«العمل البلدي بوضعه الحالي لم يحرز أي إصلاح حقيقي في المجتمع»
الكندري: قوى الفساد تضع العصا في «دولاب» إصلاح «البلدية»
المتحدّثون في الندوة
أكد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري، أن قوى الفساد والمتنفذين يحاولون وضع العصا في «الدولاب» لعرقلة عملية الإصلاح في بلدية الكويت، إضافة لإيقاف تنفيذ مشاريع الخطة التنموية التي تنشدها السلطتان.
وأوضح الكندري خلال الندوة التي أقامتها جمعية الشفافية أمس الأول، والتي حملت عنوان «الإصلاح في الشؤون البلدية»، أن عملية الإصلاح في بلدية الكويت مرتبطة تماماً بالفساد، إلا أنه من الضروري التفرقة بين الأمرين، مبيناً أن «الداخل إلى بلدية الكويت مولود والخارج إن صح التعبير مفقود»، وذلك ينطبق في حالة قدرة المراجع على إنجاز معاملته في البلدية.
وقال إن الحديث عن إصلاح بلدية الكويت يكمن في عدة محاور، أهمها إصلاح المجلس البلدي ودوره وكيف يتم إصلاحه واستمراره، مؤكداً أن العمل البلدي بوضعه الحالي لم يحرز أي إصلاح حقيقي في المجتمع.
و أشار الكندري أنه في السابق تم حل المجلس البلدي بمرسوم وذلك نظراً لعدم إمكانيته في حل مشاكل المواطنين، كما يجب إلقاء الضوء على الإصلاحات المعروضة على مجلس الأمة التي اعتبرها بعيدة كل البعد عن الإصلاح الحقيقي الذي نرغبه كأعضاء في المجلس البلدي أو بصفتنا مواطنين.
واستغرب أن يكون توجه المسوؤلين في إصلاح قضايا جانبية كإدارة الجنائز، أو هيئة الغذاء، أو تعديل النظام الانتخابي للمجلس البلدي، مؤكداً أن تلك التطلعات لا تعتبر مساراً يحدد عملية الإصلاح.
وبين أن ما يحدث اليوم هو عبارة عن تهرب البعض من المسؤولية بطرح فكرة تفكيك بلدية الكويت التي أرفضها جملة وتفصيلاً، ولذلك اتمنى من جميع المسؤولين في الدولة التحدث بصوت العقل وليس القلب، وعليهم أيضاً فك التشابك بين بلدية الكويت وأجهزة الدولة المعنية ذات الصلة، بهدف إنشاد الإصلاح.
وقال الكندري إن هناك خلطاً بين وزير البلدية ومدير عام البلدية، حيث أصبح الوزير هو المدير في عملية نقل وندب القرارات، إضافة لأمور أخرى، فالخلط واضح بشكل كبير بين الطرفين، مطالباً بتطبيق قانون الخدمة المدنية القاضي بإحالة من تجاوزت خدمته 30 عاماً للتقاعد حتى يتيح الفرصة لشباب جديد قادر على إكمال مسيرتهم ومسيرة السابقين في إعمار البلد.
وأكد أنه منذ عام 1962 وحتى الأن لم تقدم أي مبادرات تذكر، فكيف ينادون بالإصلاح وهو يحتاج لروح المبادرة التي اندثرت مع غياب الإمكانات؟ مطالباً أن يتم الاصلاح من رأس الهرم (الوزير والمدير العام).
ومن جانبه، قدم رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي رؤية من عدة محاور لتطوير البلدية،«تطوير الإدارة القانونية، تشكيل مجلس للأبنية الخضراء، شرطة البلدية، مجلس الكودات، الأرشيف وتعزيز السرية على الوثائق، جائزة التميز البلدي، مركز مدينة لكل محافظة، استقلالية الأمانة العامة للمجلس البلدي عن بلدية الكويت، التنسيق بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية، تفعيل الرقابة في الجهاز التنفيذي، إيقاف استثناءات البناء في الاستثماري، معالجة مخالفات مشاريع B.O.T، تطوير الخدمة العامة للجمهور، العلاقات العامة والتواصل مع الجمهور، التوعوية العامة حول قانون البلدية، التدريب على الشفافية وتكافؤ الفرص، لائحة قواعد السلوك لموظفي البلدية».
