منظمات حقوقية تدين منع ناشطين من السفر
أعلنت 18 منظمة حقوقية مصرية، إدانتها قرارات المنع من السفر الأخيرة التي صدرت بحق عدد من المدافعين والمدافعات عن الديموقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدة أنها «ترفض قرارات المنع من السفر، حتى لو اتخذت صبغة قضائية، من دون إبداء أسباب».
وطالبت المنظمات في بيان، بإلغاء هذه القرارات فورا، والتوقف عن «التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والتعسف ضد منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، أو من هم مرتبطون بالحراك الفعال في المجال العام، وتوفير مناخ تعددي يسمح بحرية عمل منظمات المجتمع المدني، خصوصا قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة».
ورأى البيان، أن «قرارات منع عدد من الناشطين السياسيين، بينهم حسام الدين علي وأحمد غنيم وإسراء عبدالفتاح، من السفر اخيرا تأتي في أعقاب الحملة التي تشنها الحكومة المصرية على منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها». واعتبر أن «تلك القرارات تتعارض مع الدستور المصري، الذي تشترط مادته الـ 62 أن يكون قرار المنع من السفر مسببا ولمدة محددة».
في المقابل، طالبت الناشطة إسراء عبدالفتاح «بالتحقيق معها وأن ينتهي الأمر بقرار سريع إما إدانتها وحبسها، وإما براءاتها، ورفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر».
وطالبت المنظمات في بيان، بإلغاء هذه القرارات فورا، والتوقف عن «التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والتعسف ضد منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، أو من هم مرتبطون بالحراك الفعال في المجال العام، وتوفير مناخ تعددي يسمح بحرية عمل منظمات المجتمع المدني، خصوصا قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة».
ورأى البيان، أن «قرارات منع عدد من الناشطين السياسيين، بينهم حسام الدين علي وأحمد غنيم وإسراء عبدالفتاح، من السفر اخيرا تأتي في أعقاب الحملة التي تشنها الحكومة المصرية على منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها». واعتبر أن «تلك القرارات تتعارض مع الدستور المصري، الذي تشترط مادته الـ 62 أن يكون قرار المنع من السفر مسببا ولمدة محددة».
في المقابل، طالبت الناشطة إسراء عبدالفتاح «بالتحقيق معها وأن ينتهي الأمر بقرار سريع إما إدانتها وحبسها، وإما براءاتها، ورفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر».
