بناء المراكز قلّص الخسائر في بورصة الكويت
النفط يهز أسواق الخليج مجدداً
الأحمر طغى على الشاشات (تصوير أسعد عبدالله)
• مؤشرات أسواق المال باتت مرهونة بأسعار النفط فقط ولا عزاء للمؤثرات الأخرى
• موسم التوزيعات قد يكون طوق النجاة للمحافظ والصناديق التي تواصل الشراء الانتقائي
• موسم التوزيعات قد يكون طوق النجاة للمحافظ والصناديق التي تواصل الشراء الانتقائي
أصيبت أسواق المال الخليجية بما فيها البورصة الكويتية خلال تعاملاتها أمس بموجة من التراجعات بعد استقرار نسبي شهدته خلال الأيام الماضية.
وتصدر سوق دبي المالي الخسائر بنحو 3.24 في المئة، في حين عوّض السوق السعودي معظم خسائره، ليغلق فوق الثمانية آلاف نقطة، متراجعاً 0.61 في المئة، بعد أن اقتربت خسائره خلال الجلسة من 4 في المئة.
وخسر سوق أبو ظبي 2.6 في المئة، وفقدت بورصة قطر 1.53 في المئة، وهوت بورصة مسقط 1.3 في المئة، فيما أغلق مؤشر سوق البحرين على ارتفاع طفيف يصل الى 0.3 في المئة.
وكان واضحاً تأثير الانخفاض الإضافي الذي سجلته أسعار النفط على حركة أسواق المال الخليجية، فقد شهدت السوق السعودية مثلاً تذبذباً واضحاً في عدم استقرار الاسعار، فيما اقترن ذلك لعمليات بيع كثيفة تركزت على الأسهم القيادية المتداولة في تلك الأسواق.
وارتفعت خسائر سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً لإقفالات الامس لتصل الى نحو 2 في المئة وذلك بالنظر الى آخر تعاملات العام الماضي 2014، فيما يبدو ان القيمة السوقية ستكون أمام مزيد من الخسائر لتتراجع تحت سقف الـ 29 مليار دينار ما لم تستعد وتيرة التداول توازنها سريعاً اعتباراً من اليوم.
ويقول مديرو الاستثمار في بعض المؤسسات المالية إن تعاملات السوق تدفعهم نحو إعادة الحسابات وعدم الاندفاع وراء موجات الارتفاع التي ترعاها المضاربات العشوائية او الارتدادات غير الفنية.
واضافوا: «هناك كيانات تستحق المجازفة وبناء مراكز في ظل ما تضمنه للمساهم من عائد مجزٍ وفقاً لنتائج أعمالها للربع الثالث والمؤشرات الاولية لأداء الربع الاخير، منها البنوك وشريحة من الشركات الثقيلة وزنياً، مثل (زين) و(اجيليتي) و(بورتلاند) وغيرها».
واشاروا الى ان معدلات الثقة في البورصة «مُهتزة» وبحاجة الى معطيات إيجابية تدعم استقرارها، لافتين الى أن الغربلة ستفرض حالها قبل دخول موسم التوزيعات الذي بات على الابواب، فيما ستكون الجهات المسؤولة في البلاد مُطالبة بترسيخ الثقة وتعويض التأثير النفسي لتراجع اسعار النفط، إذ تمثل الاسابيع المقبلة فرصة للعمل على هذا الأساس، لاسيما أن عوائد التوزيعات لدى بعض الشركات المدرجة قد تصل الى 10 في المئة بالنظر الى السعر السوقي وليست القيمة الاسمية.
وكان المؤشر العام للبورصة اقفل امس على انخفاض يصل الى 99.2 نقطة ليصل الى 6.397.87 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 234.430.484 سهما بقيمة تقدر بـ 26 مليون دينار، واغلق مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.037 ألف نقطة منخفضاً بـ 15.14 نقطة.
ورصد مراقبون استغلال بعض المحافظ المضاربية اثر انخفاض أسعار النفط بالشائعات التي أثرت على نفسيات المتعاملين لاسيما الصغار منهم خشية المزيد من التراجعات.
وأوضح أن وتيرة التداول المتراجعة ألقت بظلالها السلبية على العديد من الاسهم خصوصا الصغيرة أو ما يطلق عليها «الشعبية» التي بلغت الحدود الدنيا في حين شهدت الاسهم القيادية ضغوطات من المضاربين وأعطاهم المبرر انخفاض اسعار النفط.
وأضاف أن البعض تعمد تحطيم بعض المستويات السعرية للعديد من الاسهم ذات الاداء التشغيلي كما كان للتراجعات التي طالت الاسواق الخليجية التي تعرضت الى هزات ايضا ما جعل المستثمرين يتكبدون خسائر فادحة أخرجت بعضهم من تلك الاسواق والاتجاه صوب استثمارات موازية كالعقارات.
وقالوا إن تراجع أسعار النفط يعتبر العامل الابرز في تهاوي السوق الذي يعاني أصلا عوامل سلبية عدة سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الخارجي ما جعل بعض المتعاملين يلجأ الى عمليات جني الارباح خصوصا في ظل عدم المساندة الحكومية وكذلك غياب كبريات المجموعات الاستثمارية وهجرتها الى اسواق اخرى.
وأكدوا ان السوق بات يفتقر بشكل رئيسي الى المحفزات الاساسية ومنها تلكؤ بعض المحافظ أو الصناديق الاستثمارية التابعة للمؤسسات أو الشركات المدرجة ما فاقم من خسائر المستثمرين لاسيما الصغار منهم وجعل بعضهم يتبع سياسات عشوائية في الاوامر المتعلقة بالبيع او الشراء وهو ما تعكسه آخر الجلسات.
