الكندري: ضرورة سد النقص في العمالة اللازمة لإزالة «التعديات»
«البلدي»: 5 ملايين دينار قيمة عقود الخدمات و2.4 مليون دينار للأمن والحراسة
كشف رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي عبدالله الكندري ان قيمة عقود تنظيف المباني وخدمة المراسلات تبلغ 5 ملايين دينار، فيما تبلغ قيمة عقود الأمن والحراسة مليونين و400 ألف دينار.
وقال الكندري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة برئاسته أمس لمناقشة توفير الخدمات من خلال عقود مراكز البلدية في المحافظات والمناطق المختلفة ان عقد الخدمات سينتهي بعد شهرين لذا ارتأت اللجنة ضرورة التنسيق لمعرفة النواقص وتلافي السلبيات وذلك عبر وضع حلول من خلال مختصين للنهوض بالخدمات التي تقدم من خلال مراكز البلدية.
ولفت الكندري إلى ان اللجنة لاحظت عدم وجود تنسيق بين ادارة الخدمات ومراكز البلديات خصوصا في ظل وجود «عمالة أشباح» في نصوص العقود التي تبرمها البلدية ولا وجود لهم على أرض الواقع.
وتابع «تبين أيضا ان مراقبة النقل لديها فقط 6 سيارات لوري مع عمالة ضئيلة لجميع محافظات البلاد معنية بإزالة المخلفات ما يؤكد عدم القدرة على تلبية الاحتياجات لمراكز المحافظات ما يجعلنا نتساءل عن جدية الجهاز التنفيذي في القيام بواجباته في المراقبة والازالة دون ان يكون هنالك موظفون ومركبات وأجهزة لتنفيذ تلك الخدمات».
وأشار الكندري إلى ان اللجنة أصدرت عدة توصيات من أهمها ضرورة سد النقص في العمالة اللازمة لازالة التعديات والمخالفات وان يكون لمراكز البلدية في المحافظات أدوات لتنفيذ القانون وتوفير الآليات والمركبات الكافية وضرورة فصل عقد الازالة وليس كما هو معمول به حاليا.
وذكر ان اللجنة طلبت من الجهاز التنفيذي عقد اجتماع دوري بين ادارة الخدمات والمحافظات للتعرف على الاحتياجات اللازمة وذلك عبر تقديم تقارير دورية.
ونوه الكندري الى ان استمرار الوضع الحالي سينتج عنه سلبيات تؤدي الى عدم تطبيق القانون، مشددا على ضرورة التعرف على مكامن الخلل في الخدمات التي تقدمها البلدية وان تتم زيادة المعدات والعمالة اللازمة لتقديم تلك الخدمات بصورة جيدة.
وقال الكندري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة برئاسته أمس لمناقشة توفير الخدمات من خلال عقود مراكز البلدية في المحافظات والمناطق المختلفة ان عقد الخدمات سينتهي بعد شهرين لذا ارتأت اللجنة ضرورة التنسيق لمعرفة النواقص وتلافي السلبيات وذلك عبر وضع حلول من خلال مختصين للنهوض بالخدمات التي تقدم من خلال مراكز البلدية.
ولفت الكندري إلى ان اللجنة لاحظت عدم وجود تنسيق بين ادارة الخدمات ومراكز البلديات خصوصا في ظل وجود «عمالة أشباح» في نصوص العقود التي تبرمها البلدية ولا وجود لهم على أرض الواقع.
وتابع «تبين أيضا ان مراقبة النقل لديها فقط 6 سيارات لوري مع عمالة ضئيلة لجميع محافظات البلاد معنية بإزالة المخلفات ما يؤكد عدم القدرة على تلبية الاحتياجات لمراكز المحافظات ما يجعلنا نتساءل عن جدية الجهاز التنفيذي في القيام بواجباته في المراقبة والازالة دون ان يكون هنالك موظفون ومركبات وأجهزة لتنفيذ تلك الخدمات».
وأشار الكندري إلى ان اللجنة أصدرت عدة توصيات من أهمها ضرورة سد النقص في العمالة اللازمة لازالة التعديات والمخالفات وان يكون لمراكز البلدية في المحافظات أدوات لتنفيذ القانون وتوفير الآليات والمركبات الكافية وضرورة فصل عقد الازالة وليس كما هو معمول به حاليا.
وذكر ان اللجنة طلبت من الجهاز التنفيذي عقد اجتماع دوري بين ادارة الخدمات والمحافظات للتعرف على الاحتياجات اللازمة وذلك عبر تقديم تقارير دورية.
ونوه الكندري الى ان استمرار الوضع الحالي سينتج عنه سلبيات تؤدي الى عدم تطبيق القانون، مشددا على ضرورة التعرف على مكامن الخلل في الخدمات التي تقدمها البلدية وان تتم زيادة المعدات والعمالة اللازمة لتقديم تلك الخدمات بصورة جيدة.
