البورصة أعدّته وفقاً لتوجيهات «هيئة الأسواق»
قرار إلغاء «التفصيخ» النقدي... جاهز
أعدت الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية مشروع قرار لتنفيذ توجيهات هيئة أسواق المال في شأن الإبقاء على أسعار الأسهم المدرجة دون تعديل لدى اعتماد التوزيعات النقدية السنوية بحيث تظل القيمة دون«تفصيخ».
وأفادت معلومات حصلت عليها«الراي»ان هناك توجها رقابيا لتصويب أداء المؤشرات العامة للسوق التي لم تخضع يوماً للتفصيخ على غرار الأسهم المدرجة، إذ ما زالت مُحملة بتلك التوزيعات.
وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر أن مسودة القرار الذي أُعد وفقاً لتوجيهات الهيئة التي وافقت أخيراً على المقترح المُقدم سيتم عرضها على لجنة السوق لبحثها واعتماد صياغتها النهائية قبل رفعها الى هيئة أسواق المال، لافتة الى ان الهيئة ستتولى إصدار القرار بعد عرضه على مجلس المفوضين تمهيداً لتطبيقه على الشركات اعتباراً من العام الحالي.
وتقول مصادر إن «مضمون القرار لن يخرج عن إطار التالي:»عدم تعديل سعر السهم بعد التوزيعات النقدية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، وذلك عقب إصدار قرار الجمعية العمومية بخصوص إقرار التوزيعات النقدية للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية».
ويخضع مشروع القرار حالياً للبحث لدى الجهات القانونية في البورصة حتى لا يتعارض مع القرارات الأخرى المطبقة في السوق.
وهنا نص مشروع القرار:
توزيعات أسهم المنحة:
يتم تفصيخ سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق والتالية لتسلم السوق اخطارا كتابيا من مجلس الادارة يُعلن فيه اتخاذ إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات أسهم المنحة وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.
الزيادة في رأس المال:
يتم تعديل سعر السهم في يوم استدعاء زيادة رأس المال المحدد من قبل مجلس الإدارة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق للاستدعاء، وذلك بعد إخطار السوق رسمياً باتخاذ مجلس الإدارة إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة.
ويُنتظر أن يشير القرار أيضاً الى ضرورة مراعاة القوانين والاطر التشريعية والتنظيمية الاخرى التي أشار إليها قانون الشركات، فيما توقف الشركات التي تخالف القرارات الرقابية عن التداول.
وأفادت معلومات حصلت عليها«الراي»ان هناك توجها رقابيا لتصويب أداء المؤشرات العامة للسوق التي لم تخضع يوماً للتفصيخ على غرار الأسهم المدرجة، إذ ما زالت مُحملة بتلك التوزيعات.
وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر أن مسودة القرار الذي أُعد وفقاً لتوجيهات الهيئة التي وافقت أخيراً على المقترح المُقدم سيتم عرضها على لجنة السوق لبحثها واعتماد صياغتها النهائية قبل رفعها الى هيئة أسواق المال، لافتة الى ان الهيئة ستتولى إصدار القرار بعد عرضه على مجلس المفوضين تمهيداً لتطبيقه على الشركات اعتباراً من العام الحالي.
وتقول مصادر إن «مضمون القرار لن يخرج عن إطار التالي:»عدم تعديل سعر السهم بعد التوزيعات النقدية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، وذلك عقب إصدار قرار الجمعية العمومية بخصوص إقرار التوزيعات النقدية للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية».
ويخضع مشروع القرار حالياً للبحث لدى الجهات القانونية في البورصة حتى لا يتعارض مع القرارات الأخرى المطبقة في السوق.
وهنا نص مشروع القرار:
توزيعات أسهم المنحة:
يتم تفصيخ سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق والتالية لتسلم السوق اخطارا كتابيا من مجلس الادارة يُعلن فيه اتخاذ إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات أسهم المنحة وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.
الزيادة في رأس المال:
يتم تعديل سعر السهم في يوم استدعاء زيادة رأس المال المحدد من قبل مجلس الإدارة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق للاستدعاء، وذلك بعد إخطار السوق رسمياً باتخاذ مجلس الإدارة إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة.
ويُنتظر أن يشير القرار أيضاً الى ضرورة مراعاة القوانين والاطر التشريعية والتنظيمية الاخرى التي أشار إليها قانون الشركات، فيما توقف الشركات التي تخالف القرارات الرقابية عن التداول.
