تأكيداً لما نشرته «الراي»... تقدّر حالياً بنحو 148 مليون دينار
«هيئة الأسواق» تطلب رسميّاً من البورصة تحويل الأموال المُدارة إلى حساباتها
تأكيداً لما نشرته «الراي» بتاريخ 12 يناير الجاري تحت عنوان «(هيئة الأسواق) تقترب من كف يد البورصة عن إدارة أموالها» قررت هيئة أسواق المال «رسمياً» تحويل جميع الودائع التي آلت إليها بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الى حساباتها البنكية.
وفي التفاصيل، قال مصدر رقابي لـ «الراي» إن الهيئة وجهت كتاباً الى إدارة البورصة بانها ترغب في تحويل المبالغ المُدارة من قبل «لجنة السوق» وفقاً للتفويض الصادر لها بتاريخ 19 سبتمبر 2010 الى حساباتها، لافتاً الى تقديم كشف بتلك الحسابات.
واشار المصدر الى أن عملية تحويل الودائع الى حسابات الهيئة ستتم لدى استحقاقها، منوها الى تكليف رئيس قطاع الخدمات المساندة «بالتكليف» مدير إداة الخزانة عبد العزيز البدر بمتابعة العملية قبل الاستحقاق لتسهيل النقل ولتفادي أي عوائق او إشكاليات قد تواجه الاجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف إنجاز المهمة دون تأخير.
وذكر المصدر ان البدر وبالتعاون مع البورصة سيُحدد أحد موظفي الإدارة المالية لمتابعة الملف وتطوراتها، فيما اشار الى أن الاموال المودعة في حسابات البورصة لدى البنوك المحلية والتي تؤول الى الهيئة تقدر حالياً بنحو 148 مليون دينار، اضافة الى استثمارات أخرى، مثل الحصة في الشركة الكويتية للمقاصة، التي تصل قيمتها الحالية الى نحو 11 مليون دينار.
وألمح الى ان هناك استثمارات في صناديق تبلغ قيمتها الحالية نحو 9 ملايين دينار، لتصل الاموال الإجمالية التي تُديرها البورصة حالياً الى 160 مليون دينار والتي تأتي ضمن الاصول المملوكة للسوق.
ويلُاحظ أن الودائع التي آلت الى الهيئة تراجعت بشكل لافت منذ تدشين هيئة أسواق المال، إذ كانت تُقدر قبل تشكيل أول مجلس مفوضين برئاسة صالح الفلاح بنحو 220 مليون دينار. وبذلك، اصبحت مهام «لجنة السوق» محدودة للغاية، بعد ان كانت مفوضة بإدارة الاصول والقيام بإجراءات الادارة وبعض الصلاحيات الفنية التي تتمثل في بحث الملفات ومشاريع القرارات وغيرها، فيما يظل استمرار تلك اللجنة متصلاً بانتهاء الفترة الانتقالية، بحسب تصريحات رقابية سابقة، ما لم تظهر تطورات اخرى.
وفي التفاصيل، قال مصدر رقابي لـ «الراي» إن الهيئة وجهت كتاباً الى إدارة البورصة بانها ترغب في تحويل المبالغ المُدارة من قبل «لجنة السوق» وفقاً للتفويض الصادر لها بتاريخ 19 سبتمبر 2010 الى حساباتها، لافتاً الى تقديم كشف بتلك الحسابات.
واشار المصدر الى أن عملية تحويل الودائع الى حسابات الهيئة ستتم لدى استحقاقها، منوها الى تكليف رئيس قطاع الخدمات المساندة «بالتكليف» مدير إداة الخزانة عبد العزيز البدر بمتابعة العملية قبل الاستحقاق لتسهيل النقل ولتفادي أي عوائق او إشكاليات قد تواجه الاجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف إنجاز المهمة دون تأخير.
وذكر المصدر ان البدر وبالتعاون مع البورصة سيُحدد أحد موظفي الإدارة المالية لمتابعة الملف وتطوراتها، فيما اشار الى أن الاموال المودعة في حسابات البورصة لدى البنوك المحلية والتي تؤول الى الهيئة تقدر حالياً بنحو 148 مليون دينار، اضافة الى استثمارات أخرى، مثل الحصة في الشركة الكويتية للمقاصة، التي تصل قيمتها الحالية الى نحو 11 مليون دينار.
وألمح الى ان هناك استثمارات في صناديق تبلغ قيمتها الحالية نحو 9 ملايين دينار، لتصل الاموال الإجمالية التي تُديرها البورصة حالياً الى 160 مليون دينار والتي تأتي ضمن الاصول المملوكة للسوق.
ويلُاحظ أن الودائع التي آلت الى الهيئة تراجعت بشكل لافت منذ تدشين هيئة أسواق المال، إذ كانت تُقدر قبل تشكيل أول مجلس مفوضين برئاسة صالح الفلاح بنحو 220 مليون دينار. وبذلك، اصبحت مهام «لجنة السوق» محدودة للغاية، بعد ان كانت مفوضة بإدارة الاصول والقيام بإجراءات الادارة وبعض الصلاحيات الفنية التي تتمثل في بحث الملفات ومشاريع القرارات وغيرها، فيما يظل استمرار تلك اللجنة متصلاً بانتهاء الفترة الانتقالية، بحسب تصريحات رقابية سابقة، ما لم تظهر تطورات اخرى.
