السعدون يعتبر «سكون الأقوياء حكمة لايفهمها إلا الحكماء»
«ميثة» تضرب «حشد»
أحمد السعدون
مسلم البراك
• أنصار «الحسافة» يتحدثون عن «عابدي الكراسي» ... ويتوقعون بقاء الجولة مفتوحة على ضربات ومفاجآت
• السعدون يهاجم «أصدقاء الأمس» من «تيارات» و«حركات» و«قيادات» رأى أنها تجاوزت على الدستور والقانون
• السعدون يهاجم «أصدقاء الأمس» من «تيارات» و«حركات» و«قيادات» رأى أنها تجاوزت على الدستور والقانون
«ميثة»... عاصفة الثلج التي انتظرها الكويتيون تحمل بياضاً مناخياً، بدا أنها حملت سوادا سياسيا على «حشد».
فمن الغرف المغلقة، بما حملته من «تشنجات» ومفاجآت، في الموقف ورد الفعل، خرجت «المواجهة» بين عضو الامانة العامة لحركة العمل الشعبي «حشد» أحمد السعدون من جهة، وبقية أعضائها من جهة اخرى الى العلن، لتعبّر عن مشهد الاحتقان المتوقع له ان يتفجّر قريباً بقرارات «تاريخية» حاسمة من شأنها ان تطوي صفحة «الشراكة السياسية» التي جمعت السعدون عرّاب «الشعبي» و«رئيسها»مسلم البراك زهاء 19 عاماً.
ومن «الموقف القانوني» الذي طالب السعدون بتطبيقه على رئيس المكتب الاعلامي للحركة سعد العجمي بعد قرار «فقد جنسيته»، استنادا منه على لائحتها الاساسية التي تمنع انتساب غير الكويتيين اليها، الى «الموقف الانساني» الذي تبناه البراك ومؤيدوه انطلاقا من «أخلاقيات» العمل السياسي في دعم ومساندة الأعضاء خلال «أزماتهم الانسانية»، تفجّر الخلاف وخرج يحمل «تراكمات» الماضي و«ارهاصات» المراحل الممتدة سنوات طويلة.
بوادر الخلاف ظهرت مبكراً، رغم الحرص على ابقائه في الخفاء بعد بيان انتقد «اسلوب السعدون» وصدر من حساب «مغرد» كان من ضمن الفاعلين في ائتلاف المعارضة احتجاجاً على «همزه ولمزه» وحديثه عن مندسين في الحراك من دون أن يسميهم، مع مطالبته باعتزال العمل السياسي، لحقها دعوة النائب السابق مبارك الدويلة له ان يتحول مستشاراً للمعارضة.
وتزامناً مع تقييمه لهذه المطالبات التي رأى انها «تحمل ترتيباً مريباً» بدأ السعدون في مواجهة جديدة لم يكن قد سلكها من قبل خلال تاريخه السياسي، موجهاً سهام النقد علناً ناحية «أصدقاء الامس» من «تيارات» و«حركات» و«قيادات» رأى انها تجاوزت على الدستور والقانون.
ولم يجد السعدون حرجاً في وصف ممارسات هذه «القيادات» بـ«الدجل والكلك» باعتبارها «تجاوزت حتى على لوائحها الخاصة»، متحدثاً عن «الذين يتسكعون في الوزارات يومياً ويضربون القانون من أجل مصالح انتخابية»، وهي الرسالة التي فهمت على انها موجهة الى اكثر القيادات قرباً اليه.
وبدا السعدون منظماً في الرد هذه المرة، مستهلاّ تصعيده في أحاديث على هامش زياراته الى دواوين في مختلف المناطق، لكنه كان أكثر وضوحاً في ندوة جماهيرية اقيمت في ديوان النائب السابق مبارك الوعلان، ليعلن رفضه الاعتزال مبدياً استغرابه لمثل «هذا التنسيق... وكأن هناك شيئا يدور وراء الكواليس» بحسب وصفه.
ولأن «في القلب غصة»، واصل الرئيس الأسبق توجيه رسائل الكترونية «مبطنة» تخاطب من «يعرف اني لم أكن اظن أنه منهم»... ويا «حسافة عليك».
وأمام هذه الهجمة التي بدت تتضح «رسائلها وشخوصها» بعد أن احيطت بالغموض على وقع تغريدات وجهها السعدون اخيرا، كانت محل تباينات بتفسيرها وتحليلها، جاءت مطالبته «الواضحة» في «تغريدة» وجهها الى حساب «حشد» في «تويتر» بـ«تصحيح» صفة رئيس مكتبها الاعلامي سعد العجمي باعتبارها منتفية بعد سحب جنسيته لتفتح الباب أمام رد فعل عنيف وغير مسبوق من حلفاء الأمس واجهه «الاب الروحي» منفرداً وبدعم جماهيري محدود مبررا موقفه القانوني بسلسلة تغريدات كانت أيضا محل نقد واستنكار من الغاضبين على موقفه «المؤلم الجارح».
