دمشق «ممتعضة» وواشطن «قلقة» ومفوضية اللاجئين تستوضح
تأشيرة دخول السوريين إلى لبنان «سمة» جديدة في العلاقات بين البلدين
دخول السوريين إلى لبنان بـ... «تأشيرة»
الإجراءات الجديدة لدخول السوريين كما أعلنها الأمن العام اللبناني
ازدحام النازحين عند نقطة الحدود السورية - اللبنانية
• دخول السوري إلى لبنان حُصر بـ 6 أسباب أو في حال وجود «كفيل» لبناني
«سمة» هي عنوان الخطوة الجديدة والأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين لبنان وسورية. ومعها لم تعد أبواب «الجار» مشرّعة، بل صار لا بدّ للسوري الراغب في دخول «بلاد الأرز» من تهيئة نفسه لتنفيذ الشروط التي وضعها الأمن العام اللبناني لاستقباله والإقامة فيه.
هذه الخطوة التي أتت من جانب واحد هو لبنان وبدأ تطبيقها في الخامس من الجاري، بدت بيروت مربكة في تسميتها اذ حاذرت ان تطلق عليها «فيزا»، بل راوحت تسميتها بين «سمة» أو «قواعد دخول محددة»، علماً ان الشروط المطلوبة للحصول عليها لا تختلف عن تلك المفروضة للحصول على فيزا لأيّ بلد من العالم.
واذا كان لبنان وضع الإجراءات التي اتخذها على المعابر الحدودية مع سورية في إطار قراره في اكتوبر الماضي بوقف استقبال أي نازح باستثناء الحالات الانسانية الملحة بعدما بات عبء أكثر من 1.3 مليون لاجئ يثقل كاهل اقتصاده، فإن هذا التطوّر أثار مخاوف دولية حيال نقطتين: الأولى مصير النازحين الموجودين في «بلاد الأرز» وانهم لن يكونوا مرغمين على العودة إلى أوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر وفق ما عبّرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والثانية ألا تؤثر هذه الإجراءات على واقع اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سورية بمعنى ان يبقى الباب مفتوحاً امام عبور الذين يعانون من أعمال العنف والاضطهاد إلى لبنان، بحسب ما قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين ساكي التي اكدت «استمرار تشجيع الولايات المتحدة حكومات المنطقة لتوفير الملاذ وحق اللجوء لهؤلاء اللاجئين وفقًا للمبادئ الدولية».
وما أثار بالتحديد هواجس لدى عواصم ومنظمات دولية مردّه الى ان «الحالات الانسانية» والمعايير التي يستند اليها لبنان لتحديد هذه الحالات تبقى غير معلنة وإن كانت عناوينها العريضة وردت في مسودة سبق ان اقترحتها وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار قرار تقنين النزوح السوري وتنص على انه يُسمح في الحالات الانسانية الجماعية بدخول الاشخاص الفارين من نزاع مسلح عنيف ولكن فقط من منطقة قريبة من الحدود اللبنانية (وهو ما تم التعاطي معه على انه مخالف لاتفاقية جنيف)، وايضاً على انه في الحالات الفردية يُسمح بدخول الطفل المنفصل دون سن 15 عاماً والذي تم التأكد من ان أهله او الأوصياء القانونيين عليه هم نازحون مسجّلون في لبنان، اضافة الى الحالات الطبية الطارئة باستثناء مَن أصيب خلال مشاركته في القتال.
وفي موازاة هذه الهواجس حيال الاجراءات التي اتخذها لبنان الذي يتشارك مع سورية بحدود تمتد بطول 330 كيلومتراً والذي كان الدخول اليه من السوريين يتمّ فقط من خلال إبراز الهوية الشخصية دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى، برزت ارتدادات سياسية سواء على المستوى الداخلي او على صعيد العلاقة بين بيروت ودمشق التي قابلت بامتعاض المعايير التي وضعتها المديرية العامة للأمن العام وحددت بموجبها ست أنواع من السمات للسوريين الراغبين في دخول لبنان وهي: السياحية والدراسية والمرضية والاقامة الموقتة وسمة السفر عبر المطار أو أحد الموانئ، وسمة مراجعة سفارة أجنبية، وقد حُصر دخول السوري بهذه الأسباب إلا «في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية».
فالسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي جاهر بأن إجراءات لبنان غير مقبولة اطلاقاً، مطالباً الحكومة بمراجعة حساباتها «بلا مكابرة»، وداعياً الى التنسيق بين حكومتيْ البلدين، فيما تداولت وسائل اعلام قريبة من فريق 8 آذار اللبناني ان السلطات السورية تدرس الإجراءات اللبنانية وانها اعتبرتها خرقاً صريحاً للمعاهدة اللبنانية ـ السورية وتأزيماً للعلاقات، ولم تستبعد احتمال إقدام دمشق على إجراءات معينة على قاعدة المعاملة بالمثل، فيما رأى الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري أن القرار تغيير بالاتفاقات بين البلدين وهو «يحتاج إلى حوار بين الحكومتين أو على الأقل التنسيق، وهذا ما لم يحصل».
أما على المستوى اللبناني، فقد تباين الموقف من الإجراءات الحدودية الجديدة التي رحّبت بها قوى 14 آذار علناً، فيما برزت «نقزة» حيالها من فريق 8 آذار وسط تقارير اشاعت اولاً بان وزراء هذا الفريق سيطرحون إعادة النظر في هذه الاجراءات، ليتّضح ان مقاربة 8 آذار «المتحفّظة» لا تعدو كونها «تسجيل موقف» دون قرنه بأي خطوات عملاتية لتغيير الواقع المستجدّ، وهو ما اكتسب أبعاداً بالغة الاهمية في السياسة اذ عكس تمايُزاً عن وإن «موْضعياً» عن النظام السوري أمْلته اعتبارات الوضع اللبناني وسياسة «إطفاء الحرائق» مع «تيار المستقبل» في إطار الرغبة في تحصين البلاد حيال اي «انزلاقات مذهبية». حتى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تفقّد قبل ايام شخصياً تطبيق التدابير المستحدثة عند نقطع المصنع (البقاع) لافتاً الى أن «الاجراءات التي اتخذناها هي لتخفيف الضغط نتيجة النزوح... فقد بات لدينا مليون و600 الف نازح». واذ اكد «اننا لم نمنع الدخول، وموضوع الفيزا لا يمكن ان يكون واردا بالنسبة للشعب السوري»، قال رداً على سؤال حول اذا كانت الاعتراضات الرسمية السورية على هذه الاجراءات محقة: «هذا الموضوع بالسياسة... اذ عندما تأخذ الاجراءات مداها سيكتشف الناس بأنها لصالح الشعب السوري ولصالح النازحين تحديداً»، ومضيفاً حول موقف السفير علي بلجوء سورية الى مبدأ المعاملة بالمثل وقفل الطريق على الشاحنات: «هذا قرار تتخذه الدولة السورية وليس نحن».
وفي غمرة «الصخب» الذي أحدثته الخطوة اللبنانية غير المسبوقة في التعاطي مع المواطنين السوريين، اكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «الراي» أن الأمن العام ينفذ قراراً حكومياً اتخذ في شهر اكتوبر بوقف استقبال أي نازح، باستثناء الحالات الانسانية الملحة. وعلى السوريين الراغبين في دخول لبنان ملء استمارة لمعرفة أسباب دخولهم، وهي ليست فيزا اذ لا يتم وضعها على جواز السفر ولا يتطلب الامر الحصول على تأشيرة دخول من السفارة اللبنانية في دمشق، بل هي تأشيرة تُمنح على المعابر اللبنانية عند توافر الشروط، حيث يتم ختم الاستمارة وهذا كل ما في الامر»، مشدداً على «ان الهدف من الاجراءات الجديدة هو التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ، إذ لم يعد في إمكاننا قبول لجوء»، ومشيراً إلى أن «من لديه أسباب لدخول لبنان يدخل بكل سهولة».
وعن السوريين الموجودين في لبنان قال درباس: «من لديه بطاقة لجوء تحميه بطاقته، لكن على الباقين تسوية وضعهم خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام بموجب نظام الكفالة، ومع ذلك لن نرحل اي سوري لكن وضعهم في الوقت ذاته لن يكون شرعياً».
