«مثليو حمّام رمسيس»... براءة
برَّأت محكمة جنح الأزبكية في القاهرة أمس 26 مصرياً من تهمة ممارسة الشذوذ الجماعي بمقابل مادي، في قضية شغلت الرأي العام المصري وعرفت إعلامياً بـ «قضية حمام رمسيس».
النيابة العامة المصرية، كانت أحالت في وقت سابق المتهمين على محكمة الجنح، بتهمة ممارسة الشذوذ والفجور نظير مقابل مادي في «حمام بلدي» في منطقة رمسيس، بالقرب من وسط القاهرة.
وقالت النيابة العامة في قرار إحالتها، إن المتهم الأول فتحى. ع، مالك الحمام، أدار بمعاونة المتبقين حماماً بلدياً، بشارع باب البحر، للأعمال المنافية للآداب، وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال المثليين بمقابل مادي، مستخدماً في ذلك شبكة التواصل الاجتماعي على موقع «SHEMAL».
كما وجهت النيابة للمتهمين تهماً بتحويل حمام مرخص للاستحمام وأعمال «التكييس» للرجال إلى وكر للأعمال المنافية للآداب، ولكن المحكمة برَّأت المتهمين من التهم المنسوبة لهم.
النيابة العامة المصرية، كانت أحالت في وقت سابق المتهمين على محكمة الجنح، بتهمة ممارسة الشذوذ والفجور نظير مقابل مادي في «حمام بلدي» في منطقة رمسيس، بالقرب من وسط القاهرة.
وقالت النيابة العامة في قرار إحالتها، إن المتهم الأول فتحى. ع، مالك الحمام، أدار بمعاونة المتبقين حماماً بلدياً، بشارع باب البحر، للأعمال المنافية للآداب، وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال المثليين بمقابل مادي، مستخدماً في ذلك شبكة التواصل الاجتماعي على موقع «SHEMAL».
كما وجهت النيابة للمتهمين تهماً بتحويل حمام مرخص للاستحمام وأعمال «التكييس» للرجال إلى وكر للأعمال المنافية للآداب، ولكن المحكمة برَّأت المتهمين من التهم المنسوبة لهم.
