أنذرت شركات المواد الأوليّة لتعديل أسعارها خلال 48 ساعة ... وإلّا
أزمة الخرسانة والديزل تتجدّد: 24 شركة ومصنعاً تلوّح بوقف الإنتاج
لوّحت 24 مصنعاً وشركة تعمل في مجال الخرسانة والاسمنت باتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى التوقف عن الإنتاج في حال لم تقدّم الحكومة معالجات لمشكلة ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في الصناعة.
وفي أولى خطوات التصعيد، وجهت الشركات إنذاراً إلى شركات المواد الأولية لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر الديزل محلياً في 1 يناير 2015، وإلا فإنها ستتحرّك باتجاه وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج لاتخاذ إجراءات رادعة، على أن تكون الخطوة التالية وقف الإنتاج، وفق معلومات خاصة بـ«الراي». (تفاصيل ص 45) ورفضت الشركات والمصانع في كتابها أي زيادة لأسعار الرمل والصلبوخ والمواد الأخرى الداخلة في صناعة الخرسانة الجاهزة، بذريعة زيادة أسعار الديزل من 55 إلى 170 فلساً، ونبهت شركات المواد الأولية بأن عدم ردها على كتابها خلال فترة الانذار سيعد موافقة ضمنية من الاخيرة على التزامها بالاسعار السابقة. وكشفت مصادر لـ «الراي» ان شركات ومصانع الخرسانة تلقت افادات شفوية من شركات المواد الأولية تفيد بعدم مقدرتها على الالتزام بالاسعار السابقة، باعتبار ان زيادة الديزل رفعت التكلفة عليها، خصوصاً وانها تتعامل مع شركات نقل صغيرة ومواطنين افراد ومع متقاعدين يمتلكون عدداً محدوداً من السيارات لا يؤهلهم للاستفادة من الدعم للشركات التي تستهلك 3000 لتر ديزل وما فوق في صناعات وطنية، كما ان بعض الجهات الناقلة الرئيسة في الميناء رفعت اسعار النقل بحجة ان الدعم المقدم اليها لا يغطي أكثر من 50 في المئة من استهلاكها.
وفي أولى خطوات التصعيد، وجهت الشركات إنذاراً إلى شركات المواد الأولية لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر الديزل محلياً في 1 يناير 2015، وإلا فإنها ستتحرّك باتجاه وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج لاتخاذ إجراءات رادعة، على أن تكون الخطوة التالية وقف الإنتاج، وفق معلومات خاصة بـ«الراي». (تفاصيل ص 45) ورفضت الشركات والمصانع في كتابها أي زيادة لأسعار الرمل والصلبوخ والمواد الأخرى الداخلة في صناعة الخرسانة الجاهزة، بذريعة زيادة أسعار الديزل من 55 إلى 170 فلساً، ونبهت شركات المواد الأولية بأن عدم ردها على كتابها خلال فترة الانذار سيعد موافقة ضمنية من الاخيرة على التزامها بالاسعار السابقة. وكشفت مصادر لـ «الراي» ان شركات ومصانع الخرسانة تلقت افادات شفوية من شركات المواد الأولية تفيد بعدم مقدرتها على الالتزام بالاسعار السابقة، باعتبار ان زيادة الديزل رفعت التكلفة عليها، خصوصاً وانها تتعامل مع شركات نقل صغيرة ومواطنين افراد ومع متقاعدين يمتلكون عدداً محدوداً من السيارات لا يؤهلهم للاستفادة من الدعم للشركات التي تستهلك 3000 لتر ديزل وما فوق في صناعات وطنية، كما ان بعض الجهات الناقلة الرئيسة في الميناء رفعت اسعار النقل بحجة ان الدعم المقدم اليها لا يغطي أكثر من 50 في المئة من استهلاكها.