السعدون الملتزم بـ «القانون واللوائح» كان أكثر اصرارا على احترام قرارات سحب الجنسية التي صدرت أخيراً، نافيا في الوقت ذاته أن يكون النائب السابق عبدالله البرغش شارك في أي اجتماع لكتلة «الغالبية» بسبب سحب جنسيته، في رسالة تحمل اعتراضاً مباشرا منه على اي مشاركة مستقبلية للبرغش في اي اجتماع تعقده بحضوره.
لكن الخلاف الذي ارادته «حشد» في قناته السرية خوفاً من استغلاله في توسيع الشقاق السياسي، تحول حرباً ضروساً، سقطت فيها اعمدة البيت الواحد، وخرجت زخات مضادة طالبت بعزل «الرمز» فوراً، واخرى داعمة أيدت نواياه بتطبيق القانون.
ولم يكتف المنزعجون من تغريدات السعدون باستخدام لغة الضرب المباشر في «اساليبه ونواياه وتغيير تحالفاته مثلما اعتاد» بحسب زعمهم، وتغريداتهم المنتشرة في فضاء «تويتر»، وانما لجأوا ايضا الى لغة القانون التي يحبّذها متسائلين:«أليس مرسوم الصوت الواحد يعد نافذاً بحكم المحكمة الدستورية ووجب تطبيقه واحترامه ؟»
وتساءلوا ايضا: «اذا كان السعدون يرى قرارات سحب الجناسي سياسية، وخارجة عن اطارها القانوني، فلماذا يريد تطبيقها على كيان سياسي غير منظم قانوناً وخارج سلطة ولوائح وزارة الشؤون المنظمة لجمعيات النفع العام».
وفي المقابل، انبرى محبو السعدون مدافعين عنه بقوة لأنه «كان يريد تجنيب من سحبت جنسيته تداعيات المرحلة المقبلة وسيناريوهاتها المحتملة»، رافضين التطاول على رجل ناصر الدستور طوال حياته السياسية، وبقي منسجماً مع مواقفه في تطبيق اللوائح سواء لدستور أو لقانون أو لحركة سياسية.
ويؤكد مناصرو السعدون نجاح «المندسين في التفريق بين الحلفاء الذين كانوا لايفترقون لاسيما أعضاء حركة العمل الشعبي الذين تزاملوا سنوات طويلة ولم تفرقهم اصعب الظروف لكنهم اليوم يتصارعون في العلن والقادم أكثر سوءاً».
لكن «سكون الاقوياء حكمة لا يفهمها الا الحكماء» هكذا رد السعدون «مرتوتاً» لتغريدة تعبيرا منه على صموده أمام كل هذا الضرب والتشكيك وعدم الـتأثر حتى بما قاله «الحشديون» أنصار من قصده بـ«الحسافة» عن «عابدي الكراسي» على ان الوقائع والتجارب والتاريخ تؤكد بان الجولة ستبقى مفتوحة على مزيد من «المواجهات والضربات والمفاجآت» التي ستطوي علاقة سياسية تألقت في يوم وجاء موعد اندثارها.
فمن الغرف المغلقة، بما حملته من «تشنجات» ومفاجآت، في الموقف ورد الفعل، خرجت «المواجهة» بين عضو الامانة العامة لحركة العمل الشعبي «حشد» أحمد السعدون من جهة، وبقية أعضائها من جهة اخرى الى العلن، لتعبّر عن مشهد الاحتقان المتوقع له ان يتفجّر قريباً بقرارات «تاريخية» حاسمة من شأنها ان تطوي صفحة «الشراكة السياسية» التي جمعت السعدون عرّاب «الشعبي» و«رئيسها»مسلم البراك زهاء 19 عاماً.
ومن «الموقف القانوني» الذي طالب السعدون بتطبيقه على رئيس المكتب الاعلامي للحركة سعد العجمي بعد قرار «فقد جنسيته»، استنادا منه على لائحتها الاساسية التي تمنع انتساب غير الكويتيين اليها، الى «الموقف الانساني» الذي تبناه البراك ومؤيدوه انطلاقا من «أخلاقيات» العمل السياسي في دعم ومساندة الأعضاء خلال «أزماتهم الانسانية»، تفجّر الخلاف وخرج يحمل «تراكمات» الماضي و«ارهاصات» المراحل الممتدة سنوات طويلة.
بوادر الخلاف ظهرت مبكراً، رغم الحرص على ابقائه في الخفاء بعد بيان انتقد «اسلوب السعدون» وصدر من حساب «مغرد» كان من ضمن الفاعلين في ائتلاف المعارضة احتجاجاً على «همزه ولمزه» وحديثه عن مندسين في الحراك من دون أن يسميهم، مع مطالبته باعتزال العمل السياسي، لحقها دعوة النائب السابق مبارك الدويلة له ان يتحول مستشاراً للمعارضة.
وتزامناً مع تقييمه لهذه المطالبات التي رأى انها «تحمل ترتيباً مريباً» بدأ السعدون في مواجهة جديدة لم يكن قد سلكها من قبل خلال تاريخه السياسي، موجهاً سهام النقد علناً ناحية «أصدقاء الامس» من «تيارات» و«حركات» و«قيادات» رأى انها تجاوزت على الدستور والقانون.
