واشنطن واسرائيل تدينان فتح تحقيق أولي بجرائم حرب في فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية
دانت الولايات المتحدة واسرائيل أمس قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق اولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب قد تكون القوات الاسرائيلية ارتكبتها في فلسطين، الامر الذي رحب به الفلسطينيون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جيفري راثكي في بيان "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. انها لمهزلة مأسوية ان تكون اسرائيل، التي واجهت آلاف الصواريخ الارهابية التي اطلقت على مدنييها واحيائها، هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية".
بدوره، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه "يرفض" قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا اياه بانه "امر مخز".
ورأى ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما انها ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات، علما ان اسرائيل ليست عضوا في الدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة.
ورحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة، وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي ان "الاجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع احد او اي دولة ايقاف هذا التحرك".
وتابع: ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، اولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الاول من نيسان/ابريل المقبل".
اما الوثيقة الثانية، بحسب المالكي، فهي اعلان يخول المحكمة "البحث في جرائم" ارتكبت منذ الثالث عشر من حزيران/يونيو الماضي.
واضاف ان "البحث الاولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى نيسان/ابريل، وغير مرتبط به".
وقال المالكي ان قرار المحكمة "بدء التحقيق الاولي هو تأكيد بان لا احد ولا اي دولة قادرة على ايقاف هذا التحرك".
واكدت منظمة العفو الدولية ان البحث الأولي "قد يؤدي في نهاية الأمر الى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها كل الاطراف في اسرائيل وفلسطين وكسر ثقافة الحصانة من العقاب التي ادت الى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جيفري راثكي في بيان "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. انها لمهزلة مأسوية ان تكون اسرائيل، التي واجهت آلاف الصواريخ الارهابية التي اطلقت على مدنييها واحيائها، هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية".
بدوره، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه "يرفض" قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا اياه بانه "امر مخز".
ورأى ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما انها ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات، علما ان اسرائيل ليست عضوا في الدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة.
ورحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة، وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي ان "الاجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع احد او اي دولة ايقاف هذا التحرك".
وتابع: ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، اولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الاول من نيسان/ابريل المقبل".
اما الوثيقة الثانية، بحسب المالكي، فهي اعلان يخول المحكمة "البحث في جرائم" ارتكبت منذ الثالث عشر من حزيران/يونيو الماضي.
واضاف ان "البحث الاولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى نيسان/ابريل، وغير مرتبط به".
وقال المالكي ان قرار المحكمة "بدء التحقيق الاولي هو تأكيد بان لا احد ولا اي دولة قادرة على ايقاف هذا التحرك".
واكدت منظمة العفو الدولية ان البحث الأولي "قد يؤدي في نهاية الأمر الى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها كل الاطراف في اسرائيل وفلسطين وكسر ثقافة الحصانة من العقاب التي ادت الى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية".