وعما اذا كان عدد الداخلين الى لبنان، الذي يستقبل أكثر من 1.2 مليون سوري والذي بلغت خسائره الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سورية في العام 2011 أكثر من 20 مليار دولار (بحسب ما كان صرح درباس نفسه)، انخفض مع بدء تنفيذ القرار الجديد، أشار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني الى انه «على العكس ازداد كون القرار اوقف الفوضى العارمة ونظّم الدخول الذي باتت له قواعد واضحة، علماً اننا زدنا اعداد موظفي الامن العام على الحدود».
«لم يبلغ الائتلاف بهذا القرار وإنما علمنا به من الإعلام» هذا ما أكدته عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض نورا الامير في حديث لـ «الراي» وأضافت: «لو ناقشنا القضية من وجهة نظر قانونية، فإن القرار لا يشير إلى فيزا كما تداول البعض، بل هو تنظيم لدخول السوريين عبر الحدود وربما تكون هذه خطوة لصالحهم تقيهم مأساة الخضوع أياما طويلة لمزاجية الأمن عند المعبر، فكثيرة هي الحوادث التي تم فيها منع السوريين من الدخول إلى لبنان عند الجانب اللبناني وكان هذا كله خاضعا للمزاجية الناتجة عن ضبابية الضوابط للوضع».
واستطردت: «لكن يجب أن نتساءل ماذا عن الحالات الإنسانية؟ ماذا عن الجرحى والهاربين من القصف والاجتياحات التي لم تتوقف للحظة في سورية؟ وهنا يأتي تعويلنا على الأشقاء في لبنان بالالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين والحالات الإنسانية وألا تنعكس هذه القرارت الداخلية على أهلنا الذين ضاقت بهم كل السبل من بلد مقطّعة أوصاله لا تتوقف فيه آلة القتل، بلد يحرم جرحاه من العلاج وأطفاله ونساؤه و شيوخه من الأمان».
وختمت الأمير: «كلنا ندرك الأزمات التي يعانيها لبنان الشقيق ولا سيما لجهة احتضان ما يقارب مليون ونصف لاجئ سوري، وكنا نأمل من الحكومة اللبنانية أن تكون أكثر انفتاحاً على المعارضة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني السورية التي تسعى لوضع يدها بيد الحكومة اللبنانية لخدمة اللاجئين».
كما عبّرت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دانا سليمان في حديث لـ «الراي» عن رأي المفوضية بقرار الحكومة اللبنانية وقالت: «نتفهم قرار الحكومة اللبنانية الذي اتخذته قبل اشهر للحد من دخول النازحين كون لبنان بات يتحمل عبئاً كبيراً باستقبال هذا العدد سواء على المستوى الاقتصادي أم الديموغرافي، ولم نتفاجأ بالشروط التي تم وضعها قبل أيام لتحديد اسباب دخول السوريين والتي بدأ بتنفيذها في الخامس من الجاري كونها استكمالاً وتطبيقاً لقرار السابق، لكن نحن بانتظار تحديد معايير الاستثناءات الانسانية التي تحدث عنها مجلس الوزارء والتي تسمح بدخول السوريين الذين يشكل بقاؤهم في سورية خطراً على حياتهم». وأشارت الى أن «المفوضية سجلت تراجعاً في عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها بين سبتمبر واكتوبر بنسبة فاقت الـ 50 في المئة».
وعما إذا كانت هذه الإجراءات جاءت كردة فعل على ما اعتبره البعض تقاعس المجتمع الدولي عن تقديم الدعم لإغاثة اللاجئين السوريين، أجابت سليمان: «هناك حاجة لأن يتقاسم المجتمع الدولي العبء مع لبنان، لكن هذا لا يعني انه لم يتقدم بمساعدات، ففي العام 2013 قدم نصف مليار دولار اما في العام 2014 فوصلت قسيمة المساعدات الى 900 مليون دولار، لكن المشكلة تكمن في أن وتيرة هذا التمويل لا توازي وتيرة أعداد النازحين، وقد تحدث المفوض السامي (للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس) اكثر من مرة عن هذا الموضوع».
وضع النازحين بحسب سليمان صعب، وما أمّنته المفوضية هو ادنى الاحتياجات «وغالبية النازحين يقطنون في المناطق الباردة كالبقاع والشمال وكون التدفئة مكلفة يضطرون الى التجمع بأعداد كبيرة داخل غرف صغيرة علّهم يقون أنفسهم من برد العواصف القاتلة والتي كانت «زينة» آخرها وأودت بحياة أربعة لاجئين بينهم طفل وطفلة».
