برنت فوق 51 دولاراً ... والكويتي عند 44.64 دولار
بورصات الخليج تكسر رهبة النفط
• المزروعي: وفرة المعروض قد تستمر لأشهر أو سنوات تبعاً لنمو الإنتاج خارج «أوبك»
• هبوط الأسعار فرصة ذهبية لإصلاح الاقتصادات الآسيوية
• هبوط الأسعار فرصة ذهبية لإصلاح الاقتصادات الآسيوية
وقفت أسواق الخليج في وجه الموجة الجديدة لتراجع النفط، فسجّلت أول ارتفاع من نوعه في يومٍ شهد هبوط برنت للمرة الاولى دون مستوى الخمسين دولاراً، وهبوط الخام الكويتي دون الـ45 دولاراً.
وتراوحت مكاسب خمسة أسواق خليجية بين 0.4 في المئة من نصيب البورصة الكويتية و4.3 في المئة حققها سوق دبي المالي، فيما أغلقت الأسواق الأخرى على مكاسب كالتالي: ( السعودية 0.9 في المئة، أبو ظبي 2.6 في المئة، قطر 0.7 في المئة، فيما تراجعت أسواق مسقط والبحرين بشكل طفيف).
وفي الكويت واصلت المحافظ والصناديق الى موجة الشراء الانتقائي على أسهم التوزيعات دون الالتفات الى ما تشهده المؤشرات العامة من تذبذب، إذ تمركزت القوة الشرائية على السلع التشغيلية التي يتوقع أن تمنح مساهميها عوائد وتوزيعات نقدية ومنحة مجزية عن العام 2013.
وسجل برميل النفط الكويتي هبوطاً جديداً في سعره بـ 2.72 دولار ليستقر عند مستوى 44.64 دولار مقارنة بـ 47.36 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.
وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة عشرة سنتات إلى 51.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:14 بتوقيت جرينتش بعد نزوله إلى 49.66 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ مايو 2009. وانخفض سعر برميل نفط برنت تسليم فبراير الى 49.92 دولار في سوق المبادلات «انتركونتيننتال اكستشينج» في لندن قبيل الساعة الثامنة تغ قبل ان يعود ويرتفع قليلا. ونحو الساعة 8.35 تغ بلغ سعر البرميل 49.98 دولار في تراجع بنحو دولار عن سعر الاغلاق الثلاثاء.
وتراجعت اسعار النفط بأكثر من النصف منذ يونيو الماضي بسبب فائض في العرض ومخاوف على الطلب، على خلفية انتعاش اقتصادي غير مؤكد.
ورفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) حتى الان البحث في اي تخفيض لانتاجها.
من جانبه، رأى وزير البترول الاماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن وفرة المعروض في سوق النفط قد تستمر لأشهر أو سنوات تبعا لنمو الانتاج خارج اوبك.
واوضح ميشال هيوسن المحلل في شركة سي ام سي ماركتس لوكالة فرانس برس ان «الحركة دون الخمسين دولارا تظهر بشكل واضح ما هو التوجه ومن دون اي مؤشر من اوبك في مواجهة الفائض في الانتاج، فمن المرجح ان نشهد تدهورا نحو الاربعين دولارا خلال الاسابيع المقبلة لا سيما وان الطلب لا يرتفع».
وتابع ان «ضعف النمو والطلب في الصين واوروبا يفترض ان يبقى العامل الرئيسي مع احتدام المعركة على حصص الاسواق. ولا شك ان هذه الفترة الانتقالية ستشهد المزيد من التقلبات القوية لكن التوجه العام يبدو واضحاً ما لم تتدخل اوبك».
وعمدت السعودية أخيراً الى تخفيض اسعار البيع الرسمية للنفط تسليم فبراير الى اوروبا والولايات المتحدة التزاما منها باستراتيجيتها القاضية بحماية حصصها في السوق، بحسب ما رأى عدد من المحللين.
وكانت خفضت بشكل كبير في مطلع يناير اسعارها الرسمية للنفط المصدر الى اسيا والولايات المتحدة لكن ليس الى اوروبا، في قرار اعتبر حينها مرحلة جديدة في «حرب الاسعار» الرامية بشكل اساسي الى التصدي لانتاج النفط الصخري الاميركي الذي يعتبر استخراجه عالي الكلفة.
من جهة أخرى، يقدم تدهور اسعار النفط للدول الاسيوية التي تعتبر من كبار مستهلكي الذهب الاسود دفعا اقتصاديا كبيرا وفرصة ذهبية للانطلاق في اصلاحات بنيوية ضرورية مثل ازالة الدعم عن الطاقة، بحسب ما يرى المحللون.
ومع تباطؤ الاسواق الاساسية للصادرات في اوروبا والصين واليابان ووضع حد لبرنامج تليين السياسة النقدية في الولايات المتحدة والمضاربات على ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية التي تثير حركة هروب للرساميل الاجنبية بحثا عن عائدات اعلى، تجد العديد من حكومات جنوب اسيا وجنوب شرقها نفسها امام قرارات شاقة من اجل الحفاظ على نموها.
