برئاسة الشمالي وعضوية الجعرودي والردهان
لجنة دائمة في «التجارة» لدراسة وضع الشركات المخالفة
شكل نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج لجنة دائمة للنظر في دراسة ومراجعة وضع الشركات المخالفة للقانون رقم 25 لسنة 2012، سواء ان كانت هذه المخالفات ناتجة عن القانون أو تتعلق بمخالفة أحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، أو أي قرارات وزارية أخرى.
ومن المقرر أن يترأس اللجنة الدائمة المستشار بمكتب الوزير خالد جاسم الشمالي، فيما تتألف عضويتها من المستشار بإدارة الفتوى والتشريع مجدي محمود العجرودي، ومدير إدارة الشركات المساهمة رقية الردهان كمقرر، وللجنة الحق في ان تستعين بمن تراه لازما لاداء مهامها المنصوص عليها في القرار.
ووفقا للقرار الوزاري فإن على اللجنة وضع تقرير مفصل بالمخالفات وأوجه التصرف فيها، وطريقة وآلية معالجتها، إضافة إلى وضع التصور الكامل لتسوية الأوضاع، على أن ترفع اللجنة توصياتها في شأن ما يعرض عليها من حالات على الوزير.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان للجنة كل الصلاحيات في طلب البيانات والمستندات من الإدارة المختصة بالوزارة ولها استدعاء من تراه مناسبا لسماع افادته لتحقيق مهمة اللجنة، موضحا انه سيعمل بهذا القرار من تاريخ 13 من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يترأس اللجنة الدائمة المستشار بمكتب الوزير خالد جاسم الشمالي، فيما تتألف عضويتها من المستشار بإدارة الفتوى والتشريع مجدي محمود العجرودي، ومدير إدارة الشركات المساهمة رقية الردهان كمقرر، وللجنة الحق في ان تستعين بمن تراه لازما لاداء مهامها المنصوص عليها في القرار.
ووفقا للقرار الوزاري فإن على اللجنة وضع تقرير مفصل بالمخالفات وأوجه التصرف فيها، وطريقة وآلية معالجتها، إضافة إلى وضع التصور الكامل لتسوية الأوضاع، على أن ترفع اللجنة توصياتها في شأن ما يعرض عليها من حالات على الوزير.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان للجنة كل الصلاحيات في طلب البيانات والمستندات من الإدارة المختصة بالوزارة ولها استدعاء من تراه مناسبا لسماع افادته لتحقيق مهمة اللجنة، موضحا انه سيعمل بهذا القرار من تاريخ 13 من الشهر الجاري.
