«الدستور»: نمتلك أدلة جديدة لإدانته
«الداخلية»: لم نتلق أي خطابات تتضمن إخلاء سبيل مبارك
غداة قرار محكمة النقض المصرية، قبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية، اختلفت الآراء والتصريحات، حول إخلاء سبيل الرئيس السابق، في حين طالب فريق دفاعه بإطلاقه.
وذكر مصدر أمني إن «وزارة الداخلية لم تتلق أي خطابات تتضمن إخلاء سبيل مبارك، لذلك فسيتم استمرار حبسه طبقًا للوائح والقوانين، في مكانه، وهو مستشفى المعادي العسكري، حيث يعالج».
وأوضح لـ «الراي» أن «وزارة الداخلية جهة تنفيذ لإحكام القضاء وقرارات النيابة، وليس منوطا بها اتخاذ أي إجراءات من دون قرار من المحكمة أو النيابة تجاه أي نزيل في السجون المصرية».
وأشار إلى أن «الداخلية ومصلحة السجون في انتظار قرار المحكمة، أو أي قرارات قضائية في شأن إطلاقه من عدمه».
وقال الناطق باسم حزب «الدستور» خالد داود، إن «نظام مبارك دمر أدلة إدانته بقضايا قتل المتظاهرين وقضايا التعذيب والفساد السياسي، لذلك خرجوا جميعا براءة»، مضيفا: «طالبنا أدلة إدانة قتل المتظاهرين من المسؤولين قبل محاكمة مبارك فردوا بأنه تم حرقها».
وأوضح أن «مبارك حتى وإن أطلق سراحه، فهذا لا يمنع أنه متهم والتهمة قائمة فى حقه حتى الآن»، مشيرا إلى أنه «تقدم بطعن للنائب العام على حكم براءة مبارك»، لافتا إلى أنهم «اتخدوا هذه الخطوة، لوجود أدلة جديدة على إدانته في قضية قتل المتظاهرين».
وقال أستاذ القانون المصري عبدالله المغازي، إنه «بعد قرار محكمة النقض بقبول طعن مبارك على الحكم الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية، يتم إخلاء سبيله»، مضيفا ان «الرئيس السابق استنفد المدة القانونية حتى لهذه القضية، في الحبس على ذمتها، وهو ما يمنحه الحق في الإفراج».
وأكد ان «مبارك سيكون متمتعا بجميع حقوقه السياسية طالما لا توجد عليه أي أحكام جنائية باتة، ومن حقه أن يدلي بصوته فى الانتخابات أو الترشح كأي مواطن عادي، في أي استحقاقات سياسية مقبلة».
وذكر مصدر أمني إن «وزارة الداخلية لم تتلق أي خطابات تتضمن إخلاء سبيل مبارك، لذلك فسيتم استمرار حبسه طبقًا للوائح والقوانين، في مكانه، وهو مستشفى المعادي العسكري، حيث يعالج».
وأوضح لـ «الراي» أن «وزارة الداخلية جهة تنفيذ لإحكام القضاء وقرارات النيابة، وليس منوطا بها اتخاذ أي إجراءات من دون قرار من المحكمة أو النيابة تجاه أي نزيل في السجون المصرية».
وأشار إلى أن «الداخلية ومصلحة السجون في انتظار قرار المحكمة، أو أي قرارات قضائية في شأن إطلاقه من عدمه».
وقال الناطق باسم حزب «الدستور» خالد داود، إن «نظام مبارك دمر أدلة إدانته بقضايا قتل المتظاهرين وقضايا التعذيب والفساد السياسي، لذلك خرجوا جميعا براءة»، مضيفا: «طالبنا أدلة إدانة قتل المتظاهرين من المسؤولين قبل محاكمة مبارك فردوا بأنه تم حرقها».
وأوضح أن «مبارك حتى وإن أطلق سراحه، فهذا لا يمنع أنه متهم والتهمة قائمة فى حقه حتى الآن»، مشيرا إلى أنه «تقدم بطعن للنائب العام على حكم براءة مبارك»، لافتا إلى أنهم «اتخدوا هذه الخطوة، لوجود أدلة جديدة على إدانته في قضية قتل المتظاهرين».
وقال أستاذ القانون المصري عبدالله المغازي، إنه «بعد قرار محكمة النقض بقبول طعن مبارك على الحكم الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية، يتم إخلاء سبيله»، مضيفا ان «الرئيس السابق استنفد المدة القانونية حتى لهذه القضية، في الحبس على ذمتها، وهو ما يمنحه الحق في الإفراج».
وأكد ان «مبارك سيكون متمتعا بجميع حقوقه السياسية طالما لا توجد عليه أي أحكام جنائية باتة، ومن حقه أن يدلي بصوته فى الانتخابات أو الترشح كأي مواطن عادي، في أي استحقاقات سياسية مقبلة».
