براءة مواطن ونجله من النصب والاحتيال
دانة أكبر
ايدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار فهد العصفور حكم محكمة أول درجه القاضي ببراءة مواطن ونجله من خيانة الامانة والنصب والاحتيال على صاحب شركة.
وتتلخص تفاصيل الواقعة كما اسند الادعاء العام للمتهمين بأنهما حازا مركبات (شاحنات) مملوكة للمجني عليهما والمسلمة اليهما على سبيل الامانة بموجب عقد ايجار تعمدا اتلاف اجزاء منه،ودلسا عليه بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم أمواله باستعمال طرق احتيالية بان اوهماه بحاجة المركبات المملوكه له والمذكورة اعلاه للصيانة وقدرتهما على شراء صندوق خلفي لها وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ.
وقد قرر المجني عليه صاحب الشركة بالتحقيقات انه قد اجر للمتهمين 7 مركبات قاطرة ومقطورة بموجب عقد اتفاق كما انه سلم الإبن مبلغ 1200 دينار ومبلغ 3390 دينارا لشراء صندوق للشاحنة واجزاء إضافية للمركبات الا انهما لم يشتريا الصندوق ولم يقوما باجراء الصيانة واستوليا على المبالغ.
وحضرت المحامية دانة اكبر عن المتهمين واكدت ان اوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على قيام الاتهام ضد المتهمين من اوراق الدعوى وما ورد بتقرير الخبير والذي تطمئن اليه المحكمة وتاخذ منه اساسا لقضائها لقيامه على اسانيد صحيحة له قوته التدليلية في الدعوى واذ كان ذلك في الامر لايعدو سوى ان يكون نزاعا مدنيا بينهم.
وتتلخص تفاصيل الواقعة كما اسند الادعاء العام للمتهمين بأنهما حازا مركبات (شاحنات) مملوكة للمجني عليهما والمسلمة اليهما على سبيل الامانة بموجب عقد ايجار تعمدا اتلاف اجزاء منه،ودلسا عليه بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم أمواله باستعمال طرق احتيالية بان اوهماه بحاجة المركبات المملوكه له والمذكورة اعلاه للصيانة وقدرتهما على شراء صندوق خلفي لها وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ.
وقد قرر المجني عليه صاحب الشركة بالتحقيقات انه قد اجر للمتهمين 7 مركبات قاطرة ومقطورة بموجب عقد اتفاق كما انه سلم الإبن مبلغ 1200 دينار ومبلغ 3390 دينارا لشراء صندوق للشاحنة واجزاء إضافية للمركبات الا انهما لم يشتريا الصندوق ولم يقوما باجراء الصيانة واستوليا على المبالغ.
وحضرت المحامية دانة اكبر عن المتهمين واكدت ان اوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على قيام الاتهام ضد المتهمين من اوراق الدعوى وما ورد بتقرير الخبير والذي تطمئن اليه المحكمة وتاخذ منه اساسا لقضائها لقيامه على اسانيد صحيحة له قوته التدليلية في الدعوى واذ كان ذلك في الامر لايعدو سوى ان يكون نزاعا مدنيا بينهم.
