"هيئة مشروعات الشراكة": مشروع تطوير المدارس في مرحلة تأهيل المستثمرين
قالت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ان مشروع تطوير المدارس بنظام الشراكة في مرحلة تأهيل المستثمرين على ان يتم الاعلان عن تقديم طلبات التأهيل في الجريدة الرسمية يوم الاحد المقبل.
واعرب رئيس الفريق المشترك لمشروعات البرنامج الحكومي والخطة الانمائية لوزارة التربية الدكتور هاشم الطبطبائي عن رغبة وزارة التربية في تنفيذ عدد من المدارس والمنشآت الخاصة بها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واضاف ان الوزارة تتطلع الى تنفيذ المشروع حسب المعايير العالمية نظرا للمساهمة الفعالة لنظام الشراكة في عملية التنمية وتطوير البنية الاساسية وترشيد الانفاق العام وزيادة الموارد المالية.
من جانبه قال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد بصفته رئيس فريق المشروع وممثلا لوزارة التربية في تصريح مماثل ان هذا المشروع هو الاول من نوعه الذي سيتم طرحه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي.بي.بي) ويندرج ضمن قطاع التعليم.
وقال ان المشروع يهدف الى تحفيز برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة تتماشى مع رؤية الحكومة حول زيادة مشاركة الجهات الخاصة المحلية والعالمية في المشاريع التنموية التي يتم طرحها وفقا لنظام الشراكة و زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي ما سينعكس على رفع مستوى الخدمة المقدمة في تلك المنشآت.
واعرب رئيس الفريق المشترك لمشروعات البرنامج الحكومي والخطة الانمائية لوزارة التربية الدكتور هاشم الطبطبائي عن رغبة وزارة التربية في تنفيذ عدد من المدارس والمنشآت الخاصة بها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واضاف ان الوزارة تتطلع الى تنفيذ المشروع حسب المعايير العالمية نظرا للمساهمة الفعالة لنظام الشراكة في عملية التنمية وتطوير البنية الاساسية وترشيد الانفاق العام وزيادة الموارد المالية.
من جانبه قال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد بصفته رئيس فريق المشروع وممثلا لوزارة التربية في تصريح مماثل ان هذا المشروع هو الاول من نوعه الذي سيتم طرحه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي.بي.بي) ويندرج ضمن قطاع التعليم.
وقال ان المشروع يهدف الى تحفيز برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة تتماشى مع رؤية الحكومة حول زيادة مشاركة الجهات الخاصة المحلية والعالمية في المشاريع التنموية التي يتم طرحها وفقا لنظام الشراكة و زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي ما سينعكس على رفع مستوى الخدمة المقدمة في تلك المنشآت.