لكن الخبراء يرون انه مع تدهور اسعار النفط بنسبة تفوق 50 في المئة منذ يونيو، فان الاتجاهات التضخمية تتراجع ما يفترض ان يسمح للمصارف المركزية بتخفيض معدلات فائداتها او ابقائها بمستواها.
ورأى بنك التنمية الاسيوي في ديسمبر ان الدول الناشئة قد تحقق في 2015 نموا اضافيا بمتوسط نصف نقطة مئوية اذا ما بقيت اسعار النفط منخفضة.
غير ان المحللين يشيرون الى ضرورة اجراء اصلاحات بنيوية وفي مقدمها إلغاء الدعم للطاقة، وهو موضوع حساس غالبا ما اثار في الماضي تظاهرات وصل بعضها الى حد العنف بين الطبقات الاكثر فقرا من السكان انما كذلك بين الطبقات المتوسطة.
وقامت ماليزيا واندونيسيا والهند حتى الان بتخفيض كبير للدعم على الطاقة الذي كان يزيد من العجز في ميزانياتها.
ويرى شانغ جين واي الخبير الاختصاصي في مكتب ايه دي بي في مانيلا ان تراجع اسعار النفط «يمثل فرصة ذهبية» للاصلاح في الدول المستوردة.
ومضى راجيف بيسواس المحلل لدى ايه اتش اس ابعد من ذلك اذ اعتبر ان على الدول الاسيوية ان تغتنم اسعار الطاقة المتدنية للتصرف حالا قبل حصول «ارتفاع كبير في اسعار النفط خلال السنوات المقبلة فيعزز معارضة الرأي العام لوضع حد للدعم».
وقال راجيف بيسواس ان «معظم الاقتصادات الاسيوية هي من كبار مستوردي النفط والغاز وسوف تستفيد من تراجع كلفة وارداتها، كما سيستفيد المستهلكون من تراجع كلفة الطاقة».
واضاف انه «من المتوقع على ضوء التوجه ان نحصل على تعديل مواز في اسعار بطاقات الطيران».
غير ان الاوضاع ليست ايجابية للجميع فمن المتوقع ان ينعكس تدني اسعار النفط سلبا على دول مثل ماليزيا وسلطنة بروناي المصدرتين للنفط والغاز.
وماليزيا التي تشكل العائدات النفطية ما بين 30 و40 في المئة من ايرادات ميزانيتها سجلت تراجعا في سعر عملتها الرينغيت قارب 11 في المئة مقابل الدولار خلال الاشهر الستة الاخيرة.
وكانت كوالالمبور توقعت في اكتوبر نسبة نمو بين 5 و6 في المئة للعام 2015 غير ان البنك الدولي بات يتحدث عن 4،7 في المئة.
وتراوحت مكاسب خمسة أسواق خليجية بين 0.4 في المئة من نصيب البورصة الكويتية و4.3 في المئة حققها سوق دبي المالي، فيما أغلقت الأسواق الأخرى على مكاسب كالتالي: ( السعودية 0.9 في المئة، أبو ظبي 2.6 في المئة، قطر 0.7 في المئة، فيما تراجعت أسواق مسقط والبحرين بشكل طفيف).
وفي الكويت واصلت المحافظ والصناديق الى موجة الشراء الانتقائي على أسهم التوزيعات دون الالتفات الى ما تشهده المؤشرات العامة من تذبذب، إذ تمركزت القوة الشرائية على السلع التشغيلية التي يتوقع أن تمنح مساهميها عوائد وتوزيعات نقدية ومنحة مجزية عن العام 2013.
وسجل برميل النفط الكويتي هبوطاً جديداً في سعره بـ 2.72 دولار ليستقر عند مستوى 44.64 دولار مقارنة بـ 47.36 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.
وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة عشرة سنتات إلى 51.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:14 بتوقيت جرينتش بعد نزوله إلى 49.66 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ مايو 2009. وانخفض سعر برميل نفط برنت تسليم فبراير الى 49.92 دولار في سوق المبادلات «انتركونتيننتال اكستشينج» في لندن قبيل الساعة الثامنة تغ قبل ان يعود ويرتفع قليلا. ونحو الساعة 8.35 تغ بلغ سعر البرميل 49.98 دولار في تراجع بنحو دولار عن سعر الاغلاق الثلاثاء.
وتراجعت اسعار النفط بأكثر من النصف منذ يونيو الماضي بسبب فائض في العرض ومخاوف على الطلب، على خلفية انتعاش اقتصادي غير مؤكد.
ورفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) حتى الان البحث في اي تخفيض لانتاجها.
من جانبه، رأى وزير البترول الاماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن وفرة المعروض في سوق النفط قد تستمر لأشهر أو سنوات تبعا لنمو الانتاج خارج اوبك.
