد اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المناسبة والتأكد من صحة البلاغات المقدمة اغلقت تلك المحلات التجارية بقرار وزاري وتمت احالة 1896 محضرا الى النيابة المختصة وجار استكمال واستيفاء الباقي من البلاغات بخلاف ما تم تسويته وديا مع المستهلكين.
واشار الى ان الهيئة العامة للصناعة وجهت انذارات الى شركات الصلبوخ و(دراكيل) الرمل بعد التنسيق مع المدير العام للهيئة محمد فهاد العهجمي موضحا انه تم حصر جميع تلك الشركات و(الدراكيل) وتوجيه انذارات بعدم رفع الاسعار.
واوضح انه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بادراة الرقابة التجارية للقيام بالتفتيش الدوري المفاجئ على تلك الشركات و(الدراكيل) واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كل من يخالف القوانين والقرارات المعمول بها.
واكد العنزي وجود توجيهات من نائب رئيس الوزراءووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج بتكثيف الرقابة التجارية وتعزيز سبل حماية المستهلك عبر التواصل مع المواطنين على موقع الوزارة.
وقال العنزي انه بعد اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المناسبة والتأكد من صحة البلاغات المقدمة اغلقت تلك المحلات التجارية بقرار وزاري وتمت احالة 1896 محضرا الى النيابة المختصة وجار استكمال واستيفاء الباقي من البلاغات بخلاف ما تم تسويته وديا مع المستهلكين.
واشار الى ان الهيئة العامة للصناعة وجهت انذارات الى شركات الصلبوخ و(دراكيل) الرمل بعد التنسيق مع المدير العام للهيئة محمد فهاد العهجمي موضحا انه تم حصر جميع تلك الشركات و(الدراكيل) وتوجيه انذارات بعدم رفع الاسعار.
واوضح انه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بادراة الرقابة التجارية للقيام بالتفتيش الدوري المفاجئ على تلك الشركات و(الدراكيل) واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كل من يخالف القوانين والقرارات المعمول بها.
واكد العنزي وجود توجيهات من نائب رئيس الوزراءووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج بتكثيف الرقابة التجارية وتعزيز سبل حماية المستهلك عبر التواصل مع المواطنين على موقع الوزارة.
