د. تركي العازمي / وجع الحروف
خطأ ... تنظيم «الإعلام الإلكتروني»!
قبل عام ... كتبت مقال خطأ «الرجوع إلى الوراء»! ... واليوم أطرح وجهة نظرني اتجاه قانون الإعلام الإلكتروني في مقال مختصر.
الحياة بطبيعتها تحتل الحاجة لتنظيم شؤوننا أهمية قصوى بدءا من ممارسة الديموقراطية الحقة وتطبيق المفاهيم القيادية السليمة والتعايش الصحي الأخلاقي بين أطياف المجتمع من معارضة وموالاة مرورا بأهم شيء وهو تنظيم ثقافة الحوار والنقد في وسائل الإعلام الإلكترونية.
إنني مع تنظيم الإعلام الإلكتروني بعد الأخذ بملاحظات الخبراء الدستوريين لا سيما في ما يتعلق بالمواد الدستورية 7 ? 17 ? 29 ? 30 ? 32 ? 33 ? 34 ? 36 و 37 خصوصا وإن ثقافة المجتمع قد اختلفت عما كانت عليه منذ عقود.
هذا ما ذكرته لزميل «زعل» بعد طرح تعجبه: كيف تقبل يا بو عبدالله بقانون الإعلام الإلكتروني؟ سيتم التضييق على الحريات؟
طبعا الموضوع أخذته من جانب قيادي ... فالقيادة الأخلاقية توجب وضع حوكمة تنظم التفاعل مع طبيعة الإعلام الإلكتروني:
فهل نقبل هذه «الشخبطة الإعلامية» التي يمارسها البعض إلكترونيا ... ؟
لا يجوز على الإطلاق فالأطر الخاصة بالقيادة الأخلاقية معنية بجوانب احترام القانون والأداب العامة والعادات والتقاليد والمعتقدات وهي لو عدنا لمواد الدستور لوجدنا المشرع قد حرص عليها وهي مرتبطة بمكونات الثقافة ( قيم ومعتقدات)، ولذلك كان لا بد من وجود قانون منظم لها، ونتمنى أن يشمل القانون كل ما يعرض إلكترونيا في مواقع التواصل الإجتماعي والمنتديات، ونعني هنا الإساءات ونشر الأخبار الكاذبة ونعت البعض بصفات ما أنزل بها من سلطان لسبب في أغلبه نابع من نزعة هوى النفس التي تحركها دوافع شخصية ومصالح وهجوم لغاية في أنفس مطلقيها.
لماذا الخوف من تنظيم الإعلام الإلكتروني؟
إن الكويت فيها من خبراء دستوريين ورجال قانون وإعلام ومختصين في جوانب الإعلام الإلكتروني، وبالتالي لن يخرج قانون مخالف للدستور وروح مواده الداعمة للحرية، ولو تمعنا في المادة 37 على سبيل المثال نجدها تنص على «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط التي يبينها القانون»! .... فهل هناك قانون خاص بالإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات وغيره من المواقع التي تعج بها الشبكة العنكبوتية التي ضمت صغار سن وكبارا بعد الثورة التكنولوجية التي سهلت عملية نقل الخبر إلكترونيا وبسطت عملية التحاور اجتماعيا ومؤسساتيا! وكذلك الحال نجد المادة 32 نصت على انه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»!
نحن نتعرض لـــ «شخبطة إعلامية» تصورنا أحيانا بأوضاع نحن لا علاقة لنا بها وتعرض الكثير إلى التجريح و«الشتم» وخلافه من سلوكيات تتعارض مع المادة 30 التي جاء فيها « ... بحدود مرعاة النظام العام والآداب « وإن كانت الحرية مكفولة لكن الوضع مختلف !
خطأ ... تنظيم «الإعلام الإلكتروني» حسب ما أراه إن القانون المقترح لم تعرض مسودته للنقاش في حلقة نقاشية تضم جميع المعنيين بالأمر من معارضين وخبراء دستوريين ورجال قانون وإعلام ومختصين في علوم الاجتماع وكتاب كي يتم الأخذ بالملاحظات ليخرج القانون بصيغة توافقية لا تتعارض مع روح الدستور، وتنظم الإعلام الإلكتروني الذي نراه واجباً من جانب قيادي أخلاقي جلّ همه منصب في تغيير الثقافة الحالية إلى وضع أفضل أخلاقيا والحديث يطول في هذا الجانب ... والله المستعان!