واوضح ميشال هيوسن المحلل في شركة سي ام سي ماركتس لوكالة فرانس برس ان «الحركة دون الخمسين دولارا تظهر بشكل واضح ما هو التوجه ومن دون اي مؤشر من اوبك في مواجهة الفائض في الانتاج، فمن المرجح ان نشهد تدهورا نحو الاربعين دولارا خلال الاسابيع المقبلة لا سيما وان الطلب لا يرتفع».
وتابع ان «ضعف النمو والطلب في الصين واوروبا يفترض ان يبقى العامل الرئيسي مع احتدام المعركة على حصص الاسواق. ولا شك ان هذه الفترة الانتقالية ستشهد المزيد من التقلبات القوية لكن التوجه العام يبدو واضحاً ما لم تتدخل اوبك».
وعمدت السعودية أخيراً الى تخفيض اسعار البيع الرسمية للنفط تسليم فبراير الى اوروبا والولايات المتحدة التزاما منها باستراتيجيتها القاضية بحماية حصصها في السوق، بحسب ما رأى عدد من المحللين.
وكانت خفضت بشكل كبير في مطلع يناير اسعارها الرسمية للنفط المصدر الى اسيا والولايات المتحدة لكن ليس الى اوروبا، في قرار اعتبر حينها مرحلة جديدة في «حرب الاسعار» الرامية بشكل اساسي الى التصدي لانتاج النفط الصخري الاميركي الذي يعتبر استخراجه عالي الكلفة.
من جهة أخرى، يقدم تدهور اسعار النفط للدول الاسيوية التي تعتبر من كبار مستهلكي الذهب الاسود دفعا اقتصاديا كبيرا وفرصة ذهبية للانطلاق في اصلاحات بنيوية ضرورية مثل ازالة الدعم عن الطاقة، بحسب ما يرى المحللون.
ومع تباطؤ الاسواق الاساسية للصادرات في اوروبا والصين واليابان ووضع حد لبرنامج تليين السياسة النقدية في الولايات المتحدة والمضاربات على ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية التي تثير حركة هروب للرساميل الاجنبية بحثا عن عائدات اعلى، تجد العديد من حكومات جنوب اسيا وجنوب شرقها نفسها امام قرارات شاقة من اجل الحفاظ على نموها.
لكن الخبراء يرون انه مع تدهور اسعار النفط بنسبة تفوق 50 في المئة منذ يونيو، فان الاتجاهات التضخمية تتراجع ما يفترض ان يسمح للمصارف المركزية بتخفيض معدلات فائداتها او ابقائها بمستواها.
ورأى بنك التنمية الاسيوي في ديسمبر ان الدول الناشئة قد تحقق في 2015 نموا اضافيا بمتوسط نصف نقطة مئوية اذا ما بقيت اسعار النفط منخفضة.
غير ان المحللين يشيرون الى ضرورة اجراء اصلاحات بنيوية وفي مقدمها إلغاء الدعم للطاقة، وهو موضوع حساس غالبا ما اثار في الماضي تظاهرات وصل بعضها الى حد العنف بين الطبقات الاكثر فقرا من السكان انما كذلك بين الطبقات المتوسطة.
وقامت ماليزيا واندونيسيا والهند حتى الان بتخفيض كبير للدعم على الطاقة الذي كان يزيد من العجز في ميزانياتها.
ويرى شانغ جين واي الخبير الاختصاصي في مكتب ايه دي بي في مانيلا ان تراجع اسعار النفط «يمثل فرصة ذهبية» للاصلاح في الدول المستوردة.
ومضى راجيف بيسواس المحلل لدى ايه اتش اس ابعد من ذلك اذ اعتبر ان على الدول الاسيوية ان تغتنم اسعار الطاقة المتدنية للتصرف حالا قبل حصول «ارتفاع كبير في اسعار النفط خلال السنوات المقبلة فيعزز معارضة الرأي العام لوضع حد للدعم».
وقال راجيف بيسواس ان «معظم الاقتصادات الاسيوية هي من كبار مستوردي النفط والغاز وسوف تستفيد من تراجع كلفة وارداتها، كما سيستفيد المستهلكون من تراجع كلفة الطاقة».
واضاف انه «من المتوقع على ضوء التوجه ان نحصل على تعديل مواز في اسعار بطاقات الطيران».
غير ان الاوضاع ليست ايجابية للجميع فمن المتوقع ان ينعكس تدني اسعار النفط سلبا على دول مثل ماليزيا وسلطنة بروناي المصدرتين للنفط والغاز.
وماليزيا التي تشكل العائدات النفطية ما بين 30 و40 في المئة من ايرادات ميزانيتها سجلت تراجعا في سعر عملتها الرينغيت قارب 11 في المئة مقابل الدولار خلال الاشهر الستة الاخيرة.
وكانت كوالالمبور توقعت في اكتوبر نسبة نمو بين 5 و6 في المئة للعام 2015 غير ان البنك الدولي بات يتحدث عن 4،7 في المئة.