ولم يجد السعدون حرجاً في وصف ممارسات هذه «القيادات» بـ«الدجل والكلك» باعتبارها «تجاوزت حتى على لوائحها الخاصة»، متحدثاً عن «الذين يتسكعون في الوزارات يومياً ويضربون القانون من أجل مصالح انتخابية»، وهي الرسالة التي فهمت على انها موجهة الى اكثر القيادات قرباً اليه.
وبدا السعدون منظماً في الرد هذه المرة، مستهلاّ تصعيده في أحاديث على هامش زياراته الى دواوين في مختلف المناطق، لكنه كان أكثر وضوحاً في ندوة جماهيرية اقيمت في ديوان النائب السابق مبارك الوعلان، ليعلن رفضه الاعتزال مبدياً استغرابه لمثل «هذا التنسيق... وكأن هناك شيئا يدور وراء الكواليس» بحسب وصفه.
ولأن «في القلب غصة»، واصل الرئيس الأسبق توجيه رسائل الكترونية «مبطنة» تخاطب من «يعرف اني لم أكن اظن أنه منهم»... ويا «حسافة عليك».
وأمام هذه الهجمة التي بدت تتضح «رسائلها وشخوصها» بعد أن احيطت بالغموض على وقع تغريدات وجهها السعدون اخيرا، كانت محل تباينات بتفسيرها وتحليلها، جاءت مطالبته «الواضحة» في «تغريدة» وجهها الى حساب «حشد» في «تويتر» بـ«تصحيح» صفة رئيس مكتبها الاعلامي سعد العجمي باعتبارها منتفية بعد سحب جنسيته لتفتح الباب أمام رد فعل عنيف وغير مسبوق من حلفاء الأمس واجهه «الاب الروحي» منفرداً وبدعم جماهيري محدود مبررا موقفه القانوني بسلسلة تغريدات كانت أيضا محل نقد واستنكار من الغاضبين على موقفه «المؤلم الجارح».
السعدون الملتزم بـ «القانون واللوائح» كان أكثر اصرارا على احترام قرارات سحب الجنسية التي صدرت أخيراً، نافيا في الوقت ذاته أن يكون النائب السابق عبدالله البرغش شارك في أي اجتماع لكتلة «الغالبية» بسبب سحب جنسيته، في رسالة تحمل اعتراضاً مباشرا منه على اي مشاركة مستقبلية للبرغش في اي اجتماع تعقده بحضوره.
لكن الخلاف الذي ارادته «حشد» في قناته السرية خوفاً من استغلاله في توسيع الشقاق السياسي، تحول حرباً ضروساً، سقطت فيها اعمدة البيت الواحد، وخرجت زخات مضادة طالبت بعزل «الرمز» فوراً، واخرى داعمة أيدت نواياه بتطبيق القانون.
ولم يكتف المنزعجون من تغريدات السعدون باستخدام لغة الضرب المباشر في «اساليبه ونواياه وتغيير تحالفاته مثلما اعتاد» بحسب زعمهم، وتغريداتهم المنتشرة في فضاء «تويتر»، وانما لجأوا ايضا الى لغة القانون التي يحبّذها متسائلين:«أليس مرسوم الصوت الواحد يعد نافذاً بحكم المحكمة الدستورية ووجب تطبيقه واحترامه ؟»
وتساءلوا ايضا: «اذا كان السعدون يرى قرارات سحب الجناسي سياسية، وخارجة عن اطارها القانوني، فلماذا يريد تطبيقها على كيان سياسي غير منظم قانوناً وخارج سلطة ولوائح وزارة الشؤون المنظمة لجمعيات النفع العام».
وفي المقابل، انبرى محبو السعدون مدافعين عنه بقوة لأنه «كان يريد تجنيب من سحبت جنسيته تداعيات المرحلة المقبلة وسيناريوهاتها المحتملة»، رافضين التطاول على رجل ناصر الدستور طوال حياته السياسية، وبقي منسجماً مع مواقفه في تطبيق اللوائح سواء لدستور أو لقانون أو لحركة سياسية.
ويؤكد مناصرو السعدون نجاح «المندسين في التفريق بين الحلفاء الذين كانوا لايفترقون لاسيما أعضاء حركة العمل الشعبي الذين تزاملوا سنوات طويلة ولم تفرقهم اصعب الظروف لكنهم اليوم يتصارعون في العلن والقادم أكثر سوءاً».
لكن «سكون الاقوياء حكمة لا يفهمها الا الحكماء» هكذا رد السعدون «مرتوتاً» لتغريدة تعبيرا منه على صموده أمام كل هذا الضرب والتشكيك وعدم الـتأثر حتى بما قاله «الحشديون» أنصار من قصده بـ«الحسافة» عن «عابدي الكراسي» على ان الوقائع والتجارب والتاريخ تؤكد بان الجولة ستبقى مفتوحة على مزيد من «المواجهات والضربات والمفاجآت» التي ستطوي علاقة سياسية تألقت في يوم وجاء موعد اندثارها.
