منحة قطرية بقيمة 25 مليون دولار لدعم إعمار غزة
بدء محاكمة أميركية لتحديد مدى مسؤولية «منظمة التحرير» عن هجمات في إسرائيل
بدأت محاكمة أميركية، اول من امس، لتحديد مدى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير عن هجمات وقعت في إسرائيل قبل أكثر من عشر سنوات.
واختيرت هيئة محلفين مكونة من 6 رجال و6 نساء لاتخاذ قرار في شأن ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار تعويضاً عما ذكر محامي المدعين كينت يالوفيتز أنه «دعم لست حوادث إطلاق نار وتفجير قنابل في القدس في الفترة من 2002 إلى 2004 قتل فيها 33 شخصاً وأصيب أكثر من 450 شخصاً».
وذكر يالوفيتز للمحلفين في المحاكمة المدنية في مانهاتن ان رئيس منظمة التحرير الراحل ياسر عرفات وغيره من القادة الفلسطينيين وافقوا «مرة تلو الأخرى» على دفع أموال يعرفون أنها ستزيد مثل هذه الهجمات للإكراه على قبول الأهداف الفلسطينية. وأضاف في بيانه الافتتاحي: «قتل المدنيين كان إجراء متبعا... إذا كنت ترغب في ترويع السكان المدنيين فإن قتل المدنيين عشوائيا فعال للغاية».
من جانبه، قال مارك روتشون محامي المدعي عليهما للمحلفين إنه «لا يمكن أن تتحمل حكومة توظف أكثر من 100 ألف شخص مسؤولية هجمات نفذها بعض الأشخاص من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جماعات مثل حركة (حماس) أو (كتائب شهداء الأقصى) اللتين تعتبرهما الحكومة الأميركية منظمتين (إرهابيتين)». وذكر في بيانه الافتتاحي: «هذه أعمال مروعة... لا أحد
يدافع عما حدث. لكن الأشخاص الذين فعلوا ذلك ليسوا هنا».
الى ذلك، أعلن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، امس، أن السلطة بصدد توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال للإذاعة الفلسطينية، إن «توقيع الاتفاقية سيتم قريبا خلال زيارة مقررة له إلى لاهاي على أن تستهدف الاتفاقية التنسيق والتشاور المشترك». وشدد على أن «فلسطين ستصبح عضواً فاعلاً في محكمة الجنايات الدولية مطلع ابريل المقبل وفق ما تبلغه رسميا من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون».
وفي القاهرة، ذكرت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى، أمس، مباحثات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس تم خلالها «بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، خصوصا الجهود التي تبذل في مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين والانضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية».
كما التقى عباس مدير المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي.
وأعلنت الكنيسة المصرية، أن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني استقبل عباس الذي أطلع البابا على مجمل تطورات الأوضاع في فلسطين.
من جانب ثان، أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، تلقيها منحة قطرية بقيمة 25 مليون دولار أميركي لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال نائب رئيس وزراء الحكومة ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة محمد مصطفى، في بيان إنه «سيتم تخصيص المنحة لدعم مجالات السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة».
الى ذلك، اكد نادي الأسير الفلسطيني، امس، ان اسرائيل اعتقلت، ليل اول من امس، 23 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس. وأضاف في بيان ان «قوات الاحتلال نفذت حملة عسكرية واسعة ضد بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل واعتقلت 18 مواطناً من البلدة».
واختيرت هيئة محلفين مكونة من 6 رجال و6 نساء لاتخاذ قرار في شأن ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار تعويضاً عما ذكر محامي المدعين كينت يالوفيتز أنه «دعم لست حوادث إطلاق نار وتفجير قنابل في القدس في الفترة من 2002 إلى 2004 قتل فيها 33 شخصاً وأصيب أكثر من 450 شخصاً».
وذكر يالوفيتز للمحلفين في المحاكمة المدنية في مانهاتن ان رئيس منظمة التحرير الراحل ياسر عرفات وغيره من القادة الفلسطينيين وافقوا «مرة تلو الأخرى» على دفع أموال يعرفون أنها ستزيد مثل هذه الهجمات للإكراه على قبول الأهداف الفلسطينية. وأضاف في بيانه الافتتاحي: «قتل المدنيين كان إجراء متبعا... إذا كنت ترغب في ترويع السكان المدنيين فإن قتل المدنيين عشوائيا فعال للغاية».
من جانبه، قال مارك روتشون محامي المدعي عليهما للمحلفين إنه «لا يمكن أن تتحمل حكومة توظف أكثر من 100 ألف شخص مسؤولية هجمات نفذها بعض الأشخاص من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جماعات مثل حركة (حماس) أو (كتائب شهداء الأقصى) اللتين تعتبرهما الحكومة الأميركية منظمتين (إرهابيتين)». وذكر في بيانه الافتتاحي: «هذه أعمال مروعة... لا أحد
يدافع عما حدث. لكن الأشخاص الذين فعلوا ذلك ليسوا هنا».
الى ذلك، أعلن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، امس، أن السلطة بصدد توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال للإذاعة الفلسطينية، إن «توقيع الاتفاقية سيتم قريبا خلال زيارة مقررة له إلى لاهاي على أن تستهدف الاتفاقية التنسيق والتشاور المشترك». وشدد على أن «فلسطين ستصبح عضواً فاعلاً في محكمة الجنايات الدولية مطلع ابريل المقبل وفق ما تبلغه رسميا من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون».
وفي القاهرة، ذكرت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى، أمس، مباحثات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس تم خلالها «بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، خصوصا الجهود التي تبذل في مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين والانضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية».
كما التقى عباس مدير المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي.
وأعلنت الكنيسة المصرية، أن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني استقبل عباس الذي أطلع البابا على مجمل تطورات الأوضاع في فلسطين.
من جانب ثان، أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، تلقيها منحة قطرية بقيمة 25 مليون دولار أميركي لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال نائب رئيس وزراء الحكومة ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة محمد مصطفى، في بيان إنه «سيتم تخصيص المنحة لدعم مجالات السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة».
الى ذلك، اكد نادي الأسير الفلسطيني، امس، ان اسرائيل اعتقلت، ليل اول من امس، 23 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس. وأضاف في بيان ان «قوات الاحتلال نفذت حملة عسكرية واسعة ضد بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل واعتقلت 18 مواطناً من البلدة».
