شركات صغيرة ومتوسطة بدأت تحرّكاً ضد ازدواجية التسعير
هل ينسف جهاز المنافسة قرار رفع الديزل؟
بدأت مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد مساراً قانونياً قد يؤدي إلى نسف قرار رفع سعر الديزل، إذا تأكد أن القرار يصطدم بقانون حماية المنافسة، الذي يمنع إعطاء ميزات تنافسية لجهات على حساب الأخرى، من خلال بيع الديزل لها بسعر أرخص.
ويتعلق الأمر تحديداً بقرار وزارة التجارة الذي يسمح لجميع الشركات والمصانع التي تستهلك 3 الاف ليتر من الديزل شهرياً بالتقدم إلى شركة البترول الوطنية للتمتع بالدعم الحكومي لصناعتها عبر حصولها على الديزل بسعر 55 فلساً لليتر، بدلاً من السعر الذي يباع فيه في محطات التجزئة بـ 170 فلساً لليتر. (تفاصيل ص 42)
وتحضّر الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الأفراد المتضررين لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المنافسة ضد ما يرونه «تمييزاً»، انطلاقاًَ من أن «وجود سعرين في سوق واحد لمنتج واحد يخالف قانون حماية المنافسة، الذي أُقر من اجل تحسين مناخ الاستثمار بإلغائه لجميع الاستثناءات والمزايا الخاصة التي من شأنها أن تسهم في تقوية شركات بعينها على حساب أخرى».
ويتعلق الأمر تحديداً بقرار وزارة التجارة الذي يسمح لجميع الشركات والمصانع التي تستهلك 3 الاف ليتر من الديزل شهرياً بالتقدم إلى شركة البترول الوطنية للتمتع بالدعم الحكومي لصناعتها عبر حصولها على الديزل بسعر 55 فلساً لليتر، بدلاً من السعر الذي يباع فيه في محطات التجزئة بـ 170 فلساً لليتر. (تفاصيل ص 42)
وتحضّر الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الأفراد المتضررين لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المنافسة ضد ما يرونه «تمييزاً»، انطلاقاًَ من أن «وجود سعرين في سوق واحد لمنتج واحد يخالف قانون حماية المنافسة، الذي أُقر من اجل تحسين مناخ الاستثمار بإلغائه لجميع الاستثناءات والمزايا الخاصة التي من شأنها أن تسهم في تقوية شركات بعينها على حساب أخرى».