وأوضح الكندري خلال الندوة التي أقامتها جمعية الشفافية أمس الأول، والتي حملت عنوان «الإصلاح في الشؤون البلدية»، أن عملية الإصلاح في بلدية الكويت مرتبطة تماماً بالفساد، إلا أنه من الضروري التفرقة بين الأمرين، مبيناً أن «الداخل إلى بلدية الكويت مولود والخارج إن صح التعبير مفقود»، وذلك ينطبق في حالة قدرة المراجع على إنجاز معاملته في البلدية.
وقال إن الحديث عن إصلاح بلدية الكويت يكمن في عدة محاور، أهمها إصلاح المجلس البلدي ودوره وكيف يتم إصلاحه واستمراره، مؤكداً أن العمل البلدي بوضعه الحالي لم يحرز أي إصلاح حقيقي في المجتمع.
و أشار الكندري أنه في السابق تم حل المجلس البلدي بمرسوم وذلك نظراً لعدم إمكانيته في حل مشاكل المواطنين، كما يجب إلقاء الضوء على الإصلاحات المعروضة على مجلس الأمة التي اعتبرها بعيدة كل البعد عن الإصلاح الحقيقي الذي نرغبه كأعضاء في المجلس البلدي أو بصفتنا مواطنين.
واستغرب أن يكون توجه المسوؤلين في إصلاح قضايا جانبية كإدارة الجنائز، أو هيئة الغذاء، أو تعديل النظام الانتخابي للمجلس البلدي، مؤكداً أن تلك التطلعات لا تعتبر مساراً يحدد عملية الإصلاح.
وبين أن ما يحدث اليوم هو عبارة عن تهرب البعض من المسؤولية بطرح فكرة تفكيك بلدية الكويت التي أرفضها جملة وتفصيلاً، ولذلك اتمنى من جميع المسؤولين في الدولة التحدث بصوت العقل وليس القلب، وعليهم أيضاً فك التشابك بين بلدية الكويت وأجهزة الدولة المعنية ذات الصلة، بهدف إنشاد الإصلاح.
وقال الكندري إن هناك خلطاً بين وزير البلدية ومدير عام البلدية، حيث أصبح الوزير هو المدير في عملية نقل وندب القرارات، إضافة لأمور أخرى، فالخلط واضح بشكل كبير بين الطرفين، مطالباً بتطبيق قانون الخدمة المدنية القاضي بإحالة من تجاوزت خدمته 30 عاماً للتقاعد حتى يتيح الفرصة لشباب جديد قادر على إكمال مسيرتهم ومسيرة السابقين في إعمار البلد.
وأكد أنه منذ عام 1962 وحتى الأن لم تقدم أي مبادرات تذكر، فكيف ينادون بالإصلاح وهو يحتاج لروح المبادرة التي اندثرت مع غياب الإمكانات؟ مطالباً أن يتم الاصلاح من رأس الهرم (الوزير والمدير العام).
ومن جانبه، قدم رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي رؤية من عدة محاور لتطوير البلدية،«تطوير الإدارة القانونية، تشكيل مجلس للأبنية الخضراء، شرطة البلدية، مجلس الكودات، الأرشيف وتعزيز السرية على الوثائق، جائزة التميز البلدي، مركز مدينة لكل محافظة، استقلالية الأمانة العامة للمجلس البلدي عن بلدية الكويت، التنسيق بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية، تفعيل الرقابة في الجهاز التنفيذي، إيقاف استثناءات البناء في الاستثماري، معالجة مخالفات مشاريع B.O.T، تطوير الخدمة العامة للجمهور، العلاقات العامة والتواصل مع الجمهور، التوعوية العامة حول قانون البلدية، التدريب على الشفافية وتكافؤ الفرص، لائحة قواعد السلوك لموظفي البلدية».
