«هيئة الأسواق» تطلب إفصاحات عن تداولات محيطة بصفقة «نفائس»
علمت «الراي» ان هيئة أسواق المال وجهت أطراف صفقة شراء 24.7 في المئة من أسهم شركة نفائس القابضة الى ضرورة اتباع الاجراءات اللازمة للإفصاح عن بعض التفاصيل التي صاحبت او سبقت العملية.
وحددت الهيئة في طلب تم إعلام الطرفين به بواسطة سوق الاوراق المالية بعض النقاط الرئيسية، منها :» يتعين على الطرف البائع الالتزام بتقديم نموذج يوضح تداول المسيطر قبل إجراء التداول، وفقاً لما تضمنته تعليمات هيئة الاسواق بشأن نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية لدى تجاوز نسبة البيع المسموح بها».
وحددت الهيئة التزامات أخرى يجب القيام بها، منها،: «انه يتعين على الطرف المشتري الافصاح عن النية والهدف من تحقيق المصلحة بحسب المادة 269 والمادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010».
ونوهت الهيئة الى أهمية تقديم افصاح يفيد بالتغيير الذي طرأ على ملكية المشتري في ظل الصفقة وفقاً لنص المادة 386 من اللائحة التنفيذية.
وكانت الجهات المسؤولة في البورصة قد اعتمدت إجراءات تنفيذ صفقة بيع الاسهم آنفة الذكر من أسهم شركة نفائس القابضة بين كل من شركة مجموعة الاوراق المالية- حساب عملاء، كطرف بائع، وكل من شركة مجموعة الوزان القابضة وشركة الوزان الكويتية للتجارة العامة والمقاولات وشركة برهان القابضة، وشركة مخزن التجهيزات وحساب عملاء لدى مجموعة الاوراق المالية، فيما تمت الصفقة بسعر 89 فلساً للسهم، بما يعادل قيمة إجمالية مقدارها 9.26 مليون دينار.
وسيكون لزاماً على الطرف المشتري سداد 90 في المئة من قيمة الصفقة وذلك بعد ان سددت 10 في المئة كمقدم للعملية قبل اكثر من عشرة أيام عمل.
وحددت الهيئة في طلب تم إعلام الطرفين به بواسطة سوق الاوراق المالية بعض النقاط الرئيسية، منها :» يتعين على الطرف البائع الالتزام بتقديم نموذج يوضح تداول المسيطر قبل إجراء التداول، وفقاً لما تضمنته تعليمات هيئة الاسواق بشأن نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية لدى تجاوز نسبة البيع المسموح بها».
وحددت الهيئة التزامات أخرى يجب القيام بها، منها،: «انه يتعين على الطرف المشتري الافصاح عن النية والهدف من تحقيق المصلحة بحسب المادة 269 والمادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010».
ونوهت الهيئة الى أهمية تقديم افصاح يفيد بالتغيير الذي طرأ على ملكية المشتري في ظل الصفقة وفقاً لنص المادة 386 من اللائحة التنفيذية.
وكانت الجهات المسؤولة في البورصة قد اعتمدت إجراءات تنفيذ صفقة بيع الاسهم آنفة الذكر من أسهم شركة نفائس القابضة بين كل من شركة مجموعة الاوراق المالية- حساب عملاء، كطرف بائع، وكل من شركة مجموعة الوزان القابضة وشركة الوزان الكويتية للتجارة العامة والمقاولات وشركة برهان القابضة، وشركة مخزن التجهيزات وحساب عملاء لدى مجموعة الاوراق المالية، فيما تمت الصفقة بسعر 89 فلساً للسهم، بما يعادل قيمة إجمالية مقدارها 9.26 مليون دينار.
وسيكون لزاماً على الطرف المشتري سداد 90 في المئة من قيمة الصفقة وذلك بعد ان سددت 10 في المئة كمقدم للعملية قبل اكثر من عشرة أيام عمل.