أنواع السمات للسوريين الراغبين في دخول لبنان
? السياحية
? الدراسية
? المرضية
? الإقامة الموقتة
? السفر عبر المطار أو أحد الموانئ
? مراجعة سفارة أجنبية
هذه الخطوة التي أتت من جانب واحد هو لبنان وبدأ تطبيقها في الخامس من الجاري، بدت بيروت مربكة في تسميتها اذ حاذرت ان تطلق عليها «فيزا»، بل راوحت تسميتها بين «سمة» أو «قواعد دخول محددة»، علماً ان الشروط المطلوبة للحصول عليها لا تختلف عن تلك المفروضة للحصول على فيزا لأيّ بلد من العالم.
واذا كان لبنان وضع الإجراءات التي اتخذها على المعابر الحدودية مع سورية في إطار قراره في اكتوبر الماضي بوقف استقبال أي نازح باستثناء الحالات الانسانية الملحة بعدما بات عبء أكثر من 1.3 مليون لاجئ يثقل كاهل اقتصاده، فإن هذا التطوّر أثار مخاوف دولية حيال نقطتين: الأولى مصير النازحين الموجودين في «بلاد الأرز» وانهم لن يكونوا مرغمين على العودة إلى أوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر وفق ما عبّرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والثانية ألا تؤثر هذه الإجراءات على واقع اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سورية بمعنى ان يبقى الباب مفتوحاً امام عبور الذين يعانون من أعمال العنف والاضطهاد إلى لبنان، بحسب ما قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين ساكي التي اكدت «استمرار تشجيع الولايات المتحدة حكومات المنطقة لتوفير الملاذ وحق اللجوء لهؤلاء اللاجئين وفقًا للمبادئ الدولية».
وما أثار بالتحديد هواجس لدى عواصم ومنظمات دولية مردّه الى ان «الحالات الانسانية» والمعايير التي يستند اليها لبنان لتحديد هذه الحالات تبقى غير معلنة وإن كانت عناوينها العريضة وردت في مسودة سبق ان اقترحتها وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار قرار تقنين النزوح السوري وتنص على انه يُسمح في الحالات الانسانية الجماعية بدخول الاشخاص الفارين من نزاع مسلح عنيف ولكن فقط من منطقة قريبة من الحدود اللبنانية (وهو ما تم التعاطي معه على انه مخالف لاتفاقية جنيف)، وايضاً على انه في الحالات الفردية يُسمح بدخول الطفل المنفصل دون سن 15 عاماً والذي تم التأكد من ان أهله او الأوصياء القانونيين عليه هم نازحون مسجّلون في لبنان، اضافة الى الحالات الطبية الطارئة باستثناء مَن أصيب خلال مشاركته في القتال.
وفي موازاة هذه الهواجس حيال الاجراءات التي اتخذها لبنان الذي يتشارك مع سورية بحدود تمتد بطول 330 كيلومتراً والذي كان الدخول اليه من السوريين يتمّ فقط من خلال إبراز الهوية الشخصية دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى، برزت ارتدادات سياسية سواء على المستوى الداخلي او على صعيد العلاقة بين بيروت ودمشق التي قابلت بامتعاض المعايير التي وضعتها المديرية العامة للأمن العام وحددت بموجبها ست أنواع من السمات للسوريين الراغبين في دخول لبنان وهي: السياحية والدراسية والمرضية والاقامة الموقتة وسمة السفر عبر المطار أو أحد الموانئ، وسمة مراجعة سفارة أجنبية، وقد حُصر دخول السوري بهذه الأسباب إلا «في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية».
فالسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي جاهر بأن إجراءات لبنان غير مقبولة اطلاقاً، مطالباً الحكومة بمراجعة حساباتها «بلا مكابرة»، وداعياً الى التنسيق بين حكومتيْ البلدين، فيما تداولت وسائل اعلام قريبة من فريق 8 آذار اللبناني ان السلطات السورية تدرس الإجراءات اللبنانية وانها اعتبرتها خرقاً صريحاً للمعاهدة اللبنانية ـ السورية وتأزيماً للعلاقات، ولم تستبعد احتمال إقدام دمشق على إجراءات معينة على قاعدة المعاملة بالمثل، فيما رأى الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري أن القرار تغيير بالاتفاقات بين البلدين وهو «يحتاج إلى حوار بين الحكومتين أو على الأقل التنسيق، وهذا ما لم يحصل».
