«هيئة الأسواق» قبلت توضيحات مدير السوق
موظفو البورصة الأجانب في «أمان» حتى مارس 2016
دخلت عقود موظفي سوق الاوراق المالية الأجانب حيز التجديد لعام آخر ينتهي في 31 مارس 2016 بموافقة ضمنية من هيئة أسواق المال.
وحالت ظروف العمل والمهام التي يقوم بها الموظفون الاجانب في عدد من القطاعات الفنية والخدمية في السوق دون تطبيق الإجراءات الخاصة بتقليص عدد العمالة الوافدة لتصل الى 25 في المئة من إجمالي العاملين في السوق.
وبعث مدير عام البورصة فالح الرقبة قبل فترة بكتاب الى مجلس المفوضين مفاده التأكيد على تطبيق نصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 وما يخص وضع موظفي السوق فيه، مثل المادة 157 لما تمثله من مصلحة وطنية كونها تهدُف الى قيام العمالة الكويتية بإدارة مرفق السوق، لكنه قدم إيضاحات تشير الى ضرورة تعيين موظفين كويتيين بدلاً من الذين سيتم إنهاء خدماتهم من الوافدين الذين يمثلون القدر اللازم والضروري لسير العمل بانتظام.
وأكد الرقبة على صعوبة الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين غير الكويتيين في الوقت الحالي نظراً لأن طبيعة الاعمال التي يقومون بها تتطلب خبرات فنية وإدارية قد لا تتوافر في العاملين الكويتيين بالبورصة حالياً مثل الاعمال الفنية التي تخص الحاسب الآلي والتحليل المالي والاستشارات القانونية اضافة الى أعمال السكرتارية وغيرها. وينص القانون على ضرورة التنبيه على الموظفين قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر، وهو ما لم تقم به هيئة أسواق المال، فيما سيكون لزاماً على الجهات المعنية تطبيق القانون مع حلول الخصخصة.
وحالت ظروف العمل والمهام التي يقوم بها الموظفون الاجانب في عدد من القطاعات الفنية والخدمية في السوق دون تطبيق الإجراءات الخاصة بتقليص عدد العمالة الوافدة لتصل الى 25 في المئة من إجمالي العاملين في السوق.
وبعث مدير عام البورصة فالح الرقبة قبل فترة بكتاب الى مجلس المفوضين مفاده التأكيد على تطبيق نصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 وما يخص وضع موظفي السوق فيه، مثل المادة 157 لما تمثله من مصلحة وطنية كونها تهدُف الى قيام العمالة الكويتية بإدارة مرفق السوق، لكنه قدم إيضاحات تشير الى ضرورة تعيين موظفين كويتيين بدلاً من الذين سيتم إنهاء خدماتهم من الوافدين الذين يمثلون القدر اللازم والضروري لسير العمل بانتظام.
وأكد الرقبة على صعوبة الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين غير الكويتيين في الوقت الحالي نظراً لأن طبيعة الاعمال التي يقومون بها تتطلب خبرات فنية وإدارية قد لا تتوافر في العاملين الكويتيين بالبورصة حالياً مثل الاعمال الفنية التي تخص الحاسب الآلي والتحليل المالي والاستشارات القانونية اضافة الى أعمال السكرتارية وغيرها. وينص القانون على ضرورة التنبيه على الموظفين قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر، وهو ما لم تقم به هيئة أسواق المال، فيما سيكون لزاماً على الجهات المعنية تطبيق القانون مع حلول الخصخصة.
