مصر: الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستبلغ نحو ملياري دولار في الربع الثاني
وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان
أعلن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ستبلغ نحو 2 مليار دولار في الربع الثاني من العام ارتفاعاً من 1.8 مليار في الربع الأول.
وأضاف الوزير أن «قانون الاستثمار الموحد سيرفع للرئيس (عبد الفتاح السيسي) في نهاية فبراير أو بداية مارس المقبلين».
وتعقد مصر مؤتمراً اقتصادياً في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس المقبل، وتأمل ان يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة اعوام تقريباً منذ الاطاحة بالرئي السابق حسني مبارك في العام 2011.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات.
وقال الوزير اليوم، إن «انشاء مجلس أعلي للاستثمار يهدف لحل المنازعات وازالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في مصر».
وطلب السيسي الاسبوع الماضي، تشكيل المجلس الأعلى من أجل تحديد أولويات الاستثمار في مصر واعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وقال سالمان إن «الوزارة تعد الآن مذكرة للرئيس السيسي في شأن المجلس الأعلى للاستثمار».
وتابع بقوله «بعض المشاكل مع المستثمرين يصعب على الوزارة حلها ولكن عندما يكون المجلس برئاسة السيسي سيسهل حل المشكلات».
وأضاف الوزير أن «قانون الاستثمار الموحد سيرفع للرئيس (عبد الفتاح السيسي) في نهاية فبراير أو بداية مارس المقبلين».
وتعقد مصر مؤتمراً اقتصادياً في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس المقبل، وتأمل ان يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة اعوام تقريباً منذ الاطاحة بالرئي السابق حسني مبارك في العام 2011.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات.
وقال الوزير اليوم، إن «انشاء مجلس أعلي للاستثمار يهدف لحل المنازعات وازالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في مصر».
وطلب السيسي الاسبوع الماضي، تشكيل المجلس الأعلى من أجل تحديد أولويات الاستثمار في مصر واعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وقال سالمان إن «الوزارة تعد الآن مذكرة للرئيس السيسي في شأن المجلس الأعلى للاستثمار».
وتابع بقوله «بعض المشاكل مع المستثمرين يصعب على الوزارة حلها ولكن عندما يكون المجلس برئاسة السيسي سيسهل حل المشكلات».