أما على المستوى اللبناني، فقد تباين الموقف من الإجراءات الحدودية الجديدة التي رحّبت بها قوى 14 آذار علناً، فيما برزت «نقزة» حيالها من فريق 8 آذار وسط تقارير اشاعت اولاً بان وزراء هذا الفريق سيطرحون إعادة النظر في هذه الاجراءات، ليتّضح ان مقاربة 8 آذار «المتحفّظة» لا تعدو كونها «تسجيل موقف» دون قرنه بأي خطوات عملاتية لتغيير الواقع المستجدّ، وهو ما اكتسب أبعاداً بالغة الاهمية في السياسة اذ عكس تمايُزاً عن وإن «موْضعياً» عن النظام السوري أمْلته اعتبارات الوضع اللبناني وسياسة «إطفاء الحرائق» مع «تيار المستقبل» في إطار الرغبة في تحصين البلاد حيال اي «انزلاقات مذهبية». حتى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تفقّد قبل ايام شخصياً تطبيق التدابير المستحدثة عند نقطع المصنع (البقاع) لافتاً الى أن «الاجراءات التي اتخذناها هي لتخفيف الضغط نتيجة النزوح... فقد بات لدينا مليون و600 الف نازح». واذ اكد «اننا لم نمنع الدخول، وموضوع الفيزا لا يمكن ان يكون واردا بالنسبة للشعب السوري»، قال رداً على سؤال حول اذا كانت الاعتراضات الرسمية السورية على هذه الاجراءات محقة: «هذا الموضوع بالسياسة... اذ عندما تأخذ الاجراءات مداها سيكتشف الناس بأنها لصالح الشعب السوري ولصالح النازحين تحديداً»، ومضيفاً حول موقف السفير علي بلجوء سورية الى مبدأ المعاملة بالمثل وقفل الطريق على الشاحنات: «هذا قرار تتخذه الدولة السورية وليس نحن».
وفي غمرة «الصخب» الذي أحدثته الخطوة اللبنانية غير المسبوقة في التعاطي مع المواطنين السوريين، اكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «الراي» أن الأمن العام ينفذ قراراً حكومياً اتخذ في شهر اكتوبر بوقف استقبال أي نازح، باستثناء الحالات الانسانية الملحة. وعلى السوريين الراغبين في دخول لبنان ملء استمارة لمعرفة أسباب دخولهم، وهي ليست فيزا اذ لا يتم وضعها على جواز السفر ولا يتطلب الامر الحصول على تأشيرة دخول من السفارة اللبنانية في دمشق، بل هي تأشيرة تُمنح على المعابر اللبنانية عند توافر الشروط، حيث يتم ختم الاستمارة وهذا كل ما في الامر»، مشدداً على «ان الهدف من الاجراءات الجديدة هو التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ، إذ لم يعد في إمكاننا قبول لجوء»، ومشيراً إلى أن «من لديه أسباب لدخول لبنان يدخل بكل سهولة».
وعن السوريين الموجودين في لبنان قال درباس: «من لديه بطاقة لجوء تحميه بطاقته، لكن على الباقين تسوية وضعهم خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام بموجب نظام الكفالة، ومع ذلك لن نرحل اي سوري لكن وضعهم في الوقت ذاته لن يكون شرعياً».
وعما اذا كان عدد الداخلين الى لبنان، الذي يستقبل أكثر من 1.2 مليون سوري والذي بلغت خسائره الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سورية في العام 2011 أكثر من 20 مليار دولار (بحسب ما كان صرح درباس نفسه)، انخفض مع بدء تنفيذ القرار الجديد، أشار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني الى انه «على العكس ازداد كون القرار اوقف الفوضى العارمة ونظّم الدخول الذي باتت له قواعد واضحة، علماً اننا زدنا اعداد موظفي الامن العام على الحدود».
