إعادة محاكمة الفقي في قضية الكسب غير المشروع
22 فبراير الحكم في اعتبار «الإسلامية» و«الجبهة السلفية» جماعات «إرهابية»
حددت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، جلسة 22 فبراير المقبل للحكم في الدعوى المقامة أمامها، والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإدراج كل من «الجماعة الإسلامية» و«الجبهة السلفية» على لائحة «الجماعات الإرهابية»، واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من «العناصر الإرهابية».
وأقام الدعوى المستشار القانوني لـ «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» طارق محمود، وحملت رقم 1592 لسنة 2014.
ولم يخل مقر المحكمة، الذي شهدت حضور قيادات وأعضاء من الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية، من مناوشات كلامية عنيفة بين طارق محمود والعديد من محاميّ الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية الذين أثبتوا حضورهم في الدعوى، وطلبوا التدخل فيها.
من جهة ثانية، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات في القاهرة، بمعاقبة وزير الإعلام السابق أنس الفقي بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغا وقدره مليون و800 ألف جنيه، إثر إدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وأمرت بإعادة محاكمته من جديد إمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.
وأقام الدعوى المستشار القانوني لـ «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» طارق محمود، وحملت رقم 1592 لسنة 2014.
ولم يخل مقر المحكمة، الذي شهدت حضور قيادات وأعضاء من الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية، من مناوشات كلامية عنيفة بين طارق محمود والعديد من محاميّ الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية الذين أثبتوا حضورهم في الدعوى، وطلبوا التدخل فيها.
من جهة ثانية، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات في القاهرة، بمعاقبة وزير الإعلام السابق أنس الفقي بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغا وقدره مليون و800 ألف جنيه، إثر إدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وأمرت بإعادة محاكمته من جديد إمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.
