«التيار الديموقراطي» يقدّم بلاغات الى النائب العام لإعادة محاكمة مبارك
سلم عدد من قيادات تحالف «التيار الديموقراطي» مكتب النائب العام في دار القضاء العالي، وسط القاهرة، أمس، بلاغات جديدة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، «تحمل مخالفات جسيمة، في فترة حكمه، تستوجب إعادة محاكمته، وفق أدلة جديدة».
وأعلن التيار، أنه «سيتقدم ببلاغات عدة تطعن في براءة مبارك من قضايا قتل المتظاهرين، وغيرها من قضايا الفساد، وعدد كبير من رموز نظامه».
الى ذلك، تلقت نيابة الأموال العامة العليا بلاغا، يطالب بالتحقيق وأعضاء لجان استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج بواسطة مبارك وفاسدين في عهده وتقديمهم على المحاكمة الجنائية العاجلة.
وقدم البلاغ محام مصري اكد فيه انه «تم تشكيل لجان لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، الأولى لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج والتي شكلت بتاريخ 4 ابريل عام 2011، والثانية اللجنة القومية التي شكلها رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، والثالثة اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة والتي شكلها رئيس الوزراء السابق هشام قنديل في أغسطس العام 2012 ولم تثمر إحداها عن أي شيء».
وأضاف: «سبق هذه اللجنة بأيام قليلة اللجنة التي شكلها الرئيس المعزول محمد مرسي في 27 أغسطس، وقبل هذا تم تشكيل المبادرة الشعبية التي تأسست في يونيو العام 2011 برئاسة والتي خاطبت العديد من العواصم لرد الأموال المنهوبة لمصر، وجميعها من دون نتائج»، كاشفا أن «نفقات لجان استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن، و إذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها».
وأعلن التيار، أنه «سيتقدم ببلاغات عدة تطعن في براءة مبارك من قضايا قتل المتظاهرين، وغيرها من قضايا الفساد، وعدد كبير من رموز نظامه».
الى ذلك، تلقت نيابة الأموال العامة العليا بلاغا، يطالب بالتحقيق وأعضاء لجان استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج بواسطة مبارك وفاسدين في عهده وتقديمهم على المحاكمة الجنائية العاجلة.
وقدم البلاغ محام مصري اكد فيه انه «تم تشكيل لجان لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، الأولى لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج والتي شكلت بتاريخ 4 ابريل عام 2011، والثانية اللجنة القومية التي شكلها رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، والثالثة اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة والتي شكلها رئيس الوزراء السابق هشام قنديل في أغسطس العام 2012 ولم تثمر إحداها عن أي شيء».
وأضاف: «سبق هذه اللجنة بأيام قليلة اللجنة التي شكلها الرئيس المعزول محمد مرسي في 27 أغسطس، وقبل هذا تم تشكيل المبادرة الشعبية التي تأسست في يونيو العام 2011 برئاسة والتي خاطبت العديد من العواصم لرد الأموال المنهوبة لمصر، وجميعها من دون نتائج»، كاشفا أن «نفقات لجان استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن، و إذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها».