[email protected]
الحياة بطبيعتها تحتل الحاجة لتنظيم شؤوننا أهمية قصوى بدءا من ممارسة الديموقراطية الحقة وتطبيق المفاهيم القيادية السليمة والتعايش الصحي الأخلاقي بين أطياف المجتمع من معارضة وموالاة مرورا بأهم شيء وهو تنظيم ثقافة الحوار والنقد في وسائل الإعلام الإلكترونية.
إنني مع تنظيم الإعلام الإلكتروني بعد الأخذ بملاحظات الخبراء الدستوريين لا سيما في ما يتعلق بالمواد الدستورية 7 ? 17 ? 29 ? 30 ? 32 ? 33 ? 34 ? 36 و 37 خصوصا وإن ثقافة المجتمع قد اختلفت عما كانت عليه منذ عقود.
هذا ما ذكرته لزميل «زعل» بعد طرح تعجبه: كيف تقبل يا بو عبدالله بقانون الإعلام الإلكتروني؟ سيتم التضييق على الحريات؟
طبعا الموضوع أخذته من جانب قيادي ... فالقيادة الأخلاقية توجب وضع حوكمة تنظم التفاعل مع طبيعة الإعلام الإلكتروني:
فهل نقبل هذه «الشخبطة الإعلامية» التي يمارسها البعض إلكترونيا ... ؟
لا يجوز على الإطلاق فالأطر الخاصة بالقيادة الأخلاقية معنية بجوانب احترام القانون والأداب العامة والعادات والتقاليد والمعتقدات وهي لو عدنا لمواد الدستور لوجدنا المشرع قد حرص عليها وهي مرتبطة بمكونات الثقافة ( قيم ومعتقدات)، ولذلك كان لا بد من وجود قانون منظم لها، ونتمنى أن يشمل القانون كل ما يعرض إلكترونيا في مواقع التواصل الإجتماعي والمنتديات، ونعني هنا الإساءات ونشر الأخبار الكاذبة ونعت البعض بصفات ما أنزل بها من سلطان لسبب في أغلبه نابع من نزعة هوى النفس التي تحركها دوافع شخصية ومصالح وهجوم لغاية في أنفس مطلقيها.
لماذا الخوف من تنظيم الإعلام الإلكتروني؟
إن الكويت فيها من خبراء دستوريين ورجال قانون وإعلام ومختصين في جوانب الإعلام الإلكتروني، وبالتالي لن يخرج قانون مخالف للدستور وروح مواده الداعمة للحرية، ولو تمعنا في المادة 37 على سبيل المثال نجدها تنص على «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط التي يبينها القانون»! .... فهل هناك قانون خاص بالإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات وغيره من المواقع التي تعج بها الشبكة العنكبوتية التي ضمت صغار سن وكبارا بعد الثورة التكنولوجية التي سهلت عملية نقل الخبر إلكترونيا وبسطت عملية التحاور اجتماعيا ومؤسساتيا! وكذلك الحال نجد المادة 32 نصت على انه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»!
نحن نتعرض لـــ «شخبطة إعلامية» تصورنا أحيانا بأوضاع نحن لا علاقة لنا بها وتعرض الكثير إلى التجريح و«الشتم» وخلافه من سلوكيات تتعارض مع المادة 30 التي جاء فيها « ... بحدود مرعاة النظام العام والآداب « وإن كانت الحرية مكفولة لكن الوضع مختلف !
خطأ ... تنظيم «الإعلام الإلكتروني» حسب ما أراه إن القانون المقترح لم تعرض مسودته للنقاش في حلقة نقاشية تضم جميع المعنيين بالأمر من معارضين وخبراء دستوريين ورجال قانون وإعلام ومختصين في علوم الاجتماع وكتاب كي يتم الأخذ بالملاحظات ليخرج القانون بصيغة توافقية لا تتعارض مع روح الدستور، وتنظم الإعلام الإلكتروني الذي نراه واجباً من جانب قيادي أخلاقي جلّ همه منصب في تغيير الثقافة الحالية إلى وضع أفضل أخلاقيا والحديث يطول في هذا الجانب ... والله المستعان!
[email protected]