«لم يبلغ الائتلاف بهذا القرار وإنما علمنا به من الإعلام» هذا ما أكدته عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض نورا الامير في حديث لـ «الراي» وأضافت: «لو ناقشنا القضية من وجهة نظر قانونية، فإن القرار لا يشير إلى فيزا كما تداول البعض، بل هو تنظيم لدخول السوريين عبر الحدود وربما تكون هذه خطوة لصالحهم تقيهم مأساة الخضوع أياما طويلة لمزاجية الأمن عند المعبر، فكثيرة هي الحوادث التي تم فيها منع السوريين من الدخول إلى لبنان عند الجانب اللبناني وكان هذا كله خاضعا للمزاجية الناتجة عن ضبابية الضوابط للوضع».
واستطردت: «لكن يجب أن نتساءل ماذا عن الحالات الإنسانية؟ ماذا عن الجرحى والهاربين من القصف والاجتياحات التي لم تتوقف للحظة في سورية؟ وهنا يأتي تعويلنا على الأشقاء في لبنان بالالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين والحالات الإنسانية وألا تنعكس هذه القرارت الداخلية على أهلنا الذين ضاقت بهم كل السبل من بلد مقطّعة أوصاله لا تتوقف فيه آلة القتل، بلد يحرم جرحاه من العلاج وأطفاله ونساؤه و شيوخه من الأمان».
وختمت الأمير: «كلنا ندرك الأزمات التي يعانيها لبنان الشقيق ولا سيما لجهة احتضان ما يقارب مليون ونصف لاجئ سوري، وكنا نأمل من الحكومة اللبنانية أن تكون أكثر انفتاحاً على المعارضة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني السورية التي تسعى لوضع يدها بيد الحكومة اللبنانية لخدمة اللاجئين».
كما عبّرت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دانا سليمان في حديث لـ «الراي» عن رأي المفوضية بقرار الحكومة اللبنانية وقالت: «نتفهم قرار الحكومة اللبنانية الذي اتخذته قبل اشهر للحد من دخول النازحين كون لبنان بات يتحمل عبئاً كبيراً باستقبال هذا العدد سواء على المستوى الاقتصادي أم الديموغرافي، ولم نتفاجأ بالشروط التي تم وضعها قبل أيام لتحديد اسباب دخول السوريين والتي بدأ بتنفيذها في الخامس من الجاري كونها استكمالاً وتطبيقاً لقرار السابق، لكن نحن بانتظار تحديد معايير الاستثناءات الانسانية التي تحدث عنها مجلس الوزارء والتي تسمح بدخول السوريين الذين يشكل بقاؤهم في سورية خطراً على حياتهم». وأشارت الى أن «المفوضية سجلت تراجعاً في عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها بين سبتمبر واكتوبر بنسبة فاقت الـ 50 في المئة».
وعما إذا كانت هذه الإجراءات جاءت كردة فعل على ما اعتبره البعض تقاعس المجتمع الدولي عن تقديم الدعم لإغاثة اللاجئين السوريين، أجابت سليمان: «هناك حاجة لأن يتقاسم المجتمع الدولي العبء مع لبنان، لكن هذا لا يعني انه لم يتقدم بمساعدات، ففي العام 2013 قدم نصف مليار دولار اما في العام 2014 فوصلت قسيمة المساعدات الى 900 مليون دولار، لكن المشكلة تكمن في أن وتيرة هذا التمويل لا توازي وتيرة أعداد النازحين، وقد تحدث المفوض السامي (للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس) اكثر من مرة عن هذا الموضوع».
وضع النازحين بحسب سليمان صعب، وما أمّنته المفوضية هو ادنى الاحتياجات «وغالبية النازحين يقطنون في المناطق الباردة كالبقاع والشمال وكون التدفئة مكلفة يضطرون الى التجمع بأعداد كبيرة داخل غرف صغيرة علّهم يقون أنفسهم من برد العواصف القاتلة والتي كانت «زينة» آخرها وأودت بحياة أربعة لاجئين بينهم طفل وطفلة».
أنواع السمات للسوريين الراغبين في دخول لبنان
? السياحية
? الدراسية
? المرضية
? الإقامة الموقتة
? السفر عبر المطار أو أحد الموانئ
? مراجعة سفارة أجنبية
