«جنايات القاهرة» تستكمل بعد غد سماع دفاع مرسي في «الاتحادية»
أجّلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان»، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، او ما بات يعرف بـ«قضية الاتحادية» إلى جلسة بعد غد، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع في القضية.
وكان الدفاع استكمل مرافعته، ودفع ببطلان الإجراءات التي جرت بحق مرسي، ابتداءً من احتجازه وحتى إحالته الى المحاكمة، وما اشتملت عليه تلك الإجراءات من حضور محامٍ منتدب معه أثناء التحقيقات في تلك القضية.
واعتبر، أن «ذلك الإجراء باطل قانونا، علاوة على بطلان الإعلان الدستوري الموقت الذي أصدره رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي».
ودفع الدفاع ببطلان احتجاز مرسي، «لأنه احتجز في مقر غير قانوني، على نحو يترتب عليه بطلان التحقيق معه واستجوابه بمعرفة النيابة»، مشيرا، إلى أن «دستور 2012 حدد إجراءات معينة لمساءلة رئيس الجمهورية والتحقيق معه جنائيّا، وفي مقدمتها استصدار موافقة من ثلثيّ أعضاء البرلمان على الأقل لتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، وأن تشكل محكمة خاصة لمحاكمته».
وطالب الدفاع من المحكمة باستعمال حقها المخول لها قانونا، بإدخال متهمين آخرين في القضية من قيادات المعارضة والشخصيات السياسية، بدعوى مشاركتهم في «إسقاط النظام الشرعي».
وكان الدفاع استكمل مرافعته، ودفع ببطلان الإجراءات التي جرت بحق مرسي، ابتداءً من احتجازه وحتى إحالته الى المحاكمة، وما اشتملت عليه تلك الإجراءات من حضور محامٍ منتدب معه أثناء التحقيقات في تلك القضية.
واعتبر، أن «ذلك الإجراء باطل قانونا، علاوة على بطلان الإعلان الدستوري الموقت الذي أصدره رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي».
ودفع الدفاع ببطلان احتجاز مرسي، «لأنه احتجز في مقر غير قانوني، على نحو يترتب عليه بطلان التحقيق معه واستجوابه بمعرفة النيابة»، مشيرا، إلى أن «دستور 2012 حدد إجراءات معينة لمساءلة رئيس الجمهورية والتحقيق معه جنائيّا، وفي مقدمتها استصدار موافقة من ثلثيّ أعضاء البرلمان على الأقل لتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، وأن تشكل محكمة خاصة لمحاكمته».
وطالب الدفاع من المحكمة باستعمال حقها المخول لها قانونا، بإدخال متهمين آخرين في القضية من قيادات المعارضة والشخصيات السياسية، بدعوى مشاركتهم في «إسقاط النظام الشرعي».