وحاولت السوق تعويض جزء من الخسائر التي فقدها السوق الا ان حالة التذبذب والمضاربات التي كانت حاضرة خصوصا على بعض الاسهم للشركات الراكدة لم تساعد المؤشر السعري الذي ظل تحت وطأة اللون الاحمر منذ بداية الجلسة وحتى نهاية التعاملات.
وتصدر سوق دبي المالي الخسائر بنحو 3.24 في المئة، في حين عوّض السوق السعودي معظم خسائره، ليغلق فوق الثمانية آلاف نقطة، متراجعاً 0.61 في المئة، بعد أن اقتربت خسائره خلال الجلسة من 4 في المئة.
وخسر سوق أبو ظبي 2.6 في المئة، وفقدت بورصة قطر 1.53 في المئة، وهوت بورصة مسقط 1.3 في المئة، فيما أغلق مؤشر سوق البحرين على ارتفاع طفيف يصل الى 0.3 في المئة.
وكان واضحاً تأثير الانخفاض الإضافي الذي سجلته أسعار النفط على حركة أسواق المال الخليجية، فقد شهدت السوق السعودية مثلاً تذبذباً واضحاً في عدم استقرار الاسعار، فيما اقترن ذلك لعمليات بيع كثيفة تركزت على الأسهم القيادية المتداولة في تلك الأسواق.
وارتفعت خسائر سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً لإقفالات الامس لتصل الى نحو 2 في المئة وذلك بالنظر الى آخر تعاملات العام الماضي 2014، فيما يبدو ان القيمة السوقية ستكون أمام مزيد من الخسائر لتتراجع تحت سقف الـ 29 مليار دينار ما لم تستعد وتيرة التداول توازنها سريعاً اعتباراً من اليوم.
ويقول مديرو الاستثمار في بعض المؤسسات المالية إن تعاملات السوق تدفعهم نحو إعادة الحسابات وعدم الاندفاع وراء موجات الارتفاع التي ترعاها المضاربات العشوائية او الارتدادات غير الفنية.
واضافوا: «هناك كيانات تستحق المجازفة وبناء مراكز في ظل ما تضمنه للمساهم من عائد مجزٍ وفقاً لنتائج أعمالها للربع الثالث والمؤشرات الاولية لأداء الربع الاخير، منها البنوك وشريحة من الشركات الثقيلة وزنياً، مثل (زين) و(اجيليتي) و(بورتلاند) وغيرها».
واشاروا الى ان معدلات الثقة في البورصة «مُهتزة» وبحاجة الى معطيات إيجابية تدعم استقرارها، لافتين الى أن الغربلة ستفرض حالها قبل دخول موسم التوزيعات الذي بات على الابواب، فيما ستكون الجهات المسؤولة في البلاد مُطالبة بترسيخ الثقة وتعويض التأثير النفسي لتراجع اسعار النفط، إذ تمثل الاسابيع المقبلة فرصة للعمل على هذا الأساس، لاسيما أن عوائد التوزيعات لدى بعض الشركات المدرجة قد تصل الى 10 في المئة بالنظر الى السعر السوقي وليست القيمة الاسمية.
وكان المؤشر العام للبورصة اقفل امس على انخفاض يصل الى 99.2 نقطة ليصل الى 6.397.87 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 234.430.484 سهما بقيمة تقدر بـ 26 مليون دينار، واغلق مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.037 ألف نقطة منخفضاً بـ 15.14 نقطة.
ورصد مراقبون استغلال بعض المحافظ المضاربية اثر انخفاض أسعار النفط بالشائعات التي أثرت على نفسيات المتعاملين لاسيما الصغار منهم خشية المزيد من التراجعات.
وأوضح أن وتيرة التداول المتراجعة ألقت بظلالها السلبية على العديد من الاسهم خصوصا الصغيرة أو ما يطلق عليها «الشعبية» التي بلغت الحدود الدنيا في حين شهدت الاسهم القيادية ضغوطات من المضاربين وأعطاهم المبرر انخفاض اسعار النفط.
وأضاف أن البعض تعمد تحطيم بعض المستويات السعرية للعديد من الاسهم ذات الاداء التشغيلي كما كان للتراجعات التي طالت الاسواق الخليجية التي تعرضت الى هزات ايضا ما جعل المستثمرين يتكبدون خسائر فادحة أخرجت بعضهم من تلك الاسواق والاتجاه صوب استثمارات موازية كالعقارات.
وقالوا إن تراجع أسعار النفط يعتبر العامل الابرز في تهاوي السوق الذي يعاني أصلا عوامل سلبية عدة سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الخارجي ما جعل بعض المتعاملين يلجأ الى عمليات جني الارباح خصوصا في ظل عدم المساندة الحكومية وكذلك غياب كبريات المجموعات الاستثمارية وهجرتها الى اسواق اخرى.
وأكدوا ان السوق بات يفتقر بشكل رئيسي الى المحفزات الاساسية ومنها تلكؤ بعض المحافظ أو الصناديق الاستثمارية التابعة للمؤسسات أو الشركات المدرجة ما فاقم من خسائر المستثمرين لاسيما الصغار منهم وجعل بعضهم يتبع سياسات عشوائية في الاوامر المتعلقة بالبيع او الشراء وهو ما تعكسه آخر الجلسات.
وحاولت السوق تعويض جزء من الخسائر التي فقدها السوق الا ان حالة التذبذب والمضاربات التي كانت حاضرة خصوصا على بعض الاسهم للشركات الراكدة لم تساعد المؤشر السعري الذي ظل تحت وطأة اللون الاحمر منذ بداية الجلسة وحتى نهاية التعاملات.